استبعد زير الخارجية السعودي تسليم مسؤولين سابقين، مشتبه بهما، في اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقال عادل الجبير خلال مؤتمر صحفي بالرياض في ختام القمة السنوية لدول مجلس التعاون الخليجي: “نحن لا نسلم مواطنينا”.
وقبل نحو أسبوع، طالب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السعودية بتسليم مشتبهين اثنين، ويوم الأربعاء الماضي، أصدرت محكمة تركية مذكرتي اعتقال بحقهما.
واتهمت السلطات السعودية 11 شخصا، بالتورط في اغتيال خاشقجي، الذي وقع في مقر القنصلية السعودية بمدينة اسطنبول التركية، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وصدرت مذكرتا اعتقال في تركيا، بحق أحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية، وسعود القحطاني المستشار السابق بالديوان الملكي السعودي.
وقال الجبير “لم تكن السلطات التركية صريحة معنا مثلما توقعنا”.
وأضاف: “لقد طلبنا من أصدقائنا في تركيا أن يمدونا بالأدلة، التي يمكننا استخدامها في المحكمة. لم نتلق تلك الأدلة بالطريقة التي يجب أن تكون”.
ويقول أردوغان إن الأمر بقتل خاشقجي صدر من أعلى المستويات في الحكومة السعودية، لكنه يصر في الوقت ذاته على أنه لا يرغب في الإضرار بالعائلة الحاكمة في المملكة.
ماذا تقول السعودية؟ تنكر الرياض تورط ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في الجريمة.
وقال النائب العام السعودي إن خاشقجي قتل في مقر القنصلية، نتيجة لـ “عملية مارقة”، جاءت بناء على أمر من ضابط بالاستخبارات.
وحقن خاشقجي بحقنة مميتة بعد نزاع. وقطعت جثته داخل القنصلية في اسطنبول، وسلمت أجزاؤها إلى “متعاون” محلي تركي، حسب النائب العام السعودي.
وخاشقجي هو صحفي بارز غطى أحداثا مهمة، بما فيها الغزو السوفيتي لأفغانستان، وصعود أسامة بن لادن، لصالح عدة صحف ومؤسسات إخبارية سعودية.
طيلة عقود كان جمال مقربا من العائلة المالكة في السعودية، كما عمل مستشارا للحكومة.
لكنه فقد مكانته تلك، وذهب إلى منفى اختياري في الولايات المتحدة، العام الماضي. ومن هناك كتب عمود رأي شهريا لصحيفة واشنطن بوست، انتقد من خلاله سياسات ولي العهد محمد بن سلمان.
وفي مقاله الأول بالصحيفة، أعرب جمال عن خشيته من تعرضه للاعتقال، ضمن ما بدت حملة قمع على المعارضين يشرف عليها بن سلمان.
وفي مقاله الأخير، انتقد تورط السعودية في الحرب الدائرة في اليمن.