شاهد أردوغان يناشد الأتراك التصويت و واشنطن بوست: تركيا لن تكون هي نفسها بعد الاستفتاء

ردوغان يناشد الأتراك التصويت لصالح التعديل الدستوري، واشنطن بوست: تركيا لن تكون هي نفسها بعد الاستفتاء

حسب رويترز، ناشد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم (السبت) الأتراك التصويت لمصلحة تعديلات دستورية قد تؤدي إلى تشديد قبضته على البلاد في آخر اجتماع جماهيري له عشية الاستفتاء المقرر غداً. وتظهر استطلاعات الرأي تقدماً طفيفاً لمن سيصوتون بالموافقة على التعديلات الدستورية التي تهدف إلى الانتقال من النظام البرلماني إلى نظام رئاسي بسلطات كاملة وهي خطوة يقول أردوغان إنها مطلوبة لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية. ويقول معارضون للتعديلات إنها خطوة نحو مزيد من الدكتاتورية في بلد اعتقل فيه 40 ألفاً وأقيل 120 ألفاً أو أوقفوا عن العمل في حملة تلت محاولة انقلاب عسكري فاشلة ضد أردوغان في تموز (يوليو) الماضي. وانتقدت دول غربية رد فعل السلطات القاسي على محاولة الانقلاب. وتدهورت العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والذي تتفاوض تركيا للانضمام إلى عضويته منذ عقد، خلال حملة الترويج للتعديلات الدستورية عندما اتهم أردوغان قادة أوروبيين بالتصرف مثل النازيين بعد حظرهم تجمعات في بلادهم متعللين بأسباب أمنية.

أردوغان يصف أوروبا بالرجل المريض! وصحافي يتساءل:هل ستحول التعديلات أردوغان إلى بوتين؟أ

https://www.youtube.com/watch?v=lVlQwGxYt68 وقال أيضاً إن تركيا قد تعيد النظر في اتفاق تقوم بمقتضاه بالحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا، والكثير منهم فارون من الحرب في سورية والعراق المجاورتين، ما لم ينفذ التكتل خططاً لمنح الأتراك ميزة السفر من دون تأشيرات دخول. وخلال تجمع حاشد في إسطنبول، أحد أربعة تجمعات عقدها في الساعات الأخيرة قبل التصويت غداً، وصف أردوغان التعديلات الدستورية المقترحة بأنها أكبر تغيير في تركيا منذ تأسيس الجمهورية قبل قرن وتتويج للرد على محاولة الانقلاب الفاشلة. وقال لحشد في حي توزلا في إسطنبول: «الأحد سيكون نقطة تحول في الحرب على المنظمات الإرهابية. سننهي في 16 نيسان (أبريل) ما بدأناه في 15 تموز (يوليو)». وتمتع حزب «العدالة والتنمية» الذي أسسه أردوغان بتغطية إعلامية كبيرة في الفترة السابقة على موعد التصويت لكن النتيجة قد تكون متقاربة. وأشار استطلاعان للرأي أول من أمس إلى أن غالبية بسيطة من الأتراك ستصوت بنعم وأن نسبة التأييد له ستزيد قليلاً على 51 في المئة. وقال أردوغان للحشد: «غداً يوم مهم جداً يجب بالقطع أن تذهبوا للاقتراع… لا تنسوا أن هذا التصويت هو شرفنا». * تركيا في مفترق طرق ويحق لحوالى 55 مليون شخص التصويت في تركيا في 167140 مركزاً للاقتراع في أنحاء البلاد تفتح أبوابها في الساعة السابعة صباح الغد بالتوقيت المحلي (4 بتوقيت غرينيتش) في شرق البلاد وتغلق أبوابها في الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (14 بتوقيت غرينيتش). وأدلى الأتراك في الخارج بأصواتهم بالفعل. وستلغي حزمة التعديلات التي تشمل 18 بنداً منصب رئيس الوزراء وتعطي الرئيس سلطة صياغة مسودة الموازنة وإعلان حال الطوارئ وإصدار مراسيم للإشراف على الوزارات من دون الحاجة لموافقة البرلمان. ويقول المؤيدون للتعديلات إنها ستنهي النظام الحالي «ذا الرأسين» الذي يُنتخب فيه الرئيس والبرلمان بصورة مباشرة وهو وضع يقولون إنه قد يؤدي لأزمة. وحتى العام 2014 كان البرلمان هو الذي يختار الرؤساء. ويقولون إن الدستور الحالي الذي صاغه جنرالات حكموا تركيا في السنوات التالية لانقلاب 1980 لا يزال يحمل بصمات كتابه العسكريين على رغم مراجعات عدة وبالتالي يجب تغييره. وقال أردوغان: «النظام الرئاسي الذي نأتي به بهذا التعديل الدستوري ضروري لتنمية واستقرار أمتنا والنهوض بها».

