اقترح الكاتب والباحث هشام الهاشمي 9 نقاط لمحاربة الفساد مؤكدا على أن نصر الموصل يتطلب الاسراع في ذلك وعدم تاجيله.
هذه مقترحات سريعة لمحاربة الفساد ولدعم جهود النزاهة والرقابة المالية في الأداء بالذات في جانب مواجهة كبار الفاسدين.. 1- مراجعة الملفات المتراكمة بعيدا عن اللجان السابقة التي أخفت الكثير منها مقابل الرشى او بسبب شفاعات طائفية او حزبية او بسبب التهديدات العشائرية والفصائلية المسلحة، وأن تكون هي المنطلق لعمليات التصحيح والمراجعات مع الشفافية الإعلامية ولاستحضار صوت الشعب عند الحاجة وبما يمثل اطارا شرعيا جماهيريا للتحرك. 2- ترتيب الأولويات في إحالة تلك الملفات بحسب السرقات المليارية نزولا، والأبتعاد عن استهداف طائفة او قومية دون أخرى، باستخدام عصا القانون والقضاء وفقا لواقع الأحزاب والفصائل المسيطرة على مؤسسات النزاهة والرقابة والقضاء، والتسريع في حسم تلك الملفات قضائيا حتى اذا ادى ذلك لمواجهات مستعجلة أو مصادمات ضارة نسبياً.
3- توافق الكتل السياسية مع خارطة طريق الإصلاحية للمرجعية والأمم المتحدة، ومشاركة السيد مقتدى الصدر في برنامجه الإصلاحي الذي حاسب المتهمين داخل كتلة الأحرار ومن عليه ملفات نزاهة، وكذلك مراجعة مقترحات الدكتور علاوي في الإصلاح ومحاربة الفساد فهي تصلح لأن تكون منهجا صالحا للتنفيذ، (لانقول توحيد البرامج فهذا محال ولكن التقارب مطلوب) ضمن صيغة تفاهمية تنسيقية تقلل من الهدر في المال العام وتوجه الجهود الإصلاحية في اتجاه واحد. 4- عدم تأجيل الصدام مع بعض القيادات الحزبية والسياسية والتركيز على محاسبة الأهم والأشد سرقة وفسادا، والأنتفاع من القدرات الجماهيرية وفاعلية نصر الموصل، ولا حاجة للتأجيل والتريث من أجل تكوين الاستعداد الكافي. 5-الإعلام الحكومي سوف يتكفل بتحريك قوة الجماهير والمنظمات الأممية والدولية والمحلية، ولابد من الأبتعاد عن تهويلات وتحليلات النخب لأنها في الغالب لا تبتعد عن الكتابة الحزبية المتحيزة، والتمهيد لحملة النزاهة ومحاربة الفساد على مواقع التواصل الإجتماعي ضمن صيغة بناء قاعدة شعبية قوية لمحاربة الفساد وجماهيرية عريضة مطلوبة. 6- الاستفادة من هامش التأييد العام لنصر الموصل في أقصى مداه لأن الأوضاع تتغير والموازنة بين ما يمكن تحقيقه قانونيا ومايرغب في تحقيقه دون تنازلات قضائية وقانونية. 7- التركيز على مزاج المواطن في مسألة محاسبة الفاسد في ملف الكهرباء والبلديات وامانة العاصمة والصفقات الأمنية والعسكرية والتوظيف الفضائي وهدر المال العام ونثريات وسلف كبار المسؤولين، وهذا يمهد “لصناعة رؤية وخطاب وبالتالي قضية لمن يعمل بها ولها فهو سيكون مناضل وطني ” بالنسبة لعامة الشعب، وعليه التقليل من الخطاب السياسي حتى لا يحسب عليه انه داعية لحزب أو يمهد لترشيحه في الإنتخابات قادمة، وهذا مع الأسف ما يكتنف الكثير من موظفي النزاهة والرقابة والقضاء . 8- الاستفادة من التجارب الدولية في محاربة الفساد والإستعانة بخبراء من الخزانة الأمريكية والمالية البريطانية واستخدام تقنيات الإدارة المالية الحديثة وإلغاء دوائر المفتش العام التي تعتبر حلقة زائدة وغير منسجمة مع اللوائح الداخلية لوزارات ومؤسسات الدولة العراقية..والانتباه إلى ظروف كل بيئة وخصوصيتها. 9- الوقت قد ينعكس على الحكومة خاصة عند إستمرارها بالعمل وفق برنامج التوازن الحذر في تفعيل القانون مع قيادات الفاسد في الأحزاب الكبيرة، والنتيجة خسارة صوت الجماهير والانحناء دون صدام وحينئذ لن تنفع “شعرة معاوية” في هذا النوع من التعامل الحذر الذي لايستفز فاسد ولا يشفي صدر لصديق وبالتالي لا يخاصم ولا يوالي.
