أزاميل/ السليمانية: أدانت كتلة التغيير النيابية الإعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية، مطالبة مجلس الأمن من خلال الحكومة العراقية بالضغط على تركيا للإلتزام بحسن الجوار، فيما أبدى رئيس الكتلة استغرابه من نقض الحكومة لمعظم مواد الموازنة وتطبيق المادة المتعلقة برفع أسعار كارتات الموبايل فقط .
وذكر بيان للكتلة اليوم وحصلت “ازاميل” على نسخة منه، “ندين الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية وانتهاكها الصارخ لسيادة البلد وتسببها في إزهاق العديد من الأرواح البريئة وتدمير القرى والممتلكات الكردية مما تسبب في نزوح عدد كبير من العوائل “.
واضاف البيان :” لطالما استنكرنا مراراً وتكراراً تلك الاعتداءات والتدخلات ، إلا ان الحال وصل الى درجة لايمكن السكوت عنها أو التغاضي عن نتائجها ، حيث لايكاد يمر يوم دون وجود ضحايا من المدنيين “.
وتابع :” لهذا فإننا في كتلة التغيير نطالب ومن خلال الحكومة العراقية بالتدخل الجدي والعاجل من قبل مجلس الأمن الدولي لإيقاف هذه الاعتداءات والضغط على الجانب التركي للإلتزام بحسن الجوار وعدم جر البلد الى توترات قد تتسبب في توسيع نطاق الخطر المحدق بالمنطقة ككل “.
من جانب آخر أبدى رئيس كتلة التغيير النيابية هوشيار عبدالله استغرابه من نقض الحكومة لمعظم مواد موازنة 2015 لدى المحكمة الإتحادية وقيامها فقط بتطبيق المادة الخاصة برفع أسعار كارتات شحن الهاتف النقال ، داعياً المواطنين الى المشاركة في حملة (طفي موبايلك) التي امتدت شرارتها من اقليم كردستان الى البصرة .
وقال في بيان نقله مكتبه الإعلامي اليوم أنه :” في خضم معاناة الشعب العراقي من الأزمات المتلاحقة وانعدام الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء وارتفاع أسعار المواد الغذائية ، تأتي إجراءات الحكومة وشركات الهاتف النقال بزيادة أسعار كارتات الشحن لتضيف عبئاً جديداً على كاهل المواطن العراقي “.
وأضاف :” ان زيادة أسعار كارتات الشحن تزامنت مع ذروة الغضب الشعبي ونزول المتظاهرين الى الشوارع احتجاجاً على تردي الخدمات ، وبقدر ما يؤسفنا هذا الإجراء التعسفي من قبل الحكومة والشركات نشعر بالفخر بهذا الوعي الشعبي والرفض الجماهيري لهذه الإجراءات ، من خلال إطلاق حملة (طفي موبايلك) التي امتدت شرارتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي من اقليم كردستان الى البصرة “.
وتابع :” ان الجماهير قادرة على انتزاع حقوقها من خلال توحيد صفوفها ورفع أصواتها ورفض كافة المظاهر السلبية وتغيير الواقع السيء بالطرق السلمية ، وحملة (طفي موبايلك) التي اطلقها ناشطون عبر شبكات التواصل الإجتماعي ستؤتي ثمارها وتُجبر الحكومة والشركات على احترام إرادة الجماهير “.
وطالب عبدالله اللجنة المالية النيابية بـ ” إيجاد حلول سريعة لهذه القضية والخروج بقرار تكون بموجبه الحكومة ملزمة بتنفيذه “.
يذكر أن ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا حملة (طفي موبايلك) احتجاجا على قرار بعض شركات الهاتف النقال رفع اسعار كارتات الشحن بسبب الضرائب التي تم فرضها على الشركات مؤخرا.