أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الاثنين، أن الكتل السياسية أجمعت على قبول ورقة الاصلاح التي قدمتها الحكومة، مبيناً أن مجلس النواب سيباشر دوره في الرقابة على ما تم ذكره في الورقة لغرض الزام الحكومة في إنجاز ما تعهدت به.
وقال الجبوري خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في مجلس النواب، إن “الكتل السياسية اجمعت على قبول ورقة الاصلاح المقدمة من الحكومة وسيتم عرضها في جلسة البرلمان ليوم غد بشكل كامل لغرض التصويت عليها”، مبيناً أن “جلسة الغد ستكون علنية”.
وأكد أن “البرلمان سيمضي بإتجاه دعم هذه المبادرة املاً في تنفيذها ضمن التوقيتات الزمنية التي تم وضعها”، مشيراً الى أن “البرلمان سيباشر دوره في الرقابة على ما تم ذكره في الورقة لغرض الزام الحكومة بانجاز ما تعهدت به ضمن ورقة الاصلاح الحكومية”.
وأضاف رئيس البرلمان أن “مجلس النواب أضاف ورقة اخرى يعتقد انها لازمة وضرورية في اتمام عملية الاصلاح الشامل، بما في ذلك الزام الحكومة بتقديم حزمة من الضروريات التي أوجبها الدستور منها إنهاء حالة التعيين بالوكالة والانطلاق الى مرحلة التعيين بالاصالة من خلال تصويت البرلمان على من يتم تقديمه”.
وتابع أن “من يتم تقديمه يكون بعيداً عن الاعتبارات المحاصصية او الحزبية او الطائفية، وانما قائم على اساس الكفاءة والنزاهة والمهنية”.
واعتبر الجبوري، اليوم الاثنين، أن حزمة الإصلاحات الحكومية التي أعلن عنها رئيس الوزراء حيدر العبادي “جيدة ولكنها غير كافية”، مشيرا الى أن البرلمان لديه حزمة اخرى.
أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أن المجلس سيبعد النواب المتغيبين عن جلسات المجلس، مبيناً أن الترشيق الوزاري أمر لازم.
وقال الجبوري خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في مجلس النواب، إن “مجلس النواب سيقوم يوم غد بعرض ورقة الاصلاح على المجلس للتصويت عليها”.
وأكد على “أهمية التعاون مع السلطات لتقديم الخدمات للمواطنين”، مبيناً أن “المجلس سيبعد عدداً من المتغيبين عن جلسات المجلس”.
وتابع الجبوري أن “المجلس سيقوم باقرار العديد من القوانين انسجاماً مع ورقة الاصلاح”.
ولفت إلى أن “الترشيق الوزاري أمر لازم، ورئيس الوزراء حيدر العبادي ماض بهذا الاطار، ونحن سندعم الترشيق”.
ووجه العبادي بإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم بحسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص، وإبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وتتولى لجنة مهنية يعينها العبادي اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال وإعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة.