وكتب هشام الهاشمي خطف الكلمة الحرة 1- تكرار خطف الشخصيات المدنية والصحفية المعارضة السلمية في بغداد والمحافظات المستقرة نسبيا، حيث كان أبرزها الاخفاء القسري للحقوقي المدني واعي المنصوري وللناشط جلال الشحماني والصحفية افراح شوقي، تحولا واضحا لتقييد مسار حرية الكلمة والمعارضة السلمية. 2- في أعوام ٢٠٠٣-٢٠١٠ كان العراق مكتظ بالناشطين والصحفيين والكتاب الأحرار المتخصصين بالشؤون السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية والثقافية والاجتماعية.. والعمليات الأرهابية وحدها هي من أسفر عن سقوط العشرات منهم بين قتلى وجرحى لكنها لم تكن مفاجأة صادمة للرأي العام كون العراق قلق ومضطرب وغير مستقر اشبه بميدان حربي بحجم خارطته الجغرافية. 3- ما يهمنا هنا هو حوادث خطف واعي وجلال وافراح تحديداً، أي خطفهم في جغرافية يعتقد انها آمنة بدرجة كبيرة قياسا مع باقي المحافظات، وهل كانت هذه الشخصيات تمثل اهدافا ثمينة بحيث تقابل الأضرار المتوقعة من ظهور اسماء العناصر والجهة الخاطفة؟ 4- لكن البشع في الأمر نفي الجهات الأمنية عملية خطف واعي المنصوري وجلال الشحماني من الأساس، وجندت الإعلام وعلى رأسها الجيوش الالكترونية لتسويق رواية أخرى، وغالبا ما يرمى السبب في ادراج مجهول المصير أو اتهام داعش بعملية الخطف، لكن قصة خطف افراح شوقي غير، حيث تواترت خطابات ومؤتمرات الأدانات من الاحزب والفصائل الشيعية والجهات الحكومية المختصة بالاضافة الى الشركاء الاخرين في العملية السياسيّة! 5-النفي الأوّلي يرجع لتورط قوى خارجة على القانون، والحكومة لا تريد أن تخوض معها مساجلات أمنية داخلية وهي تحارب داعش في معركة حاسمة، الأمر الذي دفع المنظمات المدنية والحقوقية إلى التلميح بوقف التنسيق مع الحكومة، وبرزت إمكانية وقف الاستجابة لتهديدات الحكومة بتهمتهم خرق القانون الخاص بالتظاهرات. 6-فيما يبدو لي ان الجهة التي قامت بعمليات الإخفاء القسري هي معلومة لدى الحكومة العميقة، وكان هدفها المباشر إحداث صدمة في رأي القوى المعارضة من وسط الحراك المدني خاصة، كي تلتصق هذه التهمة بتقصير العبادي والأجهزة الأمنية ولا تنفك عنهما مع اقتراب حسم معركة الموصل وانهاء ملف ترميم البيت الشيعي والشروع بالتقارب وفقا لوثيقة التسوية التأريخية. 7- شن المثقفون والصحافيون حملة شعواء على حكومة العبادي متهمين إياها بغض طرفها على تلك التجاوزات بحقهم، فيما قيل إن الخطف والتهديد للنخب الاعلامية والصحفية في العراق مجرد رسالة للذين تجاوزوا حدودهم في نقد الاداء الحكومي.
مهما تكن الأسباب إلا أن نتيجة عدم تدارك مثل هذه التجاوزات خطأ كبير، ولابد من عملية تكثيف البحث والتحري عن المخطوفين .
8-تقول مصادر امنية عراقية ان كاميرات نقاط التفتيش الموجودة في مداخل ومخارج منطقة الصحفية افراح شوقي “عطلت قبل يوم”..وتقع منطقة السيدية في ضفة الكرخ من نهر دجلة وهي منطقة محصنة امنية ولها ثلاثة مداخل للخروج والدخول تسيطر عليها قوات الشرطة الاتحادية ومراقبة بالكاميرات. 9-بألم شاهدنا اطفال الصحفية افراح شوقي في اخبار اليوم وهم يسردون بعبرات متكسرة في صدورهم وقائع دخول عشرة رجال او اكثر الى منزلهم واقتيادهم امهم الصحفية عنوة الى مكان مجهول. ياله من اختبار انساني رهيب مر به الاطفال ومرت به الام ايضا. لقد لقي مئات الصحفيين العراقيين مصرعهم واختطفوا وجرى ترويعهم طوال اعوام ولكن سيناريو اخذ الام عنوة امام اطفالها يحصل للمرة الاولى؟ هذا هو الجانب الانساني في الامر اما الدلالات السياسية والامنية فخطيرة.
12-في السياق التنافس على السيادة وتعزيز سلطة الاحزاب،أصبحت بغداد القضية المفضلة للجماعات المسلحة السائبة لتسويق نفسه مدافعاً عن سيادة العراق والتشيع، وعن صيتها كقوة كبرى في محور الممانعة والمقاومة الإسلامية.
13-ترويع المدونين حسب التجربة لم ينجح والدليل وقفات اليوم في كهرمانة وساحة التحرير التي شارك فيها الصحفيين والاعلاميين. الصحفي لا يصمت حتى لو شعر ببعض الخوف احيانا كثيرة في بغداد وحتى خارجها. لكن الاساس هو حفظ امن بغداد اثناء تحرير الموصل وان الدولة يجب ان تثبت ان الوضع تحت السيطرة في العاصمة ولذلك يمكن ان ننجح في الموصل اما استمرار الانتهاكات فهو رسالة سلبية لكل مقاتل ولكل مصلاوي. 14-لانريد اشاعة الهلع ولكن سنطلب من الدولة ان تبرهن للناس انها بمستوى التحدي من جهاز الاستخبارات والشرطة الى الاطراف السياسية النافذة لان الاهمال والتغاضي والصمت سيشيع مناخ الرعب بينما الاصرار على نفاد القانون والاجراءات التحقيقية التي قد تستمر لاسابيع يبرهن على ان الدولة فاعلة..الموضوع ليس مجرد حرية تعبير بل هو قضية سيادة تنتهك في العاصمة.
قال الشاعر منصور الناصر
عبدالزهرة زكي
بيان جماعة مدنيون
جريمة اختطاف الزميلة الصحيفة أفراح شوقي من بيتها ومن أمام اطفالها، جريمة يندى لها الجبين وخطر حذرنا منه
متمثلا بانتشار السلاح والمسلحين طليقين وبشكل أقوى من مؤسسات الدولة الامنية. من قام بجريمته مغطياً وجهه بلثام القتلة معناه أنه خارج مؤسسات الدولة وانه مجرم يجب ملاحقته
حان الوقت لتبدأ السلطات بمنع السلاح والكشف عن المتورطين بجرائم القتل والاختطاف، وهذه الجريمة امتداد لعمليات سابقة
وهذه السلطة شريكة في الجريمة ما دامت عاجزة ومخترقة من قبل العصابات، المسؤول الأول عنها هو القائد العام للقوات المسلحة وعليه ان لا يتنصل عن مهامه باعتباره المسؤول الأول عن الأمن.