أزاميل/ دهوك: أكد الإعلامي سامان نوح، ان أزمة اختيار رئيس لإقليم كردستان تعقدت، وأن القوى الكردستانية مازالت متشبثة بمواقعها، لافتا إلى أن رئيس الاقليم بارزاني وجه رسالة للشعب الكردي، اعلن فيها رفضه سياسة فرض الارادات بالقوة، وتأكيده على التوافق بين القوى السياسية أو التوجه نحو انتخابات مبكرة. – واقترح #بارزاني اجراء استفتاء عام على النظام السياسي في كردستان “الشعب يمكنه حسم الأمر، فليس جميع الشعب حزبيون”… في حال عدم التوصل الى توافق “يجب التوجه الى انتخابات مبكرة”. وقال إن “فرض الارادات والانقلاب، لا يجديان نفعاً في حل المشاكل ولن يقبل به ابداً”، داعيا القوى السياسية والكتل البرلمانية الى توافق سياسي يصب في مصلحة الشعب والوطن، نظرا للمخاطر التي يتعرض لها الاقليم والتي تهدد ما حققه. فيما انتقد بارزاني رئيس البرلمان، معتبرا انه فقد حياديته ومصداقيته، مبينا ان مشروع تعديل قانون رئاسة كردستان قدم دون ان يحظى بالتوافق رغم بعده الوطني، وهو محاولة لضرب وحدة الصف الكردي.
وكان خطاب قادة الديمقراطي ورسالة بارزاني يؤكدان ان الديمقراطي غير مستعد للتنازل والتراجع عن موقفه ويصر على الاحتفاظ بمنصب الرئيس وفق الصلاحيات الحالية. فيما بقيتا #التغيير و #الاتحاد الوطني مصران الى الآن على موقفهما بالمضي بتعديل قانون رئاسة الاقليم وتخفيض صلاحيات الرئيس، مع ابقاء باب التفاوض والتوافق مفتوحا. وقال مسؤولون بحركة التغيير انه بعد 19 آب، رئيس البرلمان سيستلم مهام رئيس الاقليم ولمدة لا تتجاوز 60 يوما.
فيما أكدت مصادر في حركة التغيير أن رئيس البرلمان سيستلم بعد 19 آب المقبل مهام رئيس الاقليم ولمدة لا تتجاوز 60 يوما.
ويأتي إعلان بارزاني لموقفه هذا بعد ساعات من قيام اللجنة القانونية ببرلمان كردستان بالتوقيع على تقرير تعديل قانون رئاسة كردستان، ورفعه الى رئاسة البرلمان لتحديد جلسة لقراءته قراءة ثانية ومن ثم التصويت عليه. التعديل يتركز على خفض صلاحيات الرئيس واختياره داخل البرلمان. وأتى هذا الموقف من بارزاني قبل 10 ايام من انتهاء مدة التمديد لعامين لولايته الثانية، ومع تصاعد ازمة رئاسة كردستان عقب انقسام القوى السياسية الى جبهتين متضادتين ما يمكن ان يقسم الاقليم مجددا الى ادارتين.
وكان الإعلامي سامان نوح قد حذر قبل يومين، من ان #الاقليم مهدد بالتقسيم.. على الرغم من وساطة الايرانيين، والأمريكيين
وقال نوح إن وفدا أمريكيا بدأ باجراء مباحثات مع القوى الرئيسية في #كردستان، لايجاد حل لأزمة قانون #رئاسة الاقليم ومنصب #رئيس الاقليم، وهي الأزمة التي قسمت القوى السياسية في كردستان الى جبهتين متضادتين. – الازمة بدأت فعليا تهدد بعودة الاقليم الى زمن الادارتين في حال لم يتم التوصل الى حل وسط، مع انعدام الثقة بين الفريقين المتنافسين، الذين يملكان عمليا ادارات ذاتية بقوانين شبه مختلفة، وقوات بيشمركة خاصة، واجهزة امنية ومفاصل اقتصادية حزبية، وعلاقات اقليمية ودولية منفردة ومستقلة. – يأتي ذلك بعد ايام من لقاءات اجراها وفد ايراني مع القوى السياسية الكردية، لايجاد مخرج يحقق التوافق ويمنع تدهور الاوضاع في كردستان. – جبهة (حركة #التغيير، #الاتحاد الوطني، #الجماعة الاسلامية) متشبثة بموقفها وتصر على المضي بتغيير نظام الحكم في الاقليم وتخفيض صلاحيات الرئيس واختياره بالبرلمان، وجبهة الديمقراطي الكردستاني مازالت ترفض ذلك مدعومة بمقاعد الاقليات. – مع اقتراب موعد 19 آب حيث تنتهي ولاية الرئيس الحالي مسعود بارزاني، سيدخل الاقليم في فراغ قانوني.. مسؤولون بالديمقراطي الكردستاني، يتحدثون صراحة عن أزمة كبيرة قد تقسم الاقليم، ويقولون “في حال فشل الجهود للتقريب، فان حل الادارتين، افضل من الحرب”. – وصف نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة كردستان، الذي يشغل ايضا منصب نائب رئيس الحزب الديمقراطي، ان ما حصل في برلمان الاقليم أمر غير مقبول “قضية رئاسة الإقليم ليست قضية البرلمان، ويجب حلها خارج البرلمان بالتوافق مع الاطراف السياسية الاخرى…نحن نؤمن بحل جميع المشاكل الداخلية عن طريق الحوار والتوافق، وليس عن طريق كسر العظام وطعن احدنا للآخر”.