ازاميل/ أربيل: تواصل الأحزاب الرئيسية الخمسة التي تشكل الائتلاف الحكومي في إقليم كردستان العراق، الأحد، ولليوم السادس على التوالي اجتماعاتها بهدف التوصل إلى توافق بينها بشأن انتخابات رئاسة الإقليم دون نتائج ملموسة ووسط تفاقم الخلافات.
وعقد اجتماع اليوم بحضور قيادات الأحزاب الخمسة في مدينة السليمانية، وقد شارك ممثلون عن الأمم المتحدة في الإقليم وكل من أمريكا وبريطانيا في اجتماعات الثامن عشر والتاسع عشر من (آب/أغسطس) الجاري.
فيما ذكرت مصادر خاصة لـ”ازاميل”، ان مسعود بارزاني رفض تسليم السلطة بعد رفض النواب التجديد له وأن السيارات العسكرية بدأت تنتشر في شوارع اربيل بكثافة غير معتادة.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، أبلغ مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق بريت مكجورك، المجتمعين رغبة الإدارة الأمريكية بسرعة توصل الأطراف الكردستانية إلى اتفاق ينهي الأزمة الحالية ويبعد الإقليم عن أية مشكلات داخلية قد تضر بالحرب الدولية على تنظيم داعش، على اعتبار أن إقليم كردستان ورئيسه مسعود بارزاني طرفاً أساسياً في الحرب على داعش، وفقاً للألمانية.
ولم يتسرب من الاجتماعات الجارية حتى اليوم أية معلومات تذكر سوى تلميحات صحفية للقيادي في حزب الاتحاد الإسلامي ورئيس كتلته البرلمانية أبوبكر هلدني، بأن الاجتماعات المتواصلة لم تسفر لحد اللحظة عن أية نتائج ملموسة.
ولم يستبعد هلدني أن يكون اجتماع اليوم هو الأخير في ظل تمسك الأحزاب الأربعة (الاتحاد الوطني وحركة التغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي) بمشروعها بشأن تعديل قانون انتخابات الرئاسة من جهة وكذلك الحزب الديمقراطي الكردستاني من الجهة الأخرى”.
من جانبه، أكد مسرور بارزاني رئيس منظومة أمن الإقليم على ضرورة توصل الأطراف إلى التوافق بشأن قضية رئاسة الإقليم، وقال: “إذا لم تتوصل الأطراف إلى توافق بشأن قضية رئاسة الإقليم لندع الشعب يقول رأيه في استفتاء شعبي عام”.
كما أكد على تمسك الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يرأسه مسعود بارزاني، بأن يتم انتخاب رئيس الإقليم في انتخابات عامة وليس داخل البرلمان”.
وتعتبر النقطة الأخيرة، المتمثلة في انتخاب الرئيس من قبل الشعب أو داخل البرلمان، هي أحدى القضايا الشائكة بين كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني وحلفائه من الأحزاب الصغيرة وجميع ممثلي الأقليات ونصف أعضاء الكتلة البرلمانية لحزب الاتحاد الإسلامي والبالغ عددهم خمسة أعضاء، والأحزاب الأربعة.
يذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يؤيد حضور ممثلي الأقليات في حين تعارضه الأحزاب الأربعة الأخرى، بحجة تأييدهم لمشروع الديمقراطي الكردستاني الذي ينص على تمديد ولاية رئيس الإقليم الحالي لسنتين لحين إجراء الانتخابات العامة في الإقليم والمقررة في (أيلول/ سبتمبر) من العام 2017.
وبسبب الخلافات على مدى أسابيع لم تستطع الأحزاب في الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه مستقل أن تتوصل لحل وسط قبل ان تنتهي ولاية البرزاني رسميا منتصف ليل الأربعاء رغم تدخل في اللحظة الأخيرة من دبلوماسيين بريطانيين وأمريكيين.
والخلاف بشأن الرئاسة التي يتولاها البرزاني منذ أكثر من عقد هي اختبار لوحدة الأكراد في وقت صعوبات اقتصادية شديدة بينما يمزق تنظيم الدولة الإسلامية العراق.
ولم يقدم أي حزب مرشحا بديلا للمنصب لكن عددا من الفصائل رفضت تمديد ولاية البرزاني ما لم يتغير النظام السياسي ليقلص سلطات منصبه.
ويرفض الحزب الديمقراطي الكردستاني وهو أكبر وأقوى الأحزاب في الإقليم هذا التحرك لأنه أكثر من سيخسر بسببه.
ومع انقضاء المهلة يقول أعضاء من حزب كوران الذي يضغط لتغيير النظام السياسي إن رئيس البرلمان بحكم القانون يتولى الآن السلطات الرئاسية خلال الأيام الستين المقبلة حتى إجراء انتخابات.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني ، الأحد ، اكد انه لا يحق لرئيس الوزراء حيدر العبادي التدخل في اختيار رئيس اقليم كردستان.
وقال القيادي في الحزب محما خليل ان “كلام الخبير القانوني طارق الذي قال فيه يحق لرئيس الوزراء اختيار رئيس للاقليم غير دقيقة” ، مبينا ان “تدخل العبادي في اختيار رئيس الاقليم خرق دستوري”.
وبين خليل ان “حزبه يرحب في تدخل العبادي في حل ازمة رئاسة كردستان كوسيط بين القوى الكردية وليس كفرض شخصية أو التدخل المباشر في اختيار رئيس للاقليم” ، موضحا ان ” بارزاني باقِ في منصبه حسب قرار مجلس الشورى في إقليم كردستان القاضي وهذا القرار قطعي وملزم للجميع ولا يمكن لاي احد الطعن به”.
يذكر ان الخبير القانوني طارق حرب كشف، اليوم الأحد ، عن ان الدستور يمنح رئيس الوزراء سلطة تعيين رئيس مؤقت لإقليم كردستان طبقا للمادة (78).