https://www.youtube.com/watch?v=5kvaPRsPum0 وقال زعيم حزب «الشعب الجمهوري» المعارض كمال كليجدار أوغلو، إن تركيا في مفترق طرق بين نظام ديموقراطي برلماني و«نظام رجل واحد». وأضاف أن التصويت بنعم سيعرض البلاد للخطر. وقال لمؤتمر للمعارضة في العاصمة أنقرة: «سنضع 80 مليون شخص في حافلة… لا نعلم وجهتها…. نضع 80 مليوناً على حافلة من دون مكابح». وعقد حزب «الشعوب الديموقراطي» المعارض الموالي للأكراد والذي يعارض أيضاً التعديلات المقترحة مؤتمراً اليوم في مدينة ديار بكر جنوب شرقي البلاد، ووجه صلاح الدين دمرطاش أحد زعيمي الحزب المسجون خطاباً للحضور. وقال دمرطاش في خطاب مشترك مع أعضاء معتقلين آخرين من الحزب تلي في التجمع الحاشد: «لم تجر تلك الحملة بنزاهة ومساواة». وأضاف في الخطاب «السبب وراء اعتقالنا كان منعنا من مخاطبة أمتنا. كل موارد الدولة كانت تحت تصرف حملة المؤيدين التي نفذها حزب العدالة والتنمية». ويعتبر أردوغان حزب «الشعوب الديموقراطي» الجناح السياسي لحزب «العمال الكردستاني» المسلح المحظور الذي شن تمرداً على مدى ثلاثة عقود في جنوب شرقي البلاد وأعلن مسؤوليته عن هجوم دموي على مجمع للشرطة في ديار بكر الأربعاء الماضي.

وتعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا حزب «العمال الكردستاني» منظمة إرهابية.

((التصويت بـ«لا» يمكن أن يطلق العنان لفترة لا تحتمل من عدم اليقين العميق وعدم الاستقرار.

