نصيف: الدايني غادر العراق بمساندة جهة سياسية والقضاء الأعلى ينفي

أزاميل نيوز/ بغداد: كشفت نائبة عن التحالف الوطني، الأحد، عن مغادرة النائب السابق المحكوم بالاعدام محمد الدايني، العراق متوجها الى أحدى دول المنطقة، بعد تسقيط جميع التهم الموجهة إليه، فيما اكد المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى ان النائب السابق المحكوم بالاعدام محمد الدايني ما يزال موقوفا.

وقالت النائبة عالية نصيف لمصادر صحفية، إن “هناك معلومات شبه مؤكدة تفيد بأن جميع التهم الموجهة الى النائب السابق محمد الدايني قد تم تسقيطها”، مشيرة الى أن “الدايني غادر العراق متوجها الى إحدى دول المنطقة قبل اسبوع او مايقارب 10 ايام، كأي مواطن عراقي بريء من اي تهمة”.

وأضافت أن “هناك جهة سياسية مشاركة في الحكومة عملت على تسقيط التهم التي كانت موجهة بحق الدايني”، لافتة الى أن “تلك الجهة تبنت عودة الدايني الى العراق ومغادرته”.

وكان رئيس لجنة الامن والدفاع حاكم الزاملي كشف، في (17 نيسان 2015)، عن وصول النائب السابق المحكوم بالإعدام محمد الدايني إلى بغداد “متخفياً”، مشيرا إلى انه وصل عن طريق “وساطة” لتسوية أمره، فيما اتهم لاحقا النائب السابق عزت الشابندر باستقبال الدايني في مطار بغداد، والذهاب به “معززاً مكرماً” الى القضاء، مشيرا الى امتلاكه ادلة و”تصوير” يثبت ذلك.

من جانبه نفى المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار، الاثنين، ان النائب السابق المحكوم بالاعدام محمد الدايني ما يزال موقوفا، مشيرا الى انه لا صحة للمعلومات بشأن اسقاط التهم عنه.

وقال البيرقدار في حديث للسومرية نيوز، ان “النائب السابق المحكوم بالاعدام محمد الدايني ما يزال موقوفا في احد مراكز الاحتجاز”، مبينا انه “لا صحة للمعلومات التي وردت بخصوص اسقاط التهم عنه”، واضاف البيرقدار ان “الاجراءات التحقيقية مستمرة وفقا للقانون”.

وكان المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار، أكد في (28 نيسان 2015)، أن النائب السابق محمد الدايني سلم نفسه إلى القضاء، فيما أشار إلى أنه ستتم إعادة محاكمته من جديد.

يذكر أن الحكومة العراقية أعلنت أن الدايني اعتقل في الخامس عشر من تشرين الأول من العام 2009، من قبل السلطات الماليزية أثناء دخوله بجواز سفر مزور بعد هروبه من العراق اثر رفع الحصانة عنه في شهر شباط من العام نفسه لتورطه في أعمال عنف منها تفجير كافتيريا البرلمان العراقي في العام 2007 والذي أسفر عن مقتل النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد عوض، فيما أصدرت المحكمة المركزية في منطقة الكرخ ببغداد في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني 2010 حكما غيابيا بالإعدام بحقه.