اقتصاد الاحتيال البريء..وكيف نجحت الرأسمالية بتغيير جلدها القبيح باسم “اقتصاد السوق”

يثير التناقض الموجود في عنوان الكتاب الذي يتناوله المقال تعجّب القارئ وتساؤلاته، فكيف يمكن أن يوصف الاحتيال بالبراءة؟

ثم ما هي طبيعة وتجلّيات هذا الاحتيال الاقتصادي البريء؟، وهذا بالضبط ما استهدف إثارته “جون كينيث جالبريث” بكتابه “اقتصاد الاحتيال البريء”، ليلفت أنظار القُرّاء إلى مجموعة من الأفكار الاقتصادية الاجتماعية السائدة والمغروسة في وعي أغلب البشر منذ عقود من الزمن، في حين أنها ليست إلّا محض احتيال وتضليل وتزييف للواقع، يتم بثها وترديدها من طرف الفئة المهيمنة في كل مجتمع لخدمة مصالحها الاقتصادية والسياسية.

و”جالبريث” لمن لا يعرفه هو عالم اقتصاد كندي أمريكي، من المنتمين للمدرسة المؤسسية في علم الاقتصاد، وهذه المدرسة تعطي وزنا لدور المؤسسات -وبالأخص الدولة ودور الحكومة في الاقتصاد- كمحددات رئيسية وهامة في تشكيل النظام الاقتصادي، ولد “جالبريث” في كندا عام 1908 وحصل على فلسفة الاقتصاد الزراعي من جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة،

وعمل مدرسا في جامعة هارفارد وحصل على الجنسية الأمريكية، وتأثر بأفكار الاقتصادي البريطاني “جون مينارد كينز” في نقد حرية السوق، وذلك أثناء وجوده في إنجلترا في بعثة دراسية بجامعة كامبردج، وخدم في الجيش الأمريكي أثناء الحرب العالمية الثانية، وشغل منصب سفير الولايات المتحدة في الهند في فترة رئاسة “جون كينيدي”، ثم شغل منصب رئيس الجمعية الاقتصادية الأمريكية، وتوفي عام 2004 عن عمر يناهز 97 عامًا.

كتب “جالبريث” أكثر من أربعين كتابا على مدار ما يقرب من سبعين عامًا، نذكر منهم “الرأسمالية الأمريكية” و”نظرية الرقابة على الأسعار” عام 1952، و”الكساد العظيم 1929″ عام 1954، و”مجتمع الرفاهة” عام 1958، و”الدولة الصناعية الجديدة” عام 1967، و”تاريخ الفكر الاقتصادي” عام 1991، وآخرهم “اقتصاد الاحتيال البريء” عام 2004 الذي يمثل خلاصة تجربة حياته وأطروحاته الفكرية، هذا الكتاب الذي نحن بصدد عرضه في هذه المقالات، والذي سوف نحاول إبراز أهم أفكار الكاتب المطروحة فيه دون تناولها بشكل نقدي.

في بداية الكتاب يفسر لنا “جالبريث” التناقض الذي طرحه في عنوان الكتاب عندما وصف الاحتيال بـ”البريء”، فأولًا هذا الاحتيال لا يخرق القانون ولا يسبب أي مشكلة قانونية، بالإضافة إلى أن بعضا منه مشتق من تعاليم الاقتصاد التقليدي، فهو يتم تدريسه وتلقينه أكاديميًا في الجامعات والمدارس،

ومن خلال وسائل الإعلام على ألسنة سياسيي الأنظمة الحاكمة، وثانيًا فكثير من ممارسي هذا الاحتيال يمارسونه وينشرونه عن غير عمد، فهم ليسوا على دراية بطريقة تشكيل رؤاهم وأفكارهم ولا بكيف جُنِّدوا لممارسته ونشره، وبالتالي ليس هناك أي إحساس بالذنب أو المسئولية منهم أو تجاههم، من كل هذا أطلق “جالبريث” صفة البراءة على هذا الاحتيال.

