أوغلو: حظر المنتجات التركية في السعودية ليس مؤكدا ولسنا ضدها إنما ضد قتلة خاشقجي

نفى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خبر حظر المنتجات التركية في السعودية. وبين أن بلاده لا تتخذ موقفا ضد إدارة المملكة العربية السعودية وشعبها بل ضد قتلة الإعلامي السعودي جمال خاشقجي،

وقال جاويش أوغلو، وفقا لوكالة أنباء “الأناضول” التركية الرسمية الخميس، ردا على أنباء حظر السعودية للمنتجات التركية، إنه “سمع عن أنباء كهذه لكنها ليست مؤكدة”. وأكد أن “المسؤولين السعوديين فندوا تلك الادعاءات، لكننا ننتظر لنرى إن كان الحظر سيُفرض خلال الشهر الجاري”.

وأضاف وزير الخارجية التركي أن “حظر المنتجات التركية في السعودية في حال إقراره. لا يتفق مع قوانين منظمة التجارة العالمية، والقانون التجاري الدولي”. وقال إن بلاده تسعى لحل الخلاف على المستوى الثنائي.

مبينا أنها “ستضطر لاتخاذ خطوات في حال عدم التوصل لاتفاق وفرض الحظر”.

أوغلو: موقفنا يتعلق بقتلة خاشقجي

وأشار إلى أن تركيا “لم تظهر أي عداء للسعودية خلال الفترة الماضية، وأن موقف بلاده “كان واضحا للغاية” عقب مقتل خاشقجي. واوضح “موقفنا هذا ليس ضد الإدارة والشعب السعودي. إنما بسبب قاتلي خاشقجي وعدم تسليمهم للعدالة، وليس هناك أي موضوع آخر”.

ورأى وزير الخارجية التركي أنه “يجب على السعودية وتركيا التعاون لمقابلة تطلعات الأمة الإسلامية بصفتهما من أقوى دول العالم الإسلامي”.

وكانت النيابة العامة السعودية قد أصدرت في سبتمبر/أيلول الماضي، عقوبات بالسجن 20 عاما على 5 متهمين، وعقوبات بالسجن بين 7 و10 سنوات على 3 آخرين.

وقتل خاشقجي، الصحفي السعودي المقيم في الولايات المتحدة منذ 2017، يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول على يد فريق سعودي خاص، ولم يتم حتى الآن العثور على جثته.

ويصادف الجمعة ذكرى مرور عامين على جريمة مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول. في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

مع اتهامات تنفيها الرياض بأن ولي العهد محمد بن سلمان، هو من أصدر أمر اغتياله.

وفي 7 سبتمبر/ أيلول المنصرم، تراجعت المحكمة الجزائية بالرياض بشكل نهائي عن أحكام إعدام صدرت بحق مدانين في مقتل خاشقجي، مكتفية بسجن 8 بمدد متفاوتة بين 20 و10 و7 سنوات.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”. قالت المحكمة إنه “بصدور هذه الأحكام النهائية تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص”، في إشارة إلى غلق مسار القضية داخل البلاد.

وقد حاولت أزاميل التأكد من مصداقية حظر المنتجات التركية في السعودية، ولم تجد تصريحا رسميا بذلك.