أوضح المرجع الديني في العراق آية الله السيد علي السيستاني الموقف الشرعي من الهجرة الى الخارج، وفيما افتى بجواز السفر اذا اطمأن بأن السفر لا يؤثر سلباً على الدين، أكد حرمة السفر إلى بلدان غير إسلامية أينما كانت اذا “استوجب نقصانا في الدين”..وكذلك لا يجوز للابن مخالفة والديه إذا منعاه من السفر.
وقال السيد السيستاني في معرض رده على اسئلة وجهت اليه بشأن ظاهرة الهجرة الى الخارج، إنه “يجوز للمؤمن السفر الى البلدان غير الإسلامية إذا جزم أو اطمأن بأن سفره إليها لا يؤثر سلباً على دينه ودين من ينتمي إليه”، مشدداً على “وجوب عودة المهاجر المسلم المتوطن في البلاد غير الإسلامية إذا علم أن بقاءه بها يؤدي إلى نقصان دينه أو دين أولاده الصغار”.
وأضاف أنه “يحرم السفر إلى البلدان غير الإسلامية أينما كانت في شرق الأرض وغربها، إذا استوجب ذلك السفر نقصانا في دين المسلم، سواء أكان الغرض من ذلك السفر السياحة أم التجارة أم الدراسة أم الإقامة المؤقتة أم السكنى الدائمة أم غير ذلك من الأسباب”.
وافتى المرجع السيستاني بـ”حرمة