أزاميل/ بغداد: كشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب هيثم الجبوري، السبت، عن تأجير بحيرة الجادرية وسط بغداد لشركة مرتبطة بإحدى الكتل السياسية، لمدة 200 عام، وبقيمة 50 مليون دينار، فيما هدد بفضح الوثائق المتعلقة بهذا الموضوع إذا لم يتم اتخاذ قرار خلال سبعة أيام.
وقال الجبوري خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان “إننا أطلعنا ممثل المرجعية الدينية العليا على وثائق وملفات القضاء، وكانت صرخة عالية من كربلاء، والصرخة هي لإصلاح القضاء”، مطالبا رئيس السلطة القضائية بـ”تطهير المؤسسة من الفاسدين ومنهم رئيس محكمة استئناف الرصافة الذي مازال يؤدي عمله بشكل طبيعي جدا وهذا خلاف المنطق”.
وأضاف أن “ما توصلنا إليه والوثائق التي قدمناها سابقا قد تكون بسيطة بالنسبة للوثائق الحالية، لان هناك مافيا ليس في القضاء فقط وإنما بالدوائر القانونية لبعض الوزارات والمؤسسات”، مبينا أن “من بين تلك الوثائق تشير إلى وجود ست دعاوى متعلقة بوزير الكهرباء الأسبق ووكيليه وبعض المدراء العاميين، بقيمة 500 مليون دولار تم إغلاقها”.
وأوضح الجبوري، أن “هناك مشكلات تخص أمين بغداد الأسبق، منها تأجير بحيرة الجادرية مقابل مطعم بيارة الشام لمدة 200 عام بقيمة 50 مليون دينار عراقي فقط، مقابل الإفراج عن أمين بغداد من خلال هذه الهدية التي أعطيت لشركة معينة مرتبطة بكتلة سياسية في مجلس النواب”.
وتابع، أن “هذه الوثائق التي تخص القضايا أعلاه تم إيصالها إلى هيئة النزاهة والقضاء”، لافتا إلى أنه “في حال عجز الطرفين عن حلها خلال سبعة أيام، فسيتم طرحها خلال مؤتمر صحفي آخر بمجلس النواب”.
https://youtu.be/prP8wyHV-2I
وكانت المرجعية الدينية رحبت، أمس الجمعة، بالإصلاحات الأخيرة التي أعلن عنها رئيس الوزراء حيدر العبادي، وفيما اعتبرت انه لا إصلاح من دون إصلاح القضاء، حذرت من أن الشعب سيكون له موقف مناسب من معرقلي عملية الإصلاح.
ودعا العبادي، أمس، السلطة القضائية إلى القيام بسلسلة “إجراءات جذرية” لتأكيد هيبة القضاء واستقلاله، مشيراً إلى أن الإصلاحات الواسعة التي دعا إليها تتطلب قضاء عادلا وحازما.