العراق التاسع عربيا بمؤشر حرية الصحافة السنوي وضمن خانة الدول غير الحرة

ازاميل/ متابعة: حل العراق في المرتبة التاسعة في مؤشر حرية الصحافة السنوي،فيما تذيلت سوريا والبحرين وفلسطين والسعودية والسودان قائمة مؤشر حرية الصحافة في الدول العربية لعام 2015، بحسب التقرير الصادر عن منظمة “فريدوم هاوس” الأمريكية، مؤخرا.

وكانت “تونس” هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط، التي شهدت تقدما بين دول العالم العربي في مجال حرية الصحافة، محرزة موقعا أفضل من أي بلد عربي خلال عقد، برغم بقائها في خانة الحرية الجزئية، هكذا قال التقرير الذي يرى أن حرية الإعلام العالمي في العام الماضي، وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 1999.

في الصدارة

وحصلت تونس على 48 نقطة في التقرير الذي تضمن 199 دولة، علما بأن الدول التي تجمع أقل نقاط من مجموع 100 نقطة يكون فيها مؤشر حرية الإعلام أعلى من الدول التي تحصل على نقاط أكثر.

وقسمت الدول إلى 4 أصناف، أولها دول تتمتع بحرية كاملة للصحافة وحملت اللون الأخضر، وثانيها دول تتمتع بحرية جزئية وحملت اللون الأصفر، ودول غير حرة، ورابعة هي الأسوأ في حرية الصحافة، وفي هذا المؤشر اكتست تونس باللون الأصفر.

وبتحسن 5 نقاط إضافية عن تقرير العام الماضي، حافظت تونس على سمعتها بوصفها “قصة نجاح الربيع العربي”، وفقا لـ”فريدوم هاوس”، في وقت سجلت مصر 73 نقطة، هي الأسوأ خلال 11 عاما، وهي نفس الدرجة التي حصلت عليها جارتهما ليبيا.

قصة نجاح

مرور تونس من تصنيف “غير حر” سنة 2005 بـ80 نقطة، إلى تصنيف “حر جزئيا” في 2015 بـ48 نقطة، لتكون الدولة الأفضل على هذا المستوى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد إسرائيل، لأول مرة في تاريخها، ما هو إلا فصل في قصة نجاح هذا البلد، الذي شهد “ثورة الياسمين” في 17 ديسمبر 2010، التي أشعلت بعدها ثورات “الربيع العربي”.

راقب العالم المتظاهرين وهم يملأون الشوارع في عدة دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحكاما يطاح بهم في تونس ومصر ولبيبا واليمن، غير أن تونس بدت هي الدولة الوحيدة حتى الآن التي استطاعت أن تشق طريقها بنجاح إلى المستقبل، لاسيما بعدما أتمت بسلام العملية الانتخابية الديمقراطية، حيث أجريت فيها أول انتخابات حرة ونزيهة في نوفمبر الماضي، منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي.

الدولة الاستثناء

وتراجع ترتيب مصر في مؤشر حرية الصحافة، ما أرجعته “فريدوم هاوس إلى “إلقاء القبض على عدد من الصحفيين، وبعض الدعاوي القانونية، التي لم تقدم فيها أدلة موثوقة، ما تمخض عنه عقوبات قاسية لصحفيين وعاملين في وسائل الإعلام”، بينما قطعت تونس شوطا كبيرا في مجال الحريات، على الرغم من بعض التجاوزات في هذا المجال.