كتب الخبير الأمني هشام الهاشمي مقالا حول مستقبل العراق بعد تحرير الموصل تحت عنوان
ماذا بعد تحرير #الموصل؟
١.قد لا تصل الأمور إلى القطيعة التامة بين العبادي والمالكي لكن السباق في كسب الجماهير أخذ بالتزايد، وسيستمر إلى أن يتم انفصال العبادي بحزب جديد نواته من حزب الدعوة ومن المستقلين في ائتلاف دولة القانون وبعض الشخصيات السنية الموالية للحكومة وخاصة الليبراليين. ٢.بناء تكتل سياسي جديد في الميدان السياسي يشبه الى حد كبير كتلة الدكتور علاوي عدا انه لا يتحالف مع بقايا حزب البعث. ٣.ربما لن يغفر المالكي للعبادي ما اعتبره إلتفافا على رمزيته وحقه بالقيادة وعدم مشاورته بما ينوي الإقدام عليه في مرحلة اختياره رئيسا للحكومة. ٤.بعد انطلاق عمليات التحرير، تميّز موقف العبادي بالأحتواء وبالحذر، الأمر الذي جعله محل انتقاد الاحتجاجات الجماهيرية الغاضبة وخاصة بعد فشله في برنامج الإصلاح الحكومي الذي أطلقه، وربما لم يوف بأي وعد قطعه على نفسه في محاسبة الفاسدين، ولا تزال الكثير من المناصب السيادية تدار بالوكالة، وحتى توقيتات النصر التي اطلقها كثيرا لم يتحقق منها شيء كما وقت هو! ٥.وما كان اقتراحه لقانون الحشد الشعبي، إلا تأكيدا لسياسة الأحتواء الحذرة التي يمارسها الدكتور العبادي، ومن يتأمل بفقرات القانون وإمكانية تنفيذها، يعلم بأنه سيزيد الأزمة اشتعالاً، ويدفع بالفصائل المسلحة إلى المزيد من الإحتجاج. ٦.علقت بغداد الآمال لدى إعلان انقرة عن سحب جزء من قواتها ومعداتها من المسرح العراقي بعد عمليات تحرير نينوى. ولكن ماذا لو تبين لاحقاً أنها مناورة تركية لتشجيع بغداد على تحقيق تفاهمات والتوصل إلى إتفاقية معها. ٧.ويبدو السجال العلني والتهديدات بين الدعوة والصدريين حول ملفات الفساد والمحاسبة إعادة تأكيد ان ما بعد هزيمة داعش هو الأسوء الذي قد ينتقل للمحافظات الجنوبية، والتي لا تزال تعتبر أن السلاح السائب بيد ابنائها هو التحدي الأخطر عليها من تحدي الإرهاب. ٨.قد لا تصل الأمور إلى القطيعة التامة بين المرجعية وبغداد، لكن تأكيد المرجعية على ضرورة محاسبة الفاسد، سيجعل العبادي يدخل في حرب استنزاف مع الحكومة العميقة وحزبه وانصاره في معركته ضد الفساد، وهذه الحرب تفضلها المرجعية والصدريين والحراك الجماهير ومعظم منظمات المجتمع المدني، وسيستمر الضغط على العبادي من قبل هذه القوى إلى أن يتم تحقيق توازن قوى جديد في الساحة السياسية العراقيّة. ٩.بعد تحرير الموصل، سيكون لزاما على بغداد ان تحدد موقفها من احد المحاور الكبرى، وتعقد تحالفا سياسيا عسكريا اقتصاديا شفافا، يجعل العراق مختلفا وفي آمان وبعيدا عن المشكلات الجيوسياسية المعقدة القادمة، لكن هذا لا يمنعه من إيجاد مشتركات اقتصادية وسياسية مع المحور الاخر. ١٠.ما بين بغداد واربيل مختلفات اقتصادية وسياسية كثيرة، ونوع من عدم الاطمئنان في بغداد إلى النيات في اربيل، بسبب قدرة الكورد على انجاح حواراتهم مع أمريكا وأوربا واسرائيل، وليس هناك ما يمنعهم من التحالف مع ايران وتركيا! ١١.وليس مستبعداً نشوب صراعات مؤقتة قومية وطائفية، من اجل تقاسم النفوذ والجغرافية لذلك لا تريد بغداد الطلب من قوات التحالف بالانسحاب بعد هزيمة داعش في الموصل، فهي بحاجة لتلك القوة لفرض القانون والأستقرار.