وكان الهاشمي قد قال في تغريدة سابقة “كارثة بحجم توحش داعش، وقبلها مصيبة بحجم ضياع نصف تريلون دولار من المال العام، والحكومة العراقية لاتزال تخشى الجهر بالسبب ومحاسبة المتسبب”.وتساءل “تأريخيا مع النصر العظيم تسقط الأقنعة أو تكاد، من أجل تعزيز السلطات وتقاسم الثروات بين المنتصرين … الامتحان النهائي والحاسم لمن يدعي النضال من أجل الوطن هو اليوم الذي يتبع إعلان النصر .. هل تريد القيادات والأحزاب التي شاركت النصر على داعش، إنهاء شعاراتها الوطنية، وفرض قرارتها الحزبية ومزاجها الطائفي أو القومي بذريعة التضحيات؟”
من جانب آخر تساءل عن سر التصعيد الإعلامي بين المكونات العراقية الرئيسية في هذا التوقيت بالذات، قائلا #تلميح 1.ما الداعي ل “التصعيد الإعلامي السياسي” داخل البيت الشيعي والأتحاد السني وقصة الإستفتاء الكردي في هذا الوقت؟ أجوبة متعددة غالبها تركز على ؛ أنه ابتزار سياسي وابتزاز مالي (لابقاء العراق تحت رحمة الساسة وأجنداتهم الأجنبية). 2.ستكون لهذا التصعيد تداعيات خطيرة على الأمن الوطني العراقي وأن التبعات الأشد ضررا ستقع على عاتق المواطن أولا وعلى رئيس الوزراء العراقي. ادانت الحكومة العراقية هذه التصريحات غير المسؤولة من قيادات حزبية ودينية مشاركة في الحكومة وكونها “مصدر قلق كبير” و”من شأنه إضعاف مبدأ وحدة البنادق بالضد من داعش، وأضعاف المتبقي من السيادية العراقية والتأثير سلباً على جميع الدول المجاورة للعراق بما في ذلك الكبار. 3.إن الاستهداف واضح لتشويه صورة العبادي بعد نصر الموصل ولا يختلف عليه اثنان، ولا يستطيع أن يقول لهم لاتستهدفوني، لكن هل فريق المستشارين مع العبادي لديهم الرؤى والبرامج لتحصين أنفسهم قدر الإمكان أمام هذه القوى التي لا يمكن أحتوائها ولا الأستهان بتصريحاتها؟ 4.دانت الصحف القريبة من الحكومية تلك التصريحات لكن على استحياء وقالت؛ انها سوف تمثل مأزقا للعراق، وأخرى بينت ان الحكومة ستعامل اصحاب تلك التصريحات بالقانون والسياقات القضائية، واشارت مواقع التواصل الأجتماعي الى ان تأزم العلاقة بين القوى السياسية سيعقد علاقات العبادي مع أقرب شركائه، واما الصحف التابعة لخصوم العبادي كلها اتفقت على أن العبادي لايستطيع مواجهتهم، والخيارات الرد عندهم كثيرة.
5.رواد مواقع التواصل الإجتماعي المستقلين عبروا عن تضامن كامل بكافة اطيافهم عن رفضهم لتلك التصريحات والبعض طرح موضوع فرض القانون على الجميع والإستعانة بمرجعية النجف والتنسيق مع الصدر والحكيم في دعم أمن الدولة. وحذرت الكتابات التحليلة من الابعاد الاقتصادية فضلا عن السياسية بين بغداد وطهران وبغداد وأربيل وشركائهما الدوليين وخاصة تركيا والخليج بسبب هذه التصريحات، التي جاءت وهي لا تحمل اي نظرة للتفاؤل، وأنها سواء كانت شيعية او سنية او كردية او من الأقليّات.. قد تقطع شعرة معاوية التي كانت بينها وبين القيم والثوابت الوطنية وسوف تندم كل تلك القوى ان حدث ذلك.