مفتي السعودية يدعو إلى التجنيد الإجباري بجيش بلاده

ازاميل/ الأناضول: دعا مفتي عام السعودية، ورئيس هيئة كِبار علمائها، الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله آل الشيخ، الجمعة، 10 أبريل، إلى التجنيد الإجباري للشباب في بلاده.

جاء ذلك خلال خطبة الجمعة التي ألقاها في جامع الإمام تركي بن عبد الله، وسط العاصمة الرياض.

وقال المفتي خلال الخطبة: “لابد أن نعد شبابنا ونهيئهم؛ فالتجنيد الإجباري، إذا وفقت الأمة له، سيساهم في إعداد الشباب لأداء المهام، وهو أمر مهم لابد للأمة منه لتكون مستعدة”.

وأردف: “هذه الخطوة مهمة لشبابنا في دينهم ولحماية أوطانهم، وحتى نكون على استعداد دائم لمواجهة الأعداء”.

وأضاف: “لابد من استعداد دائم ومتواصل في إعداد القوة وتدريب الأبناء، وهذا مطلوب منا لحماية البلاد، ولابد من صبر وتمرين وجهاد؛ فالاستعداد عند الأزمات يفيد وقتيا، لكن لابد من استعداد دائم وتأهيل لأبنائنا وتدريب لهم على كل المهمات”.

وعاود التأكيد أكثر من مرة، ضرورة التجنيد الإجباري، وقال في هذا السياق: “لابد من أن ندرب شبابنا وأن نجندهم تجنيدا إجباريا ليكونوا عدة لنا عند النوازل، ولنجعلهم درعا لنا أمام كل عدو”.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقود فيه السعودية منذ 26 آذار/ مارس الماضي، تحالفاً عسكريا لدول عربية، ضد قوات موالية للرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، ومسلحي جماعة “الحوثي”، وذلك ضمن عملية “عاصفة الحزم”، التي تقول الرياض إنها تأتي استجابة لدعوة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بالتدخل عسكرياً لـ”حماية اليمن وشعبه من عدوان الميلشيات الحوثية”.

والخدمة العسكرية في السعودية غير إجبارية، حيث يتم التقدم لها طواعية من الراغبين، ويتم تعيينهم من الدولة، وفقا لنظام خدمة الأفراد في السعودية.

وكان الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، وزير الحرس الوطني السعودي، نفى في آب/ أغسطس الماضي، نية بلاده تطبيق التجنيد الإجباري بالجيش، مشيرا إلى أن هناك إقبالا كبيرا للالتحاق بالقطاع العسكري “بأعداد كافية وتفوق الاحتياج الفعلي”.

ويوم الثلاثاء الماضي، أقر مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، قانون الخدمة الوطنية العسكرية (التجنيد الإلزامي)، ليطبق بعد عامين من نشره في الجريدة الرسمية، بعد إيقافه عام 2001.

وكانت الإمارات بدأت في 30 آب/ أغسطس الماضي، للمرة الأولى، تطبيق التجنيد الإجباري عبر إلزام كل إماراتي أتم 18 عاماً بأداء الخدمة العسكرية، وذلك بعد أن كان الأمر “اختيارياً”، وجاء ذلك بعد نحو 4 شهور من بدء قطر في نيسان/ أبريل الماضي، للمرة الأولى، تطبيق نظام التجنيد الإجباري.