الرئيسية / الرئيسية / الهاشمي:قانون الحشد الشعبي يكفي لإزالة أسباب التفرقة والطائفية ولا يجوز ترك 100ألف مسلح بلا قانون

الهاشمي:قانون الحشد الشعبي يكفي لإزالة أسباب التفرقة والطائفية ولا يجوز ترك 100ألف مسلح بلا قانون

كتب الخبير الأمني والكاتب هشام الهاشمي على صفحته تحليلا لقانون الحشد الشعبي الذي صوت عليه البرلمان العراقي واعتبر انه كاف لإزالة أسباب التفرقة والطائفية وأن ليس من مصلحة العراق ترك 100 ألف مسلح بلا قانون، فيما رد عليه البعض احتجاجا على رأيه واتهموه بانه منحاز لبعض الجهات الحكومية.

#تلميح
١.ظهور الحشد الشعبي، جاء بدافع المسؤولية الدينية والوطنية، للدفاع عن العراق بشكل عام والمقدسات الشيعية، خاصة سامراء، وإيقاف زحف داعش تجاه بغداد.
٢.في الوقت الذي تشن فيه – ولا زالت – نوافذ الإعلام الغربية والعربية هجماتها المتكررة والموجهة، نحو العام والخاص، لربط الحشد بإيران والتشيع، والمقاتل الشيعي المسلم المتشدد، وتقديم الصورة الأحادية أو المزيفة، بدل الصورة الحقيقية، وتصوير كل فصائل الحشد الشعبي على أنها لا تتفق والقانون والدستور العراقي، وخاصة تلك الفصائل التي hتخذت من الولي الفقيه مرجعا دينيا لها، والتي تقدمها في صورة الإرهاب والخروج على القانون.
٣.وتلك النوافذ الإعلامية تحاول صناعة من صورة مقاتل الحشد الشعبي مقاتلا متوحشا بربريا يرفض الحضارة المدنية والحداثة والديمقراطية، بصور مؤثرة، تشل مَلَكة التفكير والنقد لدى المتلقي العامي والمثقف، حتى يغدو يقبل كلَّ ما يقدَّم له من قِبل هذه النوافذ على أنها الحقيقة الكاملة والمطلقة، التي لا تشوبها شائب.

٤.إنها بحق تقوم بعملية غسل الدماغ بخطاب موجه ومدروس بعناية وإتقان إلى لاوعي المواطن العراقي خاصة، والعالم عامة.
إن طريقة التشويه التي تنادي بها النوافذ الإعلامية، المبنية على القومية والطائفيّة، والتي نجم عنها أزمة وطنيّة وطائفية، لم يسبق لها في مثيل في تاريخ العراق ما بعد 2003، نتيجة عدم الفصل بين الانتهاكات المحدودة وبين التضحيات اللامحدودة للحشد الشعبي.
٥.استطاع التحالف الوطني أن يمرر قانون الحشد الشعبي بتصويت ٢٠٨ نائبا في البرلمان، وهو في ذلك يجيب عن الإشكالية التي طرحها اتحاد القوى السنية، فلماذا يتم إظهار الحشد الشعبي بشكل مغاير في نوافذ الإعلام، بينما لا يتوجه ذلك الإعلام إلى الدواعش بالطريقة نفسها.
٦.القوى المعترضة على تشريع قانون الحشد الشعبي تعي جيداً خطورة أهمال فصائل الحشد الشعبي وتركهم بدون قانون ينظم لهم وجودهم ويعرفهم بحقوقهم واجباتهم..من يهتم ويتخوف على مستقبل العراق فهماً ودراسة ودراية وتطبيقاً عليه أن يكون منصفا عن دور هذه المنظومة.

٧.ابناء العشائر الذين سوف يعملون تحت منظومة الحشد الشعبي، لم ولن يقبلوا بهذه الأعتراضات السياسية وخاصة تلك التي نادى بها اتحاد القوى السنية، ما دام داعش أو الإرهاب موجوداً على ارض العراق. وإذا ما أحسوا بالضغط أو المواجهة من قِبِل أيٍّ كان لفرض نمط معين من الضغط المخابراتي او السياسي عليهم، خارج القانون والدستور، فإنهم تلقائياً وبدون مقدمات يلزمهم قانونيا القيام بمهمة القتال بالضد من وكلاء تلك الجهات الضاغطة.

