التقرير لم يحمل أحداً المسؤولية، ومسيس

وفي لقاء خاص قال المالكي لقناة العالم الإخبارية الثلاثاء: لم يصدر تقرير من اللجنة لتحميل أحد المسؤولية، وإنما طرف من اللجنة ولأغراض سياسية وخلافات أراد أو كتب مشروع تقرير أو قرار ورفضته اللجنة ورفضه مجلس النواب، إذاً اللجنة ما انتهت إلى تحميل أحد المسؤولية، وأحيل الملف إلى القضاء.
وأضاف زعيم ائتلاف دولة القانون أن: هذه اللجنة لأنها أدخل فيها خلافات وهي سياسة، فقدت الجانب المهني، لأن هذه معركة ويتحمل المسؤولية في المعارك، المباشر الميداني الذي يتولى إدارة المعركة، يخون، يتخاذل، ينجح، يفشل، وهنا يدخل فيها السؤال، هل كانت هناك قوات كافية؟ أسلحة غير موجودة؟ خطط؟ إلى غير ذلك من الأمور، لكن تحميلها باتجاهات سياسية يفسد عملية البحث.
وأوضح: نحن شكلنا لجنة في وقتها، واللجنة حملت المسؤولية لبعض القادة والضباط، ومثلاً من الطبيعي أن يتحمل مسؤولية قائد الفرقة الثالثة الذي انسحب وترك فرقته قبل هجوم داعش.

مؤامرة محلية إقليمية يتحمل مسؤوليتها القادة الهاربون

وتابع المالكي: وأيضا يتحمل المسؤولية قائد الفرقة الرابعة والذي هو أيضاً كردي، وترك الفرقة الرابعة، وداعش دخلت إلى تكريت، وصارت جريمة سبايكر بسبب انسحاب قائد الفرقة وتفتت الفرقة الرابعة.

وأضاف: ويتحمل المسؤولية مدير الشرطة الذي كان لديه أربعون ألف شرطي ولم يطلق رصاصة واحدة، مشيراً إلى أن الجانب الآخر الذي يجب البحث عنه وهو ما أخاف البعض في اللجنة، هو من الذي خطط؟ لأن الموصل لم يحصل فيها قتال، والجيش الموجود كاف والقوات التي حشدناها كافية، أربعون ألف شرطي، وفرقة كبيرة للشرطة الاتحادية، وفرقتان عسكريتان، قادرة على أن تكسر أي قوة أخرى فكيف بمجموعة هزيلة من داعش.
وأكد المالكي أنها كانت مؤامرة مدبرة وكانت إحدى واجهاتها هي الاعتصامات التي صارت في الموصل وفي الأنبار، وكانت خطة مدبرة تم الاتفاق عليها بين مكونات بقايا البعثيين والنقشبندية ومن سموا أنفسهم ثوار العشائر والمجلس العسكري وداعش أيضاً معهم، اجتمعوا في تركيا، ثم كانت غرفة العمليات في أربيل، وقلت هناك غرفة عمليات في أربيل فرد علي رئيس الإقليم بان هؤلاء مظلومون ونحن آويناهم، كانوا يجتمعون ويخططون.

وأوضح رئيس الوزراء العراقي السابق أن: الخطة كانت قائمة على أن الأكراد (الإقليم وليس كل الأكراد حتى لا نظلمهم)، يوجه أمر إلى الكرد الموجودين في هذه الفرق بالانسحاب، وفعلاً وجه لهم أمراً، ونص الأمر موجود، وانسحبوا ولم يقاتلوا أبداً، تحت عنوان أن داعش جاءت لتقاتل الشيعة والمالكي ولا تقاتل الأكراد.
وبين: أن السنة أيضاً بسبب اختراقات حزب البعث والمحافظة والحكومة المحلية والمحافظ، ومعه مجموعة أخرى، أيضاً صدرت لهم الأوامر وانسحبوا، فانسحب في آن واحد من 80% إلى 85% من الجيش الموجود، والشرطة لم تتدخل كاملاً، لأنهم موالون للمحافظ، والذي كان له تنسيق مع داعش، وقائد الفرقة الثالثة هرب، وقائد الفرقة الرابعة هرب، وبقي ضباط آخرون أقل من مستوى قيادة فرقة، انسحبوا.

لم يخبرني بارزاني ولا غيره باحتلال الموصل

ووصف زعيم ائتلاف دولة القانون ما ذكر البارزاني من أنه أخبر المالكي باحتمال شن هجوم على الموصل من قبل داعش، بأنها محاولة للتغطية على أمره بالانسحاب وعدم مقاتلة داعش وعلى القيادات الكردية التي تخاذلت وهربت، ولم يتصل بي أبداً لأنه ليس بيني وبينه اتصال، وهناك قطيعة بيننا، فلما نفيت أنه اتصل بي، قال أنا بلغت السفير الأميركي والسيد عمار الحكيم، وأنا لم يتصل بي لا السفير الأميركي ولا السيد عمار الحكيم.

واعتبر أن هذا كله محاولة خلط للأوراق، وأنا طلبت منه أن يساعدنا بالهجوم بأن يحرك قوات البيشمركه، وكلفت وكيل وزير الداخلية، واتصل مع وزير البيشمركه وزير داخلية الإقليم، وقال يجب أن آخذ موافقة مسعود البرزاني، والآن ليل وبكرة الصبح، والصبح قال لا نستطيع، لأن لدينا مشكلة مع الحكومة المركزية يجب أن تحل، فلا أخبرني عن وجود خطة ولا أبدى استعداد للمشاركة، بل طلبنا منه المشاركة ورفض ولم يخبرني عن أي شىء موجود.

وأشار نوري المالكي إلى أن سقوط الموصل لم يكن لأول مرة، بل سقطت في زمن بريمر، حيث سلموا الشرطة أنفسهم، وكانت ساقطة منذ فترة في ظل الحكومة المحلية، وكانوا يجتمعون، القاعدة والعصابات في مكتب المحافظ، الذي كان ينقل بسياراته الطعام للمعتصمين، وداعش والقاعدة تأخذ رشاوى وخاوات من كل الشركات والمحلات بعلم المحافظ، ولما نضربهم يفتعلون ضجة بأن الجيش الشيعي ضرب السنة، وافتعلوا حملة شديدة على الجيش وأسقطوا هيبته في الموصل على أنه جيش شيعي مجوسي وجيش المالكي.

وأوضح: ذهبت إلى الموصل مرة واعتقلت فيها 3 آلاف منهم، ولم يتم حل المشكلة لأن الحكومة المحلية متواطئة، وكان أهل الموصل يشتكون عندي.

 الزاملي متهم بالاختطاف والقتل

واعتبر أن من المؤسف أن يتولي التحقيق في قضية الموصل شخص مثل الزاملي وهو عليه اتهامات بالاختطاف والقتل، وأراد أن يخلط الأوراق، وكتب تقريراً ووضع فيه 10 إلى 15 إسما، لكن اللجنة رفضت، والبرلمان رفض، والمسألة منتهية والقضية تحتاج إلى تحقيق.

وحول ورقة إصلاحات رئيس الوزراء حيدر العبادي قال المالكي: إن الإصلاح ضروري، لأن العملية السياسية مبنية منذ الأساس على خطأ والدستور فيه ألغام كثيرة، وهذا أعاق كل الجهود لتتوفير الخدمات والإعمار رغم أن ما أنجزناه كثير، ولولا المحاصصات لكان العراق مختلفاً كثيراً عما هو عليه، مشدداً على أن الإصلاح مطلب ضروري جداً، وأنا أؤيد فكرة الإصلاح وليس هناك من قيد أو شرط على الإصلاحات سيما إذا كانت وفق سياقات دستورية.

إقالة نواب الرئيس ليست من صلاحيات رئيس الحكومة

وأشار إلى أن كثيراً من الإصلاحات هي من حق الحكومة، لكن إقالة محافظ أو رئيس مجلس محافظة منتخبين له سياقات قانونية، كما أن إقالة نواب رئيس الجمهورية ليس من صلاحيات رئيس الحكومة، على اعتبار أن رئيس الجمهورية يمثل الركن الثاني من السلطة التنفيذية، وترشيح نوابه يكون إلى مجلس النواب ولا يمر بمجلس الوزراء، ولذلك ليس لإقالتهم غطاء دستوري.
وأكد المالكي أنه تحدث مع العبادي حول هذه الملاحظات ونصحه بتقسيطها وجعلها خطوة خطوة وليس دفعة واحدة، دون ارتكاب مخالفات دستورية لأنها ستحدث أزمة له، واصفاً علاقته بالعبادي بأنها طبيعية.