الحديث عن الاصلاحات لايكاد ينتهي حتى يتجدد مرة أخرى وبشكل تصاعدي، وهو ما تؤكده مصادر نيابية واخرى مقربة من رئاسة الوزراء، قالت ان رئيس الوزراء حيدر العبادي يوشك أن يطلق حزمة اصلاحات جديدة ربما تطال الحكومة بمزيد من الترشيق لتصل بعده الى خمس عشرة وزارة، كما يتوقع أن تطال شخصيات متهمة بالفساد، وهو مايرفع من نسبة المعرقلات لهذه الاصلاحات بحسب توقعات هذه المصادر.
أما على مستوى الدعم الذي يتمتع به العبادي في معركة الاصلاحات، فان حزب الدعوة الاسلامية وبعد اجتماع عقده بحضور امينه العام والعبادي واعضاء مجلس شورى الحزب، اصدر بيانا اكد دعمه للحكومة في ملف الاصلاحات تلبية لمطالب المواطنين مشددا على اهمية منح الفرصة الكافية لانجاز هذه المهمة. وفي هذا الاطار، لم يكن مستغربا أن تنطلق دعوات من نوع آخر تطالب العبادي بالاستقالة من حزب الدعوة الاسلامية والتفرغ لقيادة السلطة وتحقيق المطالب الشعبية، كما جاء في تصريح للنائب كاظم الشمري، معللا ذلك بان هذه الخطوة ستفك اسر العبادي من تحديات كبيرة وضغوط ربما تمنعه من تطبيق الاصلاحات التي تطال مسؤولين متنفذين غير كفوئين أو مفسدين.
وهو مطلب نادى به ايضا بعض المتظاهرين للاعتقاد بانه البداية الصحيحة للعبادي في حربه ضد المحاصصة السياسية التي مازالت تضرب في عمق العملية السياسية. اتجاهات مطالب الاصلاح وبحسب مؤشرات ساحات التظاهر ودعوات المرجعية يبدو أنها تأخذ مسارا تصاعديا متوازيا مع عملية الاصلاح التي تنفذها حكومة العبادي، وهو أمر يعطي رسالة بأن عملية التظاهر ستزداد وتيرتها في الأيام المقبلة، وان عمليات الاصلاح لايمكن لها هذه المرة إلا أن تطال كل العملية السياسية الجارية في البلاد وما أنتجته سابقا ولاحقا من دوائر وكل من ركب موجتها من مسؤولين، وربما بدون استثناء.
https://youtu.be/cMBwhCvm4ak
