أزاميل/ بغداد: وصفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة تقرير لجنة التحقيق بسقوط الموصل الذي سربته بعض وسائل الإعلام بأنه مسيس ، داعية الى استبدال رئيس اللجنة حاكم الزاملي بشخص آخر لعدم حياديته .
وقالت في بيان أورده مكتبها الإعلامي اليوم وحصلت “ازاميل” على نسخة منه إن “تقرير لجنة التحقيق بسقوط الموصل بحسب ما نشرته بعض وسائل الإعلام يفتقر لأبسط شروط الحيادية والموضوعية في جميع جوانبه، فالتقرير يحمل بالدرجة الاولى المالكي وبابكر زيباري المسؤولية عن انهيار الجيش واحتلال الموصل من قبل تنظيم داعش الإرهابي”.
وأضاف “فيما أغفل ذكر مسعود بارزاني المستفيد الأول من سقوط الموصل وتم استبداله ببابكر زيباري، وهناك العديد من الأدلة والوثائق والفيديوهات التي تثبت إصدار بارزاني أوامر لضباطه وجنوده بالانسحاب وعدم التصدي لداعش بحجة انهم يقاتلون الجيش الصفوي” ، مبدية استغرابها من “عدم تطرق التقرير للمناطق التي احتلتها البيشمركة بالاستفادة من الفوضى التي خلقتها داعش”.
وأضافت “كما ان التقرير لم يتطرق الى دور شرطة الموصل في سقوط المدينة بعد استلامهم أوامر من اثيل النجيفي بالانسحاب ” ، مشيرة الى :” على رئيس البرلمان نشر اعترافات اعضاء مجلس محافظة نينوى بهذا الخصوص”.
وأوضحت نعمة :” ان العوامل التي مهدت لسقوط الموصل هي مظاهرات الفتنة التي أيدها شركاء في العملية السياسية، فلماذا لم يوجه التقرير اتهامات لشيوخ الفتنة ومن أيدهم من السياسيين الذين هيأوا الأرضية المناسبة لسقوط الموصل ؟ “.
وبينت أنه :” من غير المنطقي أن يتحمل رئيس الوزراء المسؤولية عن أي هجوم تتعرض له بلاده أو محافظة من محافظاتها ، فعلى سبيل المثال من يتحمل مسؤولية سقوط الأنبار بالكامل ، ومن يتحمل المسؤولية عن مجزرة الثرثار التي صرح بشأنها وزير الدفاع قائلا ان ١٨ جنديا استشهدوا فيها فقط وبعد ذلك تم الكشف عن مقبرة جماعية “.
وأكدت :” ان هناك العديد من العوامل المباشرة وغير المباشرة يجب أن تؤخذ بنظر الإعتبار ويتم دراستها من قبل خبراء عسكريين مختصين عراقيين أو غير عراقيين بدلاً من الاعتماد على لجنة مكونة من أحزاب سياسية “.
وشددت نعمة على ” ضرورة استبدال رئيس اللجنة حاكم الزاملي الذي أخفق في تقديم نتائج موضوعية لهذا التحقيق المهم ، وأثبت عدم مهنيته في التعامل مع القضية “.
وكانت لجنة برلمانية عراقية دعت الأحد 16 أغسطس/ آب إلى محاكمة أكثر من 30 مسؤولا من بينهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وذلك لضلوعهم بسقوط الموصل بيد تنظيم داعش .
وصوتت لجنة التحقيق الخاصة بسقوط مدينة الموصل على تقرير للجنة ورفعته إلى رئاسة البرلمان، محملة أيضا مسؤولية سقوط ثاني أكبر مدينة عراقية لمحافظها أثيل النجيفي والقائم بأعمال وزير الدفاع سابقا سعدون الدليمي وقائد الشرطة في نينوى خالد الحمداني، وفق وكالة “رويترز”.
وأعلن عضو اللجنة عباس الخزاعي الأحد، أن التقرير تضمن 35 متهما بسقوط المدينة، الذي وقع في يونيو/ حزيران 2014 ، بينهم قيادات سياسية وعسكرية ومسؤولون بالحكومة المحلية لمحافظة نينوى. وقال الخزاعي لـ “السومرية نيوز”، إن “إدراج التقرير على جدول أعمال جلسات البرلمان أمر متروك لرئاسة مجلس النواب”.
وفي وقت لاحق قال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، إن تقرير سقوط الموصل سيعرض في جلسة المجلس المقبلة وبشكل علني. وقال الجبوري، خلال استقباله لجنة التحقيق بسقوط الموصل، إن “إنجاز التحقيق هو الخطوة الأولى في عملية المحاسبة”، مطالبا القضاء بأن “يأخذ دوره بشكل مباشر في محاسبة المتورطين والمتسببين والمقصرين”.