أزاميل/ متابعة:
عبد الباري عطوان يبدو ان “الدولة الاسلامية” لم تنجح فقط في جر النظام المصري الى “المحرقة” الليبية مثلما نجحت قبل ذلك في توريط امريكا وحلفائها في المستنقع الدموي العراقي السوري، وانما في نسف المصالحة القطرية المصرية “طرية العود” وخلق صداع مزمن لدول مجلس التعاون الخليجي، وضعها امام خيارات استراتيجية صعبة. الصدام المصري القطري خرج اخيرا الى العلن، بعد ان كان مكبوتا ومسكوتا عنه، وانتقل من القنوات التلفزيونية الفضائية والصحف الى اروقة الجامعة العربية، وبات يؤشر الى احتمالات تقسيم مجلس التعاون الخليجي على ارضيته الى معسكرين، واحد مع مصر، وآخر مع قطر، اذا لم يتم تطويق هذا الخلاف بسرعة، وهذا امر في قمة الصعوبة.
نشرح اكثر ونقول ان جهود المصالحة بين البلدين التي بذلها العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، وسخر لها الجزء الاكبر من وقته وعلى حساب صحته المتدهورة، بعد نجاحه في حل ازمة العلاقات بين قطر والدول الخليجية الثلاث التي سحبت سفراءها من الدوحة (السعودية والامارات البحرين) وفق بنود “اتفاق الرياض التكميلي” الذي جرى التوصل اليه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، تتبخر بسرعة وان هذه المصالحة ظلت على السطح وقبلتها الدولتان على مضض، احتراما لمكانة العاهل السعودي، فمصر الرئيس السيسي لم تغفر لقطر مطلقا دعمها لحركة الاخوان المسلمين، وقطر لن تنسى مطلقا انقلاب السيسي الذي اطاح بحليفها الاوثق محمد مرسي، وافسد عليها الركن الاساسي لاستراتيجيتها في المنطقة، اي كسب مصر الى جانب حلفها مع تركيا، وهي الاستراتيجية التي وضعتها في مقعد قيادتها، ولعب دور رئيسي في شؤونها رغم صغر حجمها البشري والجغرافي. الشرارة التي فجرت الخلاف جاءت اثناء مناقشة البيان الصادر عن اجتماع جامعة الدول العربية قبل يومين على مستوى المندوبين، حيث تحفظ المندوب القطري على الفقرة التي “تقر بحق مصر في الدفاع الشرعي عن نفسها وتوجيه ضربات الى ليبيا”، وفقرة اخرى تطالب “برفع الحظر الدولي المفروض على ارسال اسلحة الى ليبيا”، الامر الذي اثار غضب المندوب المصري طارق عادل الذي رد على هذين التحفظين، والاول خاصة، باتهام دولة قطر “بدعم الارهاب”. المندوب المصري ضرب على عصب قطري حساس للغاية، وهو الاتهام بدعم الارهاب، لان مثل هذا الاتهام يطارد مسؤوليها (اي قطر) في كل مكان، خاصة هذه الايام في الدول الغربية، بسبب دورها في سورية، وهو اتهام خطير جدا لانه لو جرى اثباته، وهذا صعب حتى الآن، سيعني وضع قطر على قائمة الارهاب وتجميد جميع ارصدتها المالية، وفرض عقوبات اقتصادية عليها على غرار ما حدث لايران بعد الثورة الخمينية، حيث تواجه حصارا شرسا منذ ثلاثين عاما، ايران صمدت في وجه الحصار لانها دولة عظمى، ولكن ماذا يمكن ان تفعل قطر بدون اموالها؟ الحكومة القطرية ردت بعنف على المندوب المصري ووصفت تصريحه بانه “موتور” ويخلط “بين ضرورة مكافحة الارهاب وبين قتل المدنيين وحرقهم بطريقة همجية”، وقالت “ان المندوب المصري جانبه الصواب والحكمة ومبادىء العمل العربي المشترك”. مجلس التعاون الخليجي يجد نفسه هذه الايام في مأزق صعب وجديد يضاف الى مآزقه الاخرى المتفاقمة، فهل ينحاز الى دولة قطر العضو فيه ويحافظ على ما تبقى من وحدته وتماسكه، وهو قليل على اي حال، ام الى مصر التي يعتبرها رأس الحربة في استراتيجيته لمكافحة الارهاب والحرب التي يشنها على حركة “الاخوان المسلمين”. يبدو ان المجلس اختار الانحياز الى جانب دولة قطر “كلاميا” على الاقل، وكلف السيد عبد اللطيف الزياني امينه العام اصدار بيان يندد فيه بالاتهامات المصرية لقطر بدعم الارهاب ووصفها بأنها باطلة تجافي الحقيقة. لا نعتقد ان السلطات المصرية ستكون مسرورة من بيان تنديدات السيد الزياني هذه والتي تتناقض مع منظورها للبعد الاستراتيجي في علاقاتها مع دول الخليج، وسترى ان هذه الدول تكاتفت ضدها في ظرف حرج تعيشه في ظل مقتل 21 مواطنا مصريا، ورفض الدول الغربية لمطالبها بقرار دولي يصدر عن مجلس الامن يؤيد التدخل العسكري في ليبيا تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة. الامارات والكويت والبحرين تؤيد مصر بالمطلق ليس لانها استثمرت المليارات في دعم حكومة الرئيس السيسي (25 مليار دولار) حسب احدث التقديرات، وانما لانها ترى فيها حليفا استراتيجيا في مواجهة ايران والاسلام السياسي الذي ترى انه يهدد امنها واستقرارها. وما زال من غير المعروف ما اذا كان الملك سلمان بن عبد العزيز سيسير على نهج شقيقه الراحل بتبني الموقف نفسه الداعم لمصر ام انه سيميل اكثر الى الكفة القطرية، الامر الذي لو تم سيحدث شرخا كبيرا قد يؤدي الى انهيار مجلس التعاون الخليجي كمنظمة اقليمية او اضعافه في افضل الاحوال.
مصر الرئيس السيسي تعيش حاليا مثل النمر المثخن بالجراح، حيث تخوض حرب استنزاف في سيناء من ناحية، وتنجر الى حرب اخرى في ليبيا، وقد تجد اكثر من مليون من عمالها يفرون بأرواحهم من الاخيرة، مما يعني تفاقم معدلات البطالة والازمة الاقتصادية بالتالي. المؤشرات التي يمكن رصدها تؤكد ان الصدام المصري القطري شبه مؤكد في الايام المقبلة، ومحاولات “الترقيع″ الخليجية المعهودة قد لا تعطي ثمارها هذه المرة، وكلا الطرفين يتعاطون مع هذه الازمة على طريقة الرئيس جورج بوش “من هو ليس معي فهو ضدي”، وبدأت التعبئة الاعلامية للصدام بين البلدين تنعكس في حشد القنوات الفضائية وشحذ “السنة” اذرعتها البشرية الضارية في العاصمة البريطانية على وجه الخصوص. فاذا كانت الحرب بدأت باتهامات مثل “دعم الارهاب” والرد بتوصيفات مثل “قول موتور” وفي اهم محفل سياسي ودبلوماسي عربي (الجامعة العربية) وسحب السفير القطري، فعلينا ان نتصور كيف سيكون الحال في اجهزة اعلام فالته من كل عيار، وتأسست في الوطن العربي وخارجه من اجل النيل من الطرف الآخر بكل الطرق والوسائل؟ ما اجمل ان لا تكون طرفا في هذا الاستقطاب وهذا الصراع!