ازاميل/ بيروت:
اكد متحدثون رسميون باسم الاتحاد الوطني وحركة التغيير والاتحاد الاسلامي في إقليم كردستان، الثلاثاء، أنهم لم يتفقوا بعد على تمديد ولاية رئيس الإقليم بارزاني، مؤكدين ان ما يصدر هو تصريحات شخصية.
واضاف المتحدثون وفقا لما نقله الإعلامي سامان نوح أن “الموضوع لم يبحث اصلا في الاجتماعات المشتركة”، لافتين الى أنهم “يؤكدون الآن على تغيير النظام السياسي الى برلماني، واختيار الرئيس وتحديد صلاحياته داخل البرلمان”.
#سليماني يلتقي عقيلة طالباني و #نوشيروان وينصحهما: يجب عدم “كسر” شخصية مثل #بارزاني!
يذكر أن ولاية بارزاني تنتهي في 19 من شهر آب الجاري، وسيدخل الاقليم في فراغ قانوني، وسط اوضاع اقتصادية صعبة ومع تصاعد الاحتجاجات الشعبية على سوء الخدمات والتي شملت مختلف مناطق الاقليم.
الاطراف الكردية الاربعة توافق وللمرة الرابعة على تمديد ولاية رئيس اقليم كوردستان بارزاني
فىما نفى الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء، الاتفاق على تمديد ولاية رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني لمدة عامين، مؤكدا انه مع النظام البرلماني وتحديد رئيس الاقليم وصلاحياته في البرلمان، واصراره على التوافق الوطني ليشارك الجميع في المسؤولية.
وقال المتحدث باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني عماد احمد في حديث نقله موقع الاتحاد الوطني الكردستاني إن “أي اتفاق على تمديد ولاية رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني لم يتم”، مؤكدا أن “بعض الكتل لم تتفق على تمديد الولاية خلال جميع الاجتماعات الأخيرة بين الأطراف السياسية سواء الثنائية منها أو المتعددة الأطراف”.
واضاف أحمد، أن “الاتحاد الوطني الكردستاني مع النظام البرلماني ومع تحديد رئيس الإقليم وصلاحياته في برلمان كردستان”، مشيرا إلى أن “الاتحاد مصر على التوافق الوطني حتى يتسنى لجميع الأطراف المشاركة في المسؤولية الوطنية”.
وكان عضو في رئاسة الاتحاد الاسلامي الكردستاني كشف، اليوم الثلاثاء، ( 4 اب 2015)، أن الاطراف الاربعة (الاتحاد الوطني الكردستاني، التغيير، الجماعة الاسلامية، الاتحاد الاسلامي الكردستاني) وافقت على بقاء مسعود البارزاني في رئاسة اقليم كردستان لمدة عامين اضافيين، وفيما أكد أن التمديد جاء مقابل موافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني على جعل النظام برلمانيا، اشار الى ان الاتحاد ينتظر موافقة الحزب اليوم.
وكان الاتحاد الوطني الكردستاني أكد، يوم الاثنين،(27 تموز 2015)، إصراره على النظام البرلماني وانتخاب رئيس لإقليم كردستان من البرلمان، وأعرب عن أمله بوضع تركيا حداً لقصف مناطق كردستان، فيما أشار الاتحاد الإسلامي إلى ضرورة خلق توافق وطني مناسب لتعديل الدستور وقضية رئاسة الإقليم.
واكد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، في التاسع من تموز 2015، ان رئيس اقليم كردستان ونائبه يجب ان يتم انتخابهم من قبل برلمان، وفيما اشار إلى ضرورة تعديل قانون رئاسة الاقليم وتنظيم صلاحيات الرئيس، ابدت حركة التغيير استعدادها لعقد اجتماعات مع جميع الاطراف لحسم المشاكل.
وعد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، يوم الاثنين، (6 تموز 2015)، طرح مسألة رئاسة إقليم كردستان في هذا الوقت أمراً “غير ملائم” وأكد أن هناك “ما هو أهم” كقتال (داعش) والأزمة المالية، وفيما دعا أمير الجماعة الإسلامية علي بابير الجميع إلى التركيز على القضايا التي تهم هذا البلد، أشار الى انه قد حصل على “رد جيد” بشأن معتقلي الجماعة.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني أكد، يوم الاحد،( 5 تموز 2015)، اتفاق الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاتحاد الوطني الكردستاني على نظام برلماني ديمقراطي في اقليم كردستان، وأكد أن هناك وجهات نظر مختلفة بشأن التفاصيل، وفيما أبدى استعداد الحزب للحوار بشأن اعادة كتابة الدستور، أشار نائب الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح إلى ضرورة مواصلة الاجتماعات لخدمة شعب كردستان.
وعقد وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة رئيس حكومة الاقليم، يوم الاحد، (5 تموز 2015)، اجتماعاً مع الاتحاد الوطني الكردستاني بمقره بمدينة السليمانية لبحث رئاسة اقليم كردستان ومسألة الدستور.
وكان رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني اشترط خلال مؤتمر صحفي عقده، يوم السبت،(4 تموز 2015)، على هامش اجتماع عقده مع وفد من الاتحاد الاسلامي الكردستاني، التوافق بين الأحزاب السياسية الكردية لحل مسألة الدستور ورئاسة الإقليم بعيداً عن “التعصبات الضيقة”، وقدم شكره للاتحاد الإسلامي الكردستاني لتشكيله حلقة وصل بين الأحزاب الكردية، فيما أكد الاتحاد الاسلامي الاجتماعات بين الأحزاب الكردية لحين التوصل إلى حلول مرضية لجميع الاطراف.
وأكد الاتحاد الوطني الكردستاني، في (الأول من تموز 2015)، أن وجهات نظر الاتحاد والحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني متقاربة، مشيراً إلى انه صاحب مشروع التوافق والمصالحة الوطنية لتجاوز الأزمات والتوصل إلى حل مناسب لملف رئاسة إقليم كردستان والدستور، بينما دعا الحزب الاشتراكي جميع الأطراف حماية إلى العمل لمعالجة المشاكل وأن يكونوا جزءاً من الحل.
وعد رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، في 29 حزيران 2015، ما حصل في برلمان كردستان خلال القراءة الأولى لقانون رئاسة الإقليم “خطراً على التوافق والاتفاقات” التي شكلت الحكومة الثامنة والبرلمان والرئاسة، فيما أكد على ضرورة الوصول إلى حل “توافقي” قبل الـ20 من شهر آب المقبل.
وكانت كتلة الديمقراطي الكردستاني في برلمان كردستان، طالبت في (29 حزيران 2015)، رئيس برلمان الإقليم بـ”الاعتذار” عن خرقه للنظام الداخلي في الجلسة السابقة للمجلس، فيما أكدت أن رئيس البرلمان تجاوز نقطتين في النظام الداخلي.
ونشرت وسائل إعلام كردية أخباراً، بأن ممثلي الديمقراطي الكردستاني انسحبوا من لجنة إعداد الدستور نتيجة ما تقدم في برلمان كردستان بقراءة مشاريع تم تقديمها من قبل الكتل البرلمانية بشأن رئاسة الإقليم.
يذكر انه في جلسة البرلمان السابعة عشرة والتي تم عقدها، في الـ23 من حزيران 2015، لم تحضر الجلسة الكتل الشيوعية والتركمانية والمسيحية والاشتراكي الديمقراطي، فيما انسحبت كتلة الديمقراطي الكردستاني من الجلسة قبل التصويت على المشاريع التي تم تقديمها حول رئاسة الإقليم من قبل الكتل البرلمانية الأربع للاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والتجمع الإسلامي والاتحاد الإسلامي.
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، أصدر، يوم السبت، (13 حزيران 2015)، مرسوماً إقليمياً بإجراء الانتخابات العامة لاختيار رئيس إقليم كردستان في الـ20 من شهر آب المقبل، فيما طالب جميع الجهات المعنية بـ”اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لإدارة العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي وحر”.
فيما قرر مجلس المفوضية العليا للانتخابات في إقليم كردستان عدم إجراء انتخابات رئاسة الإقليم في الـ20 من آب المقبل، وعزت السبب إلى عدم وجود ميزانية كافية فضلاً عن الوقت.
