الغارديان: إيران ما بعد رفع العقوبات تحتاج لسنوات لتكون أفضل الأسواق الناشئة “فيديو”

لا تبدو إيرانُ كما كانت قبلَ الرابعِ من أغسطس آب 2013 ، وهو التاريخُ الذي تسلم فيه الرئيس حسن روحاني مَهامَّ منصبِه الجديد. فقد تغيرتْ ملامحُ المشهد كثيرًا

وتبقى مسألةُ البرنامج النَّووي هي الفيصلَ بين تقدمِ إيرانَ أو مزيدٍ من العقوبات الدَّولية . لقد انفقتْ إيرانُ على مشروعها النَّووي أكثرَ من مئة مليارِ دولارٍ فضلا عن الخسائر التي تكبدها الإقتصادُ الإيرانيُّ على مدى السنواتِ العشْرِ الأخيرة ، والتي تقدرُ بنحو أربعين مليارَ دولار. طموحُ طهرانَ إلى امتلاك برنامجٍ نَوويٍ دفعَ مجلسَ الأمنِ إلى الانعقادِ 2006، وفرضِ عقوباتٍ على إيران يَمنعُ بموجبِها الدولَ الأعضاءَ في الأمم المتحدة من إرسال إمداداتٍ إلى إيرانَ أو بيعِها جميعَ أنواعِ الموادِّ والمُعَدَّاتِ والبضائعِ والتكنولوجيا التي يمكنُ أن تُسهِمَ في الأنشطة المتعلقةِ بالتخصيب أو المياهِ الثقيلة أو نقلها إلى إيران .

وفي مارس/ آذار 2007 أصدر المجلسُ القرارَ 1747 لزيادة الضغط على إيرانَ في شأن برنامجِها النَّووي وبرنامجِها الصاروخيِّ وذلك بمنع التعاملِ مع المصرِفِ الإيراني الحكومي (سيباه) وثمانيةٍ وعشرين شخصًا ومنظمةٍ ، معظمُها مرتبطٌ بالحرس الثَّوري الإيراني. ونصت قراراتُ مجلسِ الأمنِ أيضًا على منع وارداتِ الأسلحةِ إلى إيرانَ وتقييدِ القروضِ الممنوحةِ لها. وفي مارس 2008 مددَ القرار 1803 الحظرَ على الأصول الإيرانية والسفرِ على مزيدٍ من الشخصيات الإيرانية.