بالفيديو..ساحة التحرير أخوان سنة وشيعه هذا البلد منبيعه..والعبادي: التظاهرات أعطتنا زخما كبيرا

مكتب العبادي: التظاهرات وتوجيهات المرجعية اعطت زخماً ودفعاً كبيراً لتوجهات رئيس الوزراء

أكد المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، الأحد، أنه لا يوجد مسؤول في مجلس الوزراء يسعى للتعطيل او عرقلة الخطوات الاصلاحية، فيما أكد أن التظاهرات وتوجيهات المرجعية اعطت زخماً ودفعاً كبيراً لتوجهات العبادي.

وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي خلال حديثه لبرنامج “بربع ساعة” الذي تبثه “السومرية الفضائية”، إن “دعم المرجعية الدينية لرئيس الوزراء حيدر العبادي في خطته ومنهجه الاصلاحي ومطالب المتظاهرين بالتصدي للمفسدين اعطت زخماً ودفعاً كبيراً لتوجهات رئيس الوزراء”، مشيراً إلى أن “المهمة ليست سهلة، لأن الحكومة حكومة وحدة وطنية ومسؤولياتها تضامنية”.

وأضاف الحديثي، أنه “لا يوجد وزير او مسؤول في مجلس الوزراء يسعى للتعطيل او عرقلة الخطوات الاصلاحية، او الدفع بالاتجاه الاخفاق والفشل”، لافتاً إلى أن “المشكلة تمكن في المناهج وآليات العمل وليس اقالة الوزراء”.

يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر، اليوم الأحد (9 آب 2015)، جملة من التوجيهات، تضمنت تقليصاً فورياً لأعداد الحمايات لكل المسؤولين بضمنهم الرئاسات الثلاث، والغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وابعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية.

كما شملت أيضاً ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة وتخفيض النفقات، والغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمسؤولين المتقاعدين، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية بإشراف لجنة “من أين لك هذا”.

وأدناه نص التوجيهات بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى المادة (78) من الدستور، وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بما يأتي:

١. تقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم ، ويتم تحويل الفائض الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين.

٢. الغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص .

٣. أبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية ، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال واعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة.

٤. ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات.

٥. الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً.

٦. فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من اين لك هذا)، ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.

٧. الطلب من مجلس الوزراء الموافقة على القرارات اعلاه ودعوة مجلس النواب الى المصادقة عليها لتمكين رئيس مجلس الوزراء من أجراء الاصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.

https://youtu.be/tNRcajaljvo