ﻋﻠﻲ ﺍﻻﺩﻳﺐ:ﻳﻄﺎﻟﺐ في ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ بوضع حد لمجانية التعليم وخاصة في الجامعات اصدر رئيس كتلة دولة القانون البرلمانية علي الأديب، الخميس، توضيحا بشأن مقطع فيديو نسب له تحدث فيه عن مجانية وإلزامية التعليم ضمن الدستور العراقي، موضحا انه لم يكن القصد من مناقشة هذا الموضوع إلغاء مجانية التعليم، وإنما تنظيمها ودعوة القطاع الخاص للاشتراك في تحمل مسؤوليته الى جانب القطاع الحكومي.
وقال الأديب في بيان تلقت أزاميل سخة منه، إن “مقطع الفيديو الذي تم نشره في شبكات التواصل الاجتماعي تم اقتطاعه من جلسة مناقشة قانون التعليم العالي الأهلي في العراق والذي كان ضمن مناقشة مفردة مجانية وإلزامية التعليم المدرجة ضمن الدستور العراقي”، مبينا أن “الحديث جرى ضمن مناقشة لقانون التعليم العالي الأهلي المقترح والذي كان لزاما علينا فيه توضيح بعض المبادئ العامة المتفق عليها دوليا”.
وأضاف الأديب، أن “التعليم يعتبر ضمن لائحة حقوق الإنسان ومن الحقوق التي على الدولة توفيرها للمواطنين وهي ضمن مراحل مختلفة تختلف تسميتها من دولة لأخرى، فالمرحلة الأولى منها والتي تعد أساسية هي مرحلة الدراسة الابتدائية والمتوسطة والمرحلة الثانية منها هي مرحلة الدراسة الإعدادية”.
وتابع الأديب، “لذا فان الدراسة ضمن المرحلة الأولى تعتبر إلزامية ومجانية، على الدولة توفيرها على عموم المواطنين وملزمة لأولياء الأمور المباشرة في إلحاق أبنائهم فيها، أما المرحلة الثانية فهي المرحلة الإعدادية وهي غير إلزامية ولكنها مجانية فالإلزامية تعني أن المتعلم لا خيار له إلا الانضواء ضمن العملية التعليمية ومحاسبته في حال امتناعه عنها، أما المرحلة الثانية فلا إلزام فيها للطالب ولكن للدولة توفيرها مجانا”.
وأوضح الأديب، “أما الدراسات الجامعية أو العليا فهي لمن يملك قدرة وإمكانية الاستمرار فيها وتشترك الحكومة والقطاع الأهلي والأجنبي في توفير إمكاناتها ولا يلزم جميع الطلاب الانخراط فيها”، مشيرا الى أن “قطاع التعليم الأهلي في العراق اليوم يتضمن اكثر من 100 ألف طالب يقومون بدفع أجور دراستهم الى القطاع الخاص”.
وأوضح، أن “هناك الآلاف منهم يدرسون في دول العالم المختلفة على نفقتهم الخاصة مع إقرار الدستور العراقي بمجانية التعليم لمراحله المختلفة”، مضيفا “ولكن حين لا تستطيع موازنة الدولة توفير كامل ميزانية التعليم العالي يتولى القطاع الخاص توفير قسم من هذه الميزانية وتتحمل الحكومة القسم الأخر تبعا للوضع المالي للموازنة”.
link code
ولفت الاديب الى ان “التعليم وضمن مراحله المختلفة لا يصنف ضمن قطاع الخدمات في الدولة كما يتصورها البعض وانما هو استتثمار للعقل البشري و هو ضروري للتنمية والتطور في كل البلاد”.
وبين الاديب، أنه “لم يكن القصد من مناقشة مجانية التعليم والزاميته الدعوة الى الغاء المجانية، انما تنضيمها ودعوة القطاع الخاص للاشتراك في تحمل مسؤوليته الى جانب القطاع الحكومي فيها، اضافة الى ايضاح هذه المفاهيم للجنة المختصة للقيام بشرحها وتفصيلها وعدم تركها مبهمة مع وجود واقع نعيشه حاليا وازمة مالية طارئة تعصف بالبلاد، وهذا ما يجري في كافة دول العالم المتطور”.
واليكم مقطع الفيديو لوزير التعليم العالي الأسبق علي الأديب تحدث فيه عن ضرورة “إلغاء” مجانية التعليم في العراق، ويظهر الأديب خلال مداخلة في جلسة للبرلمان وهو يقول أن ميزانية البلد لم تعد تحتمل تكاليف التعليم، حيث يكلف الطالب الجامعي 13 مليون دينار سنويا، واقترح أن يكون التعليم المجاني الى مرحلة الدراسة المتوسطة.