ثم يوصف”جالبريث” طبيعة هذا الاحتيال قائلًا “أما عن طبيعة هذا الاحتيال فيتمثل جوهره في أن لا تسود الحقيقة الحياة الواقعية وإنما تسود الأفكار التي تخدم مصلحة الفئة المهيمنة اقتصاديًا وسياسيًا في المجتمع”،

ويشير “جالبريث” إلى أن المحور الرئيسي في هذه الأطروحة هو الدور المهيمن للكوربوريشن Corporation  (شركة مساهمة ذات مستوى كبير ومتطور من الحجم والنضج والتعقد والهيكل الإداري) في المجتمع الاقتصادي الحديث، والناجم عن انتقال السلطة الحقيقية في ذلك الكيان من ملاكها المساهمين إلى الإدارة أو ما يسميهم جالبريث بالـ”Technostructure”، وهيمنة هؤلاء على السلطة العامة في البلاد، وتدعيمهم للتزوّد بالأسلحة ونشوب الحروب، بغرض فرض السيطرة على الموارد المادية والبشرية وتوسيع نطاقها.

ومن خلال ثمانية فصول يتناول “جالبريث” ثمانية مظاهر يتجلّى فيهم بشدة هذا الاحتيال الاقتصادي غير البريء، سنعرضهم تباعًا.

الاحتيال الأول “إعادة تسمية النظام” نشأت الرأسمالية كنمط إنتاجي في أوروبا نتيجة لتوسع وازدهار التجارة وما استتبعه من تطور في الصناعة لتنمية حجم الإنتاج ولمواكبة حجم الطلب المتزايد، ومع مرور الوقت تطورت الرأسمالية، وأصبح لملاك رأس المال الصناعي (أو ملاك وسائل الإنتاج) مكانة وسلطة مباشرة وغير مباشرة داخل المجتمع،

ومع مرور الوقت أيضًا تراكم على الجانب الآخر الحشود من العمال الذين يكدحون كدحًا مؤلمًا في مقابل الحصول على ما يكفي للحفاظ على حياتهم، وزاد هذا الاستغلال والقهر بمرور الوقت مع تطور الرأسمالية وزيادة سلطتها، فكانت كلمة “الرأسمالية” تؤكد بجزم بالغ على سلطة الملكية وحجم القهر والاستغلال الهائل للعمالة وبالتالي الاحتمال الكبير لاندلاع ثورة.

وفي نهاية القرن التاسع عشر في الولايات المتحدة كان للرأسمالية مضمون سلبي ليس فقط على مستوى العمال والمتمثل في الأجور المجحفة وظروف العمل السيئة، بل أيضا على مستوى الجمهور عامة نتيجة استغلالهم عن طريق الأسعار بسبب وجود الاحتكار وشبه الاحتكار،

وفي أكتوبر عام 1907 أدى الخطر الذي لاح عن إفلاس واسع النطاق في وول ستريت (فزع 1907 أو أزمة نيكربوكر Knickerbocker crisis) إلى الاعتقاد بأن الرأسمالية ليست مستغِلة فحسب بل أيضًا لها قابلية أكبر لتدمير نفسها، وخلال الحرب العالمية الأولى انتشرت بين الشعوب فكرة تطورت إلى عقيدة مؤداها أن مصدر الصراع والإبادة الجماعية التي انطوت الحرب عليها هو التنافس بين مجمعات الأسلحة والصلب الكبرى في فرنسا وألمانيا، أي أن وراء المذابح يكمن أولئك الذين يصنعون البنادق بغية الربح.

وهكذا بلغت الرأسمالية من سوء، ففي أوروبا أثارت الرأسمالية الثورات والإضرابات، وفي الولايات المتحدة استدعت التشريعات المعاكسة، ثم جاء الانهيار المدوّي العالمي في 1929 ولعشر سنوات طوال كان الكساد العظيم، وصار جليًا أن الرأسمالية لم تكن تعمل بنجاح وباتت غير مقبولة.