٨.الحشد العشائري لا يتعدى على الغير ولا ينبغي له ذلك، ولكن في حالة تعرض مدينته لتهديد غير قانوني، يلزمه الدفاع عنها، لأن التعدي يخلق فوضى عسكرية وإنسانية…ومن هنا يمكن أن نفهم أهمية تشريع قانون الحشد الشعبي بكل مكوناته الشيعية والسنية والاقليات، باعتباره قانونا لتنظيم عدد المنتسبين ونسبة كل مكون وأقلية، ونزع السلاح، والانضباط العسكري، وجغرافية المهام والانتشار، والقيادة العسكرية التي سوف تكلف بقيادة وادارة وتطوير سياسات هيأة الحشد الشعبي.
٩.أن الفكرة السائدة بأن الحشد الشعبي الشيعي لا يحترم حقوق الإنسان يجب أن تُزال، فهي أمر مفترى ومقيت. فمع أن الحشد الشعبي عشرات الآلاف فالانتهاكات الفردية غير الممنهجة هي قليلة، وبالقانون الجديد سوف يتم محاسبة من يقترفها، والحشد الشعبي في غرب الموصل يلعب دوراً حاسماً وأكبر بكثير مما يجري على يد بعض القوات النظامية، فالدفاع عن نينوى حق مشروع لكل عراقي، في كل مكان، حتى ضمن الجغرافية السنيّة الصافية.
لأن قانون الحشد الشعبي الجديد يمتلك من القوة والمضمون ما يكفي لإزالة أسباب التفرقة والطائفية، إن كانت الكتل السياسية جادة في مشروع مصالحة مجتمعية حقيقي، والعراقيون أياً كانوا لهم الحق الديمقراطي في الدفاع عن العراق طبقاً لقواعد الدستور.

١٠.ولذا فقانون الحشد الشعبي وجوده ضروري وحتمي، وذلك لسد الثغرة العسكرية والأمنية في الوقت الحاضر والأيام القادمة.
وأخيراً؛ فحاصل الكلام أننا أمام قانون عملي لا يُستغنى عنه ولا يمكن تعطيله، فهو فقرات ومواد قانونية موضوعية، توصَّل إليها بعد مفاوضات وحوارات سياسية وقانونية…وأن غير العراقيّين لا ينبغي لهم أن يخافوا من تنظيم وجود الحشد الشعبي بقانون عسكري، ولا من ابناء العشائر، بل على العكس يجب أن يكون لديهم كثير من العرفان بالجميل والتطلع بأمل نحو تطبيق ذلك القانون.

وتعرض البوست لكثير من الاعتراضات ننقل منها ومعها ردود الهاشمي

Hilal Mohammed Hussain البلد منخور سياسياً و اقتصادياً و امنياً و اجتماعياً و قانونياً .. كلامك لا يصبّ الاّ في مصلحة لصوص الحكومة .. (مع الاسف)

Hisham Alhashimi طيب لو تركنا مئة الف مسلح بلا قانون، هل يصب ذلك في مصلحة العراق.

Hilal Mohammed Hussain الحشد تشكّل بفتوى معيّنة و لسبب معيّن .. و اذا بطل السبب و قضي على المُسبب علينا العودة الى الجيش العراقي .. هو الضمانة الوحيدة لوحدة البلاد .. و إلاّ فالميليشيات لها اوّل و ليس لها آخر ..<

Hisham Alhashimi ومن لا يستجب الى فتوى المرجعية ومعه السلاح، هل الحل حربهم رغم تضحياتهم بالضد من داعش ام احتوائهم بقانون ضمن هيكل الحكومة العراقية.
Hilal Mohammed Hussain هناك دستور يا دكتور .. و الاّ فما معناه تشكيل مائة ميليشيا ؟؟ أرجو الرحمة بعقولنا
Hisham Alhashimi الدستور اجازة للبرلمان تشريع القانون، وهذا هو قانون الحشد الشعبي قد شرعه البرلمان بأكثرية مريحة.

Hilal Mohammed Hussain مبروك للبرلمان هذا القانون لكنه سوف يصعّب أمور الوثيقة و المصالحة التاريخية و سوف يُؤجّل السلم المجتمعي العراقي الى حين ..

Ali Anbori يؤسفني ان تكتب مؤيدا للقانون ولا ترى ابعد من النص وتغض الطرف عن الواقع والمستقبل <

Hisham Alhashimi القانون جاء عن طريق الوسائل الديمقراطية، ثم القانون يحمي نفسه وكل من يخالفه يخسر.
Ali Anbori يخسر!!!! يعني شلون يخسر مثلا … يخسر وطن لو يخسر نفسه ، وعن اي ديمقراطية تتحدث عيوني؟ عموما … لم يعد يفاجئني شيء
والتاريخ هو الحكم
Hisham Alhashimi من لا ينسجم مع هذا القانون من المسلحين يعتبر مليشيا خارج القانون وبالتالي ممكن معاقبته وملاحقته.

Ali Anbori وفي اي يوم عوقبت ميليشيا او عنصر منها قبل فتوى الجهاد الكفائي وتشكيل هيئة الحشد غير الدستورية … راجع نص المادة ٩/ب … لكي يمكن ملاحقته او معاقبته بعد تشريع القانون لا يجب ان نخدع بعض يا عيوني

Hisham Alhashimi وهل الحرب الاهلية هي الحل؟

Ali Anbori لا طبعا ولكن الإعلان عن حل الحشد ودمج قدراته القتالية مع القوات المسلحة بعد التحرير هو الحل لأن الحرب الأهلية والإقليمية قادمة بتشريعه

شاهد أيضاً

لافروف يكشف هدف واشنطن الوحيد في سوريا ويشكك بامكانية انسحابها من الاتفاق النووي

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الخميس، عن هدف واشنطن الوحيد في سوريا، فيما شكك …

اكتب تعليقا وسينشر فورا..فهدفنا هو كل التعليقات