على النقيض من ذلك، فإن التصويت بـ «نعم» سيؤسس لنظام سلطوي شعبوي من شأنه أن ينطوي على مخاطر حدوث انهيار الكارثي.)) ساسة بوست: في 16 أبريل (نيسان) المقبل، سيدلي الناخبون الأتراك بأصواتهم في الاستفتاء الأكثر أهمية في تاريخ تركيا الحديث. الرئيس «رجب طيب أردوغان» وحزب «العدالة والتنمية» (AKP) الحاكم، الذي ينتمي إليه الرئيس، يحثان الأتراك على التصويت بـ«نعم» على التعديلات الدستورية، التي من شأنها أن تغير نظام الحكم في تركيا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي. «هنري باركي»، وهو مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين، قال إن النظام الجديد المقترح ليس له مثيل في العالم المعاصر. وأضاف في مقال نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن النظام المقترح يضعف قوة كل من السلطتين التشريعية، والقضائية للحكومة لصالح السلطة التنفيذية، والتي ستتركز في يد شخص واحد. هذا الشخص لن يكون سوى الرئيس «أردوغان»، الذي كان بالفعل في السلطة بشكل مستمر منذ عام 2003، أولًا كرئيس للوزراء ثم كرئيس للبلاد. وأضاف الكاتب أنه ليس من المستغرب أن يكون الاستفتاء مثيرًا للانقسام، مشيرًا إلى أن الحكومة التركية أفادت من صلاحياتها لنشر رسالتها، وخنق الرافضين للتعديلات الدستورية. تعرضت وسائل الإعلام التركية، 90% منها تسيطر عليها الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر، لحملة قمعية مكثفة. تم سجن 81 صحافيًّا على الأقل. كما تم تكثيف عمليات المراقبة على وسائل الاعلام الاجتماعية، الساحة الوحيدة المتبقية للمعارضين. يمكن لتغريدة واحدة، وخاصة تلك التي تنتقد الرئيس، يمكن بسهولة أن تلقي بك في السجن. تم حظر العديد من المواقع الإخبارية، وبات المواطنون الذين هم أعضاء في حملة التصويت بـ«لا» عرضةً للاعتقال، وفق ما ذكر الكاتب. الرئيس «رجب طيب أردوغان» وحزب «العدالة والتنمية» (AKP) الحاكم، الذي ينتمي إليه الرئيس، يحثان الأتراك على التصويت بـ«نعم» على التعديلات الدستورية. طبيعة التعديلات المقترحة أوضح الكاتب أن التعديلات الدستورية المقترحة تم صياغتها بشكل خاص لصالح الرئيس «أردوغان». ستتيح التعديلات المقترحة للرئيس التركي الجمع بين منصب الرئاسة، ورئاسة الحزب. وسوف يكون من صلاحياته تعيين أعضاء مجلس الوزراء، الذين سيخضعون لرقابة الرئيس، وليس البرلمان. سيكون لدى «أردوغان» أيضًا الخيار لتعيين نائبًا له أو أكثر من نائب، والذين، مرة أخرى، لن يخضعوا لرقابة البرلمانيين. سيتولى الرئيس التركي بموجب التعديلات تعيين جميع كبار موظفي الخدمة المدنية، وكذا إمكانية تعيين -سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة- جميع القضاة في الهيئات القضائية العليا، بما في ذلك المحكمة الدستورية. وقال الكاتب إن هناك امتيازات خفية أخرى في التعديلات المقترحة. أحدها تعديل من كلمتين لصلاحيات مجلس الرقابة الخارجية، وهي هيئة الرئاسة التي تشرف على أنشطة الهيئات العامة والخاصة، بما في ذلك النقابات، والغرف التجارية، وأندية كرة القدم، والمنظمات غير الهادفة للربح. ومن شأن التعديل إعطاء المجلس صلاحيات النيابة العامة على هذه المؤسسات، وهذا يعني أن الرئيس سيكون له صلاحيات واسعة لمراقبة المجتمع المدني. وعلى الرغم من أن الرئاسة سوف تقتصر على فترتين، مدة كل منهما خمس سنوات، ابتداء من عام 2019، عندما يتم تفعيل العمل بهذه التعديلات، إلا أن هناك ثغرة ستسمح للرئيس بالفوز بولاية ثالثة إذا تم إجراء انتخابات وطنية قبل نهاية ولايته الرئاسية الثانية. اقرأ أيضًا: «بلومبيرج»: الدستور التركي الجديد سيقضي على الديمقراطية في البلاد سباق محتدم تابع الكاتب بقوله إن الحكومة تستفيد من جميع المزايا المتوفرة لديها لإسكات المعارضة. ومع ذلك، فإن المنافسة متقاربة للغاية. ويبدو أن «أردوغان» وحزب العدالة والتنمية يخشون من النتيجة. الرئيس وبطانته يتهمون معارضي الاستفتاء بالخيانة. ولم تقتصر المواجهة بين الحكومة التركية، ومعارضيها في الداخل فقط. عندما حظرت الحكومات الأوروبية جهود حزب العدالة والتنمية لحشد التأييد للاستفتاء بين الجالية التركية الكبيرة، تبنى «أردوغان» ومسئولو حكومته خطابات مناهضة ضد هولندا وألمانيا. وزير الخارجية التركي «مولود جاويش أوغلو» كان قد وصف هولندا بأنها «عاصمة الفاشية»، بعدما رفضت هبوط طائرته بهولندا لحضور تجمع انتخابي لحشد التأييد للاستفتاء. وتسببت هذه التصريحات بضرر لا يمكن إصلاحه في العلاقة طويلة الأمد بين تركيا والاتحاد الأوروبي. النتائج المحتملة وقال الكاتب إن التبعات التي ستخفلها عملية التصويت بالنسبة لتركيا ستكون كما يلي: التصويت بـ«لا» يمكن أن يطلق العنان لفترة لا تحتمل من عدم اليقين العميق، وعدم الاستقرار. على النقيض من ذلك، فإن التصويت بـ «نعم» سيؤسس لنظام سلطوي شعبوي من شأنه أن ينطوي على مخاطر حدوث انهيار الكارثي، على غرار ما يحدث حاليًا في فنزويلا، إلا أن تركيا هي أكثر أهمية بكثير. وذكر الكاتب أنه في كلتا الحالتين، سيكون هناك أزمة. من شأن التصويت بـ«لا» أن يؤدي إلى صدمة فورية للرئيس التركي وحزب العدالة والتنمية، وقد يتبع ذلك البحث عن قيادة بديلة. ومن شأن التصويت بـ«نعم» ببساطة أن يؤجل وقت المساءلة حتى وقت لاحق. وقال الكاتب إنه من المفارقات أن نفس القادة الأوروبيين والأمريكيين الذين يتم انتقادهم من قبل السلطات التركية، يخشون من حالة عدم الاستقرار المحتملة التي قد يولدها رفض النظام الجديد. فيما لدى الأتراك ميل لمقاومة هذا النظام عندما يشعرون أن قواعد اللعبة غير عادلة، أو أنهم يتعرضون لمضايقات من قبل قادتهم. ومع ذلك قال الكاتب إنه لا ينبغي للمرء أن يفترض أن التصويت سوف يغير المسار الذي خطط له «أردوغان». مترجم عنTurkey will never be the same after this voteللكاتب Henri Barkey