وتبع ذلك البحث الجاد عن اسم لطيف خَيِّر كبديل للرأسمالية التي أصبحت اسمًا غير مقبول للنظام الاقتصادي، كان مسمى “المشروع الحر” قد جُرِّب في الولايات المتحدة ولم يحالفه التوفيق،

وفي أوروبا كانت هناك “الديمقراطية الاجتماعية” وهي خليط مؤلف من عناصر رأسمالية واشتراكية، ولكن الاشتراكية لم تكن مقبولة وما زالت في الولايات المتحدة فكان “الإصلاح الجديد New Deal” لفرنكلين روزفلت وجماعته، ثم جاء تعبير “نظام السوق” على نحو سديد حيث إنه لم يكن هناك تاريخ سلبي لهذا المسمى، في الواقع لم يكن أصلًا له تاريخ، وبالفعل لم يكن هناك مصطلح سطحي وغير معبر عن الواقع الاقتصادي أكثر من هذا (نظام السوق)، لذلك تم اختياره.

وبالرغم من أن هناك حاجزا ليس بالكبير أمام إعادة التسمية الكاملة للنظام حيث أنه ما زال لمصطلحات الرأسمالية التجارية والصناعية والمالية استخدام تاريخي في وصف التاريخ الاقتصادي الاجتماعي للأمم وأيضًا استخدام تلميحي في العالم المعاصر، إلا أنه لا يمكن للمرء أن يرتاب في أن إعادة تسمية النظام -التي ولدت من الحاجة إلى الحماية من التجربة غير المحببة للسلطة الرأسمالية وحالة عدم القبول العامة لمصطلح “الرأسمالية”، وأيضًا الحاجة للحماية من تحليل ونقد نمط الإنتاج الرأسمالي وتناقضاته لماركس وإنجلز وتلاميذهما- كانت على نحو ما ناجحة.

المصدر: The post اقتصاد الاحتيال البريء (1) appeared first on ساسة بوست.

ولإغناء الموضوع نعرض هنا وجهة نظر الكاتب صائب خليل التي نشرها على صفحته في الفيسبوك في آذار الماضي

يمكننا أن نصنف الإقتصاد إلى نوعين أساسيين: إقتصاد المجتمع، أو الإقتصاد الإجتماعي الذي يهدف إلى خير المجتمع، ويمثله كل من الماركسية والإقتصاد الإسلامي، واقتصاد الأثرياء أو اقتصاد النخبة، وتمثله الرأسمالية بشكل عام بكل تفرعاتها وتطوراتها. وقد وجدت في “إقتصادنا” و “الماركسية” أقتصادين أخويين، ودهشت أن “أقتصادنا” يذهب في يساريته أحياناً إلى أبعد من الإشتراكية كما سنوضح في دراسة قادمة، ودهشت ايضاً أن بعض المبادئ المركبة في الماركسية تجد لها اصولاً في التعاليم والوصايا الإسلامية القديمة التي تعود إلى ما قبل ماركس بزمن طويل!

إننا حين ندرس نماذج الإقتصاد الإجتماعي نلاحظ أننا نرى الأشياء بوضوح تام لا تشوبه علامات استفهام، على العكس من النماذج والمفاهيم الإقتصادية الرأسمالية التي تفوح منها رائحة الإبتزاز والقوة والظلم المقنن والإحتيال. ولعل ذلك ايضاً أنعكاس لحياة أبطال الإقتصاد الإجتماعي مثل ماركس والصدر اللذان عاشا بشرف وصبر وتحملا من أجل ذلك الكثير، مقابل أبطال الإقتصاد الرأسمالي من أمثال آدم سميث الذي يترك طلابه في منتصف السنة الدراسية ليتبع ثرياً يعطي أولاده الدروس، وولفريدو باريتو الذي سنأتي بالحديث عنه بعد قليل، والذي انتهى أمره بالإنضمام إلى فاشية موسوليني. ويمكننا أن نرى انعكاس أخلاقية هؤلاء ومدى أمانتهم في كتبهم ودراساتهم واضحة تماماً.

لقد كتبت يوماً عن الرأسمالية باعتبارها “الإقتصاد المحتال”، وقد رد علي أحد الأخوة الإقتصاديين بشدة، لكني كلما قرأت كتاباً إضافياً يزداد إيماني بأن العالم الإقتصادي الغربي كان مشغولاً منذ القدم، وبخاصة في نهاية القرن التاسع عشر وحتى اليوم بالبحث عن “الأحاييل” لسرقة الناس، من خلال ابتكار حلول لمشكلة توزيع الأرباح الإقتصادية تسمح بسحب معظم تلك الأرباح إلى جيوب الأثرياء، وتبرير تلك السرقات واعطائها اسماء معقدة ولماعة، ومنح “جوائز نوبل” في الكثير من الأحيان لمراوغات وسخافات لا أكثر لا يحتاج المرء إلا إلى منطق سليم بسيط ولحظة تفكير واحدة ليرى الإحتيال الذي تقوم عليه واللااخلاقية التي تستند إليها بل وحتى إمكانية دحض الإستنتاجات التي تتوصل إليها. ومن هؤلاء المحتالين على سبيل المثال الإقتصادي الإيطالي ولفريدو باريتو(1)

الذي كان مبدأه لتقسيم الأرباح أو المردودات للمشروع الإقتصادي يقول بما معناه أنه مادمنا لا نستطيع أن نزيد حصة أحد الأطراف دون أن نقلل حصة الآخرين، فالتوزيع “كفوء” أو “مثالي”، أي أنه إن كان واحد من الأطراف يحصل على كل الكعكة ولا يحصل الباقين على شيء، فأن هذا توزيع “كفوء” و “مثالي” وفق باريتو، لأننا لا نستطيع أن نعطي الآخرين شيئاً دون أن نأخذ من حصة صاحب الكعكة! ويمكنكم أن تتخيلوا نوع الإقتصاد حين تؤسس آلاف الدراسات الأكاديمية على أساس مبدأ باريتو هذا، والذي يعني أن من يتمكن من الشركاء من سلب الكعكة كلها فيجب أن يفعل ذلك وسيقف مبدأ باريتو معه في الدفاع عن ما تمكن من سلبه! وهذا المبدأ ليس فقط لا أخلاقي، وإنما أيضاً ليس له اساس حقيقي ويمكن دحضه إقتصادياً بكل سهولة ولا يمكن الدفاع عنه إلا في اللجوء إلى مبدأ أقتصاد الأثرياء. ولم آت بهذا إلا كمثال على نوعية أسس الإقتصاد الرأسمالي الذي يسود العالم.

ليس غريباً أن يوجه كم كبير من الجهد الأكاديمي للإقتصاد العالمي اليوم للأحاييل وأن تمنح الجوائز لأن الأثرياء يحاولون إقناع الناس بأن هذا “الإقتصاد” هو لصالح الجميع وهي مهمة صعبة جداً تتطلب مثل هذا الجهد الإحتيالي الكبير. لقد كتبت عن “الإقتصاد المحتال” وما أزال، بشكل حلقات مبسطة تكشف تلك الحقائق للإنسان غير المتخصص الذي يتم سلبه حقه في ثروة الأرض ويتم إرههابه بتعقيدات الإقتصاد وصعوبة فهمه. وإن أراد الإنسان أن يستعيد حقه في ثروة الأرض وفي حياته، فعليه أن يطالب ويسعى لفهم حقيقة الإقتصاد الذي يسير عليه العالم وأن لا يقبل التهيب من التعقيدات التقنية التي صمم البعض منها خصيصاً لإبعاده عن رؤية ما يجري من سرقات مخيفة لحقه، ومنعه من رؤية الأسباب الكامنة وراء استمرار بؤسه رغم التقدم العلمي والتكنولوجي الذي رفع انتاجية الإنسان مئات المرات وأحياناً ملايين المرات في بعض الحقول. يجب أن يتساءل الإنسان غير المتخصص ما هو هذا الإقتصاد الذي لا يبدو أنه يقود العالم إلى الخير، وكيف ذهبت كل إنجازات الإنسانية وجهودها دون أن تستفيد الإنسانية منها لا لسعادتها ولا لتأمين حياتها ولا لزيادة شعورها بالكرامة، بل ان هذه قد تدهورت في الكثير من الأحيان، حيث يعيش ما يقارب نصف العالم في فقر وتعيش البشرية حالة قلق مستمرة واضطرابات وأزمات وتجد الحياة على الأرض مهددة بالفناء أكثر من اية فترة مضت على وجودها الطويل.

إن السر الأساسي يكمن في المفاهيم التي تم وضعها للإقتصاد وحصر النقاش الإقتصادي ضمن إطارها المفترض الذي وضعه الأثرياء. لقد كان الإقتصاديون قبل ماركس يعملون كموظفين لصالح الشركات الكبرى، فترى نظرية هذا تؤيد فتح الأسواق وتبرهن أنها في صالح الإقتصاد، ونظرية ذاك تدعم الحماية الكمركية و “تبرهن” انها في صالح الإقتصاد الوطني ايضاً. وحين تراجع مواقف الشركات التي توظف هؤلاء تجد أن نظرية كل منهم تدعم ما تستفيد منه شركته وما تأمله من قوانين وليست “مصلحة الإقتصاد الوطني” إلا أكذوبة مناسبة يتم وضعها في النظرية لإقناع الناس. ويتصرف اقتصاديوا “إقتصاد الأثرياء” بذات الطريقة تماماً اليوم، ويحصلون على رواتبهم الضخمة والترويج لكتبهم وجوائز نوبل وغيرها لنفس الأسباب. إن ماركس الذي نحتفل اليوم بمناسبة وفاته (14 آذار 1883) كان أول من حطم تلك الأكذوبة في المجتمع الحديث، لكن محاولات أخرى سبقته في التاريخ ومنها الإقتصاد الإسلامي، وإن لم تكن تلك الإقتصادات تستند إلى تحليل الرأسمالية (وأغلبها نشأ قبل الرأسمالية نفسها) مثلما فعل ماركس. ما أقوله أخيراً هو أن المجتمع يجب أن يبحث عن اقتصاده وليس اقتصاد أثريائه وأن يرفض فرض الأثرياء لمفاهيم اقتصادهم عليه. ولنعطي فكرة عن الفرق في تلك المفاهيم، نلاحظ أن “الأجور” بالنسبة للإقتصاد الإجتماعي هي جزء من “الأرباح” من المشروع الإقتصادي، بل هي أهم الأرباح. بينما هي جزء من “الكلفة” في المفهوم الرأسمالي! الفارق هنا أن قدرة المشروع على زيادة أجور عماله تعتبر نجاحاً كبيراً للمشروع في “اقتصاد المجتمع” ، بينما تعتبر كارثة في “إقتصاد الأثرياء”. ومشروع لا يدر من أرباح سوى أجور عماله يعتبر ناجحاً ويؤدي غرضاً أجتماعياً كبيراً في اقتصاد المجتمع، بينما يعتبر مشروعاً فاشلا يجب غلقه في “اقتصاد الأثرياء”! وإن عالماً يشغل كل الناس في معامل لا تربح فوق ما تحصل عليه لرواتب عمالها وموظفيها المجزية، هو عالم ممتاز للمجتمع، لكنه كارثة وفشل بالنسبة لأثريائه! فأي من مفاهيم هذين النوعين من الأقتصاد يمثل مؤشراً صحيحاً لمصالحنا، واي منهما يجب أن نسعى لتكون مقاييسه هي الثابتة في المجتمع؟ إن القلة الأثرياء منا يعرفون الجواب على هذا السؤال بوضوح ويعملون من أجله بهمة، ويحصدون نتائج همتهم، أما الباقين منا، فننظر بقلق وتوجس إلى هذا الإقتصاد ونتركه لـ “الخبراء”.. ولا يضع هؤلاء الخبراء إلا الأثرياء المسيطرين على العالم، فلا يأتون بأمثال ماركس أو الصدر ليحاضروا في الجامعات ويضعونهم على قيادة “البنك الدولي” أو “صندوق النقد الدولي” ولا يمنحونهم جوائز نوبل، بل يجدون المحتالين من أمثال ولفريدو باريتو، المكلفين بإقناعنا بأن أجورنا “كلفة” يجب تقليصها!

(1) Vilfredo Pareto