صنداي تلغراف: بلير يحصل على الملايين من أمراء أبو ظبي في صفقات مثيرة للجدل

أزاميل/ متابعة:

فيما يمكن أن نطلق عليه «فضيحة تسريبات بريطانية»، على شاكلة فضيحة التسريبات المصرية التي كشفت استغلال المؤسسة العسكرية لأموال المعونات الخليجية ووضعها في حسابات الجيش لا الشعب المصري لتنمية إمبراطورية الجيش الاقتصادية ونفوذه، ظهرت فضيحة بريطانية جديدة بطلها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق «توني بلير» الذي ضربته فضائح متوالية تتعلق بسعيه لاستغلال عمله كمبعوث دولي للسلام في التربح من الإمارات واستغلال اتصالاته في جمع الأموال.

فقد كشف تقرير لصحيفة “صاندي تلغراف” البريطانية، عن تفاصيل جديدة عن الطريقة التي يقوم من خلالها رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير بمراكمة ثروته التي تعد بالملايين، وذلك منذ مغادرته 10 داونينغ ستريت في عام 2007، مشيرة إلى انه استغل منصبه لإقامة علاقات جيدة مع أمراء أبو ظبي.

الفضيحة الجديدة سربت تفاصيلها صحيفة «صنداي تايمز»، وموقع «ميدل إيست أي» في توقيت متقارب أمس وأول أمس، وكشفت تفاصيل عرض «بلير» خدماته علي الإمارات، وعلى أنظمة إفريقية مقابل المال، ما دعا سياسيون لمطالبته بالاستقاله من منصبه كمبعوث سلام لدى الشرق الأوسط، بسبب تضارب المصالح.

وقالت الصحيفة البريطانية، في تقرير بعنوان «بلير سعي لصفقة مع الامارات بـ 30 مليون إسترليني» إنها حصلت على وثيقة سرية، مؤلفة من 25 صفحة تثبت كيفية استغلال «بلير» لاتصالاته وأنشطته الخيرية من أجل تحقيق مكاسب تجارية، ولتقديم المشورة لدولة الإمارات العربية المتحدة أثناء عمله كمبعوث للسلام في الشرق الأوسط.

وجاء في التقرير، الذي شارك في إعداده كل من إدوارد مالنيك وروبرت مينديك وهارييت ألكسندر، أن “توني بلير يواجه اتهامات جديدة بتضارب المصالح بين مصالحه التجارية ودوره السياسي، حيث كشف عن توقيعه صفقة مثيرة للجدل في عقود مناجم في كولومبيا. ودفعت الحكومة الكولومبية له مبلغ مليوني جنيه إسترليني مقابل تقديم الاستشارة والنصح لها”.

وبحسب العقد، الذي حصلت عليه صحيفة “التلغراف”، فقد قالت الحكومة الكولومبية إنها لن تدفع لبلير مقابلا لخدماته، ولكن المال سيذهب إلى شركة “توني بلير وشركاه”، ودفعته دولة خليجية، حيث أقام بلير علاقات جيدة مع أمرائها.

ويشير التقرير، إلى أن العقد يثير أسئلة حول تعارض مصالح بلير التجارية ودوره كونه مبعوثا خاصا للرباعية، حيث استخدم منصبه لبناء علاقات قوية مع حكام أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، الذين يمولون عمل شركته الاستشارية الآن في كولومبيا ودول أخرى.

ويأتي كشف الصحيفة بعد تقارير مماثلة عن أدوار أخرى مثيرة للجدل في وسط آسيا وأفريقيا، كشفت عنها صحف مثل “صاندي تايمز”، ما يزيد من الضغوط على توني بلير للتنحي عن دوره مبعوثا للرباعية، التي تشرف على العملية السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ويتوقع أن يستقيل بلير من عمله هذا في غضون أسابيع.

وينقل التقرير عن كريس دويل من جمعية التفاهم البريطاني- العربي “كابو”، قوله إن “هذا يثير أسئلة خطيرة حول تضارب المصالح بين دوره التجاري وعمله مبعوثا خاصا في الشرق الأوسط”.

ويضيف دويل: “من المفترض أن تكون دولة الإمارات العربية من المانحين الكبار لغزة والضفة الغربية، وعليه فما الذي يقدمه بلير أولا؟، دوره كونه مبعوثا للرباعية أم تعاملاته التجارية معهم؟، وما هي طبيعة هذه العقود؟، لا تزال الشفافية مفقودة”، بحسب الصحيفة.

وتذكر الصحيفة أن العقد أثار قلقا في كولومبيا حول السبب الذي يدعو الإمارات إلى تمويل دور بلير الاستشاري في البلد، حيث طلب أحد أعضاء النيابة العامة في رسالة للرئيس “تحقيقا في الأمر”.

ويلفت التقرير إلى أن العقد قد وقع في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2013، بين شركة “ويندرش فينجرز 3 بي أل”، وهي شركة محدودة أنشأها بلير كي يتم من خلالها تمرير الأجر الذي تتلقاه شركة توني بلير وشركاه نيابة عن الحكومات الأجنبية ووزارة التخطيط الكولومبية. وفي عام 2014 وقعت شركة توني بلير وشركاه عقدا آخر مع الحكومة الكولومبية للتعاون في عدد من المشاريع الكبيرة غير المحددة.

وتوضح الصحيفة أن شركة “ويندرش” لا تحتاج إلى نشر أرقام حول حساباتها، ومن حقها قانونيا الإبقاء على حساباتها بعيدا عن التدقيق العام. وبحسب الاتفاق الموقع عام 2013، الذي يحتوي على 34 صفحة، فقد منح بلير السلطة للحصول على حصة من الصفقات المتعلقة بالمناجم، التي تصل قيمتها إلى ملياري دولار في العام.

ويبين التقرير أن العقد ينص على أن بلير وشركته لا يحصلان على أجر من الحكومة الكولومبية. واعترفت الأخيرة بأن دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن خلال مكتب توني بلير -شركته ويندرش- ومقرها بريطانيا، قد وقعت عقدا لدعم تطبيق الشروط حول كيفية توزيع الأموال العائدة من المناجم في كولومبيا.

ويعتقد أن ثروة توني بلير تتراوح ما بين 50 إلى 100 مليون جنيه إسترليني، حيث جمع هذا كله منذ تركه رئاسة الوزراء. ومن بين الأعمال التي يتلقى عليها بلير أجرا هي عمله مستشارا للشركة الإماراتية السيادية “مبادلة”، التي اشترت منجما كولومبيا للذهب قبل شهرين، وفق التقرير.

وتقول الصحيفة إن الإمارات تدفع مبلغا غير معلوم لشركة توني بلير وشركاه لقاء خدماتها الاستشارية للحكومة الصربية وحكومة فيتنام. ولا تعرف قيمة العقود، لكن مصدرا يقول إن دولة الإمارات تدفع رسوما تصل إلى 30 مليون جنيه. ويفيد التقرير، الذي ترجمته “عربي21″، بأن عقد كولومبيا يكشف عن الكيفية التي استخدم فيها توني بلير موقعه كونه رئيس وزراء سابقا من أجل تأمين توقيع العقد. وتقدم شركة توني بلير نفسها على أنها افضل من أي شركة استشارية محلية؛ لأنها تعمل مع المسؤولين الذين يحققون الأهداف. ويؤكد بلير أهمية السرية في صفقاته، حيث يتضمن العقد عشرة بنود أو أكثر تؤكد على السرية. كما طلبت شركة توني بلير الحصول على الوثائق التي لا علاقة لها بالعقد أو تدميرها. وتكشف الصحيفة عن وجود بند يشير إلى أن بلير له الحق بإحضار زوجته شيري في كل رحلة له إلى كولومبيا. ويمنح العقد توني بلير وفريقه دورا مهما في كولومبيا، وطريقة توزيع الأموال العائدة من التنقيب. وتعطي شركة توني بلير نفسها الحق في العقود التي توقعها الحكومة الكولومبية، حتى لا تتم إساءة استخدام الأموال التي يتم الحصول عليها من المناجم. ويورد التقرير أن العقد يقدم صورة مثيرة عن تعاملات توني بلير التجارية، ويعرضه لاتهامات من ناحية استخدامه علاقاته ومنصبه السابق من أجل تحقيق منافع تجارية. ويقيم بلير علاقات وثيقة مع الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس، وهو مليونير يدير مملكة إعلامية، وكتب معه بلير كتابا سياسيا عام 1999. وتختم “صاندي تلغراف” تقريرها بالإشارة إلى أن فاني ماريا غونزاليز فيلاسكو، التي تعد من أهم مسؤولي الادعاء العام في قضايا الشؤون العامة، دعت الرئيس إلى الكشف عن دور بلير. وكتبت تقول: “يحصل بلير على المعلومات المهمة كلها، ويمررها للعرب، ما يسهل عليهم القيام بأعمال في كولومبيا”. وطرحت المدعية العامة أسئلة حول صلاحية بلير كونه مستشارا عندما يتلقى أجرا لقاء خدماته من دولة الإمارات العربية المتحدة.