أكدت مؤسسة هنري جاكسون البريطانية في بحثها المتعلق بالارهاب أن السعودية أنفقت خلال 30 عاما 67 مليار دولار لترويج الفكر الوهابي عبر العالم ومن بين ابرز ما جاء في التقرير: 1_ هناك صلة واضحة ومتنامية بين منظمات إسلامية تتلقى دعما من الخارج ومنظمات تروج للكراهية وتنظيمات جهادية تروج للعنف 2_ إجراء تحقيق عام في الدور الذي تلعبه السعودية ودول خليجية أخرى بدعم الاٍرهاب، فضلا عن إيران 3_ إن السعودية هي على رأس قائمة الداعمين، وإن أشخاصا ومؤسسات قاموا بنشر الفكر الوهابي 4_ اتهم التقرير السعودية بالنفاق لانها تتهم قطر بالارهاب 5_ اتهم التقرير السعودية بنشر الفكر الوهابي المتشدد خلال 60 سنة الماضية مؤكدا أنهاأنفقت خلال عام 2007 ملياري دولار لترويج الفكر الوهابي السفارة السعودية في لندن نفت اي صلة للسعودية بالارهاب وقد التزمت وزارة الداخلية البريطانية الصمت حول ما جاء بالتقرير
ودعت جمعية “هنري جاكسون”، والتي تصف مقاربتها لمسائل السياسة الخارجية والدفاع بأنّها “قوية”، إلى إجراء تحقيق عام في هذه القضية.
وخلصت دراسة الجمعية، إلى أنّ التمويل الأجنبي للتطرف في بريطانيا، يأتي بشكل أساسي من الحكومات والمؤسسات التي تدعمها الدول في الخليج، فضلاً عن إيران.
وقال كاتب التقرير توم ويلسون، إنّ “هناك صلة واضحة ومتنامية بين التمويل الأجنبي للتطرف الإسلامي والإرهاب العنيف الذي شهدناه في أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا”.
وأضاف أنّ “المفتاح الآن في هذه المسألة، هو المضي قدماً ومعرفة المدى الكامل لما يجري. إنّ التحقيق العام في هذا الموضوع من شأنه أن يسير الجدل القائم نحو كشف المعلومات”.
وبينما تقع مسوؤلية تعزيز التطرف على الكيانات من جميع أنحاء الخليج وإيران، فإنّ أولئك الموجودين في السعودية “هم بلا شك في مقدمة القائمة”، بحسب ويلسون.
وقد نشر موقع الجزيرة الخبر وتناوله على خلفية الصراع الإعلامي والسياسي الدائر بين قطر والسعودية وقالت فيه: قرير بريطاني أصدرته مؤسسة “هنري جاكسون” البحثية في 12 صفحة وبعنوان “التمويلات الخارجية للتطرف الإسلامي”، وخلص إلى وجود صلة بين التطرف في بريطانيا والمملكة العربية السعودية التي ذكرها التقرير 83 مرة. تليغراف تطالب بفتح تحقيق حول تمويل السعودية للتطرف الإسلامي في بريطانيا والذي “يؤجج الإرهاب”
- أهم تمويلات التطرف الإسلامي في بريطانيا تأتي من الحكومات والمؤسسات الحكومية في دول الخليج، بالإضافة إلى إيران.
- تتصدر المملكة العربية السعودية لائحة الدول الداعمة للتطرف حيث قامت منذ ستينيات القرن الماضي برعاية جهود بقيمة مليارات الدولارات لتصدير الفكر الوهابي عبر العالم الإسلامي، بما في ذلك المجتمعات الإسلامية في الغرب.
- في المملكة المتحدة، اتخذ هذا التمويل في المقام الأول شكل هبات وأوقاف للمساجد ومؤسسات تعليمية إسلامية يبدو أنها استضافت دعاة متطرفين ووزعت منشورات فكرية متشددة. كما مورس التأثير من خلال تدريب قادة مسلمين بريطانيين في المملكة العربية السعودية، فضلا عن استخدام الكتب المدرسية السعودية في عدد من المدارس الإسلامية المستقلة في المملكة المتحدة.
- عدد من أخطر وعاظ ودعاة الكراهية الإسلاميين في بريطانيا يعتنقون الفكر الوهابي، ولهم -على ما يبدو- صلة بالتطرف الإسلامي الذي يحظى برعاية من الخارج، إما بدراستهم في السعودية في إطار برامج البعثات الدراسية، أو عبر تزويدهم بمطبوعات ومواد متطرفة من داخل المملكة المتحدة نفسها.
وأوردت المؤسسة نقلا عن تقرير نشر عام 2009 أن هناك 24 مدرسة إسلامية تعمل في بريطانيا توصف بأنها “مدارس سعودية” تمولها وتؤثر فيها المملكة من المراحل الأولية التعليمية وصولا إلى التعليم المتوسط والثانوي، وأن مقرراتها الدراسية وصفت “بالمتشددة جدا”. “هنري جاكسون” أبدت قلقا وتخوفا من تمويل السعودية لأنشطة في مجتمعات ديمقراطية ومتعددة، وهي المملكة التي تغيب فيها الحرية الدينية، ففي السعودية وفق إحدى الشهادات “نوع من النفاق الكبير.. فمن المستحيل بناء كنيسة، ونفس الأيديولوجية تطالب ببناء المساجد في بريطانيا”. وجاء في التقرير الذي ركز على التمويل السعودي لمساجد في بريطانيا أنه ليست مصادفة أنه مع تنامي الفكر الوهابي بين المسلمين البريطانيين خاصة في الجامعات والمساجد، تزايد خطر الإرهاب”، موضحا أن السعودية أنفقت مثلا عام 2007 ملياري دولار فقط للترويج للتفسير المتطرف للفكر الوهابي عبر العالم، وأنفقت خلال الثلاثين عاما الماضية ما لا يقل عن 67 مليار دولار دعما لهذا الجهد. وأشار التقرير -الذي تضمن شهادات وإحصائيات تعتمد على عدة مصادر- إلى أن التمويل الأجنبي للتطرف الإسلامي في بريطانيا يشكل تحديا خطيرًا اعترفت به الحكومة البريطانية التي دعاها إلى فتح تحقيق عام وعلني في تمويل التطرف من الخارج. وقالت المؤسسة إن هذا التحقيق “سيمثل خطوة هامة نحو صياغة سياسة لمعالجة هذه المشكلة”، داعية الحكومة إلى أن تلزم المؤسسات بإظهار المزيد من الشفافية بشأن أنواع معينة من التمويل من الخارج. المصدر : الجزيرة