أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي استقالته لأسباب صحية، وقال آبي إنه خشي أن تتأثر قراراته كرئيس للوزراء بمرضه، واعتذر للشعب الياباني لعدم إتمام مدته.
ويعاني آبي، البالغ من العمر 65 عاما، التهاب القولون التقرحي منذ سنوات، لكنه قال إن حالته ساءت في الفترة الأخيرة.
وكان آبي العام الماضي قد بات الأطول بقاءً في المنصب بين رؤساء وزراء اليابان؛ وقد بدأت فترته الحالية منذ عام 2012.
وكان آبي قد استقال فجأة عام 2007 من فترة سابقة له في رئاسة الوزراء أيضا بسبب التهاب القولون التقرحي، وهو مرض مزمن يتعايش معه آبي منذ سنوات مراهقته. اشتهر آبي بكونه قوميا ومحافظا مخلصا، وبحرصه على تحفيز النمو عبر سياسة اقتصادية حازمة حملت اسمه – “آبينوميكس”.
وعمل آبي على تعزيز دفاعات اليابان ودعم الإنفاق العسكري، لكنه لم يتمكن من تعديل البند التاسع من الدستور والذي يحظر قيام الجيش الياباني بمهامٍ خلاف دوره الدفاعي. ماذا قال آبي؟ قال رئيس الوزراء إن حالته الصحية بدأت في التردي لدى عودة أعراض التهاب القولون التقرحي إلى الظهور منذ منتصف يوليو/تموز.
وأضاف آبي أنه الآن يتلقى علاجا جديدا على أساس منتظم لن يتمكن في ظله من القيام بمهامه الوظيفية كرئيس للوزراء.
وأكد أن خشيته من ارتكاب أي أخطاء تتعلق بقرارات مهمة وراء قرار الاستقالة.
وقال آبي: “قررت أنه لا ينبغي لي الاستمرار في وظيفتي كرئيس للوزراء”.
وأضاف: “أود مخلصا الاعتذار لشعب اليابان لمغادرة منصبي قبل عام من إتمام مدتي، ووسط أزمة كورونا، بينما سياسات عديدة لا تزال قيد التنفيذ”، وقام بانحناءة. من غير الواضح بعد ما إذا كانت استقالة آبي فورية السريان، أو أنه سيظل يباشر مهام رئيس الوزراء حتى يُختار مَن يخلفه.
وطبقا للقانون الياباني، يضطلع قائمٌ بأعمال رئيس الوزراء بمهامه بشكل مؤقت، حال عجز رئيس الوزراء عن القيام بمهامه، ولا سقف للمدة التي يمكن أن يقضيها القائم بالأعمال في المنصب.
ويأتي نائب رئيس الوزراء تارو أسو، والذي يحمل أيضا حقيبة وزارة المالية، في طليعة صفوف المرشحين، يليه كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيدي سوغا.
وليس للقائم بمهام رئيس الوزراء أن يدعو لانتخابات مبكرة، لكن له القيادة على صعيد أمور أخرى كالمعاهدات والموازنات لحين اختيار قائد جديد للحزب ورئيس للوزراء.
وسواء استمر آبي في مباشرة مهام منصبه أو لم يفعل، فإن إعلانه الاستقالة كفيل بتدشين تصويت في حزبه لانتخاب رئيس جديد.
هذا الانتخاب يعقبه تصويت برلماني لانتخاب رئيس وزراء جديد والذي سيشغل المنصب حتى نهاية فترة آبي في سبتمبر/أيلول 2021.