أزاميل/ بغداد: هاجم نائب رئيس الجمهورية العراقية ورئيس الائتلاف الوطني العراقي، إياد علاوي، الاثنين، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قائلا إنه غير مؤهل لإعطاء توجيهات وان إصلاحاته غير دستورية، جاء ذلك بعد يوم من إعلان علاوي تأييده لخطة العبادي الإصلاحية التي تضمن إقالة علاوي نفسه من منصبه فصلا عن نائبين آخرين.
وأشار قائلا “انا لااهتم لامر الاستقاله لانني لست من طلاب المناصب حول”، ليخاطب الحاضرين قائلا “الله وكيلكم اني منذ تسلمي منصب نائب رئيس الجمهوري وانا لم ازر مكتبي ساعه واحده واصلا ماشايفه”، ! فقابله اعضاء كتلته بعاصفة من التصفيق الحار .
وفي تصريح لاحق
قال علاوي: ورقة الاصلاح مخالفة للدستور
وقد وصف نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي، توجيهات رئيس الوزراء الاصلاحية بأنها “مخالفة للدستور”، معتبرا أن العبادي “غير مؤهل لإصدار الاوامر”، مبينا أن إستقالته جاهزة منذ أربعة أشهر، داعيا لإجراء انتخابات مبكرة لحل أزمة الفساد.
وقال علاوي في لهجة حادة وسط مجموعة من افراد كتلته إن “توجيهات العبادي هي خطأ دستوري”، مبينا ان “العبادي غير مؤهل ان يعطي توجيهات وإنما هو مؤهل لمحاسبة المقصرين وان يقوم بإلغاء الوكالات التي منحها لجهة معينة ولطائفة وحزب معين”.
https://youtu.be/-5-UFK3N1Gw
وطالب علاوي خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر ائتلاف الوطنية الذي يقوده العبادي «البدء بالإصلاحات من مكتبه، وأن يبادر إلى إلغاء مناصب الوكالات للهيئات المستقلة التي وزعها لجهة معينة وطائفة وحزب معين، والتحقيق في ملفات الفساد والعمل لتأمين الإجراءات القانونية في مسألة الفساد والعمل على إعادة النازحين وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء لمعالجة الأزمة في العراق»، ومطالبا بتفكيك المنطقة الخضراء. واعتبر «عدم إقرار قانون الخدمة الاتحادي وقانون الأحزاب وقانون النفط والغاز وقانون العفو والمصالحة الوطنية وقانون الاجتثاث دليلاً على استشراء الفساد»، مؤكداً «استعداد كتلته للتخلي عن مناصبها ومقاعدها في مجلس النواب ومغادرتها في حال تحقيق مطالب الشعب العراقي»، مبديا رفضه «لتسلم أي موقع في البلاد في حال عدم تنفيذ الأمور بكلياتها وتنفيذ مطالب المتظاهرين».
https://www.youtube.com/watch?v=xv2u07ndBM4
من جهته حذر نوري المالكي من الخراب فيما توعد الصدر بتظاهرات مليونية في حال عدم إقرار الإجراءات
وأكدت مصادر مطلعة أن القرارات الأخيرة للحكومة العراقية، هي المرحلة الأولى من الإصلاحات التي وعد بها العبادي، وسيتبعها مراحل أخرى بشكل مستمر، في الوقت الذي قدمت فيه بعض القوى مقترحات لمزيد من القرارات والإجراءات. وذكر مصدر مقرب من مجلس النواب لـ«القدس العربي» أن خلية الأزمة التي شكلها حيدر العبادي مؤخرا من مجموعة من الوزراء والمستشارين، تعكف على بلورة مجموعة جديدة من القرارات والإجراءات على شكل مراحل ضمن الإصلاحات السياسية التي يعمل عليها العبادي. وأضاف المصدر أن القرارات الأخيرة التي أصدرها العبادي هي الخطوة الأولى وستعقبها عدة خطوات لإلغاء بعض الوزارات والهيئات المستقلة أو دمج بعضها، وذلك لتقليص الجهاز الإداري ونفقاته الذي أثبت عدم جدواه في الفترات السابقة، كما سيتعين على خلية الأزمة ترشيح عدد من الوزراء البديلين من ذوي الاختصاص بعيدا عن المحاصصة. وتتوالى ردود الأفعال والمواقف بصدد القرارات التي أصدرها رئيس الحكومة حيدر العبادي استجابة لمطالب المتظاهرين. فقد خرجت تظاهرات ليلية في ساحة التحرير وسط بغداد وفي بعض المحافظات، أعلنت دعمها لقرارات العبادي وتفويضه لإنجاز المزيد من القرارات والإجراءات وخاصة في مجال محاسبة المسؤولين الفاسدين وتعيين بدلاء لهم من ذوي الكفاءة والخبرة. وضمن السياق، أعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب عن نيتها إجراء إصلاحات في مجلس النواب تشمل تقليص نفقات المجلس واستبعاد النواب المتغيبين لفترات طويلة عن حضور جلسات المجلس. فقد اعتبر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الاثنين، أن حزمة الإصلاحات الحكومية التي أعلن عنها رئيس الوزراء جيدة ولكنها غير كافية»، مبينا أن «مجلس النواب لديه حزمة أخرى من الإصلاحات من بينها العمل على شمول إحالة أعداد كبيرة من أعضاء المجالس المحلية من غير الحاصلين على الشهادة الإعدادية إلى التقاعد والاكتفاء بالمتبقين لحين إجراء الانتخابات للمجالس المحلية. وأضاف أن «اجتماعا سيعقد يضم رؤساء الكتل ورؤساء اللجان والنواب لمناقشة ورقة الإصلاح التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي». وبدوره هدد رجل الدين الشاب السيد مقتدى الصدر في بيان تلاه المتحدث باسم التيار الصدري الشيخ صلاح العبيدي في مؤتمر صحافي في مدينة النجف، انه إذا لم يتم التصويت من قبل مجلس النواب في جلسته، الثلاثاء، على حزمة الإصلاحات التي أقرها مجلس الوزراء، فإنه سيوجه أتباعه بالنزول إلى الشارع بتظاهرات مليونية أمام مبنى مجلس النواب في بغداد. وقال الصدر انه «نظراً للظروف الاستثنائية ووقوفاً مع الشعب العراقي ومطالب المرجعية للوقوف بوجه الفساد ندعو العراقيين للخروج بتظاهرات مليونية أمام البرلمان في حال رفضه التصويت على القرارات الإصلاحية التي أعلنها رئيس الوزراء». وبصدد المواقف المختلفة تجاه القرارات، قال رئيس كتلة الدعوة النيابية خلف عبد الصمد في بيان له «نؤيد القرارات التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي في الحزمة الأولية التي صوت عليها مجلس الوزراء»، واصفاً إياها بـ»الصائبة». فيما دعا إلى حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة تكنوقراط. وأضاف أن «الأجواء اليوم مناسبة تماما لتشكيل حكومة تعتمد على الكفاءات الوطنية والابتعاد عن المحاصصة الحزبية والطائفية التي ابتليت بها الحكومات السابقة نتيجة الوضع السابق»، مشيرا إلى انه «بات بالإمكان الآن ان نصنع تحولاً ملموساً وواضحاً من خلال وضع الرجل المناسب في المكان المناسب». ومن جانبه، أكد النائب عن التحالف الكردستاني محسن سعدون، أن الكرد مع الإصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي كونها مطالب مشروعة للمتظاهرين، مطالباً بتقليص الكابينة الوزارية إلى عشر وزارات. وقال في حديث صحافي، إن «المطالب التي خرج بها الشعب العراقي يجب أن تحترم ويؤخذ بها»، مبيناً أن الخطوة الأولى لمطالبهم تم تلبيتها من خلال الإصلاحات التي أعلن عنها اليوم العبادي، أما في المواقف المتحفظة أو الرافضة لقرارات العبادي، فقد حذر نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، المتظاهرين من عواقب انفلات الأمور جراء التظاهرات، مخاطبا المتظاهرين قائلا :» ستترحمون على أيام الكهرباء، وستأتي أيام صعبة على العراق «. وحذر المالكي الذي شملته قرارات رئيس الحكومة بالإعفاء من منصبه، في كلمة متلفزة في تجمع عام، من خروج مطالب المتظاهرين عن إطارها واستغلالها من قبل جماعات سياسية، ومبشرا بأن ذلك سيجر الخراب إلى البلاد.
كما انتقد النائب عن ائتلاف دولة قانون كاظم الصيادي قرارات العبادي، ووصفها بأنها «غير مدروسة وخاطئة». وقال إن «رئيس وزراء يصدر القرارات بدون دراسة للموضوع، وهذا خطأ ويخلق أزمة في البلاد»، مبينا أن كتلته «لا يمكن أن تطبق هذه القرارات». وأضاف الصيادي «إذا كان رئيس الوزراء يريد الاستجابة لمطالب المتظاهرين، فإن أحد مطالبهم كان حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة ودمج بعض الوزارات، وليس إلغاء نواب رئيس الجمهورية وإلغاء الحمايات والدرجات الخاصة «. ويعتقد المراقبون ان الأيام القادمة ستشهد مواجهات بين بعض القوى السياسية المتضررة من القرارات التي أصدرها رئيس الحكومة حيدر العبادي، وستكشف قدرة العبادي على المضي في قراراته الإصلاحية.