قال النائب هشام عبد الملك عضو ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، إن الائتلاف أمهل رئيس الوزراء حيدر العبادي 48 ساعة للالتزام بتعهداته وبالاتفاقيات التي أبرمها مع بقية القوى السياسية.
وأكد عبد الملك في تصريح لـ”راديو سوا” أن لدى ائتلاف دولة القانون خيارات متعددة للتعامل مع العبادي إذا ما أخفق في الالتزام بوعوده.
ووجه ائتلاف دولة القانون رسالة إلى رئيس الوزراء العبادي يطالبه فيها، بحسب النائب عبد الملك، التشاور مع “دولة القانون” والكتل الأخرى، في القرارات التي يتخذها وإلا فسيكون هناك “كلام آخر”.
وقال عبد الملك إن هناك الكثير من القرارات “التي اتخذت من دون التشاور، لا مع دولة القانون ولا مع الكتل الأخرى … هي قرارات لا تصب في مصلحة المواطن العراقي ومنها سلم الرواتب”.
وتابع قوله لمجموعة من أساتذة الجامعات الثلاثاء: “لكننا سنصل إلى طريق مسدود إذ لم نتخذ مثل هكذا إجراءات” في إشارة إلى قانون سلم الرواتب المثير للجدل.
وأكد العبادي أن الحاجة ماسة لإجراء الإصلاحات، موضحا “أن انخفاض أسعار النفط بشكل كبير ودخول البلد في حرب تستنزف أموالا كبيرة من الموازنة وضع الحكومة في مشكلة مالية والبحث عن موارد لسد متطلباتها”.
وقال إن تخفيض المخصصات وفق قانون سلم الرواتب “ليس ضمن ما نريد ان نقوم به ولكن الانخفاضات المتكررة في أسعار النفط عالميا أدى إلى بعض الإجراءات بسبب خطورة الوضع المالي”.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في الـ 19 من الشهر الجاري الموافقة على توصيات لجنة إصلاح نظام الرواتب والمخصصات لموظفي الدولة كافة المشكلة بموجب الأمر الديواني 317 لسنة 2015 وهي تعديل جدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008وتنفيذ القرار ابتداءً من 1/11/2015.
الزاملي يطالب المالكي بتسليم نفسه للقضاء
من جهته قال رئيس الوزراء حيدر العبادي إن المتضررين من قراراته الإصلاحية يحاولون استغلال الموقف، محذرا من عواقب مالية واقتصادية سلبية في حال عدم المضي في تطبيق الإصلاحات.
من جانب آخر دعا رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي، وأحد قياديي التيار الصدري، حاكم الزاملي، رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، إلى تسليم نفسه للقضاء، على خلفية اتهامه بقضايا فساد والتسبب بسقوط الموصل بيد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وقال الزاملي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية عراقية، إن “ملف سقوط الموصل أرسل إلى رئيسي مجلسي الوزراء والبرلمان ومجلس القضاء الأعلى والمدعي العام ووزيري الدفاع والداخلية، وكان من المفترض أن تتخذ اجراءات حول هذا الملف”.
وأضاف أن “المدعي العام أخبرني بتحويل قسم من الملف إلى لجنة النزاهة، والآخر إلى المحاكم المختصة”، وأوضح: “ننتظر المحاكم بعد أسبوعين للبدء باللازم”.
وبيّن الزاملي، أنه “لا أحد يتمكن من التستر على هذا الملف الحساس والمهم”، في إشارة لقضية الموصل ومحاولات المالكي الإفلات من القضاء.
ولا زال المالكي رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس الجمهورية الحالي، الذي أقيل من منصبه بتصويت من البرلمان ضمن ورقات الإصلاح التي أطلقها خلفه حيدر العبادي، إلا إنه يرفض القرار ولا زال متمسكاً بمنصبه مستغلاً التفاف عدد من المليشيات حوله.
ودعا الزاملي المالكي إلى “تسليم نفسه للقضاء العراقي، ليبين هل هو بريء أم مذنب، حيث تمخضت فترته عن فساد وإدارة سيئة وترهل بالدولة ثم فوضى واحتلال داعش لمدن عراقية مختلفة”.
وتعتبر دعوة الزاملي للمالكي تسليم نفسه للقضاء أول تصريح يصدر من شخصية رسمية لها ثقل سياسي، كون الزاملي يتولى فضلاً عن منصبه كرئيس للجنة الأمن والدفاع في البرلمان، منصباً قيادياً في التيار الصدري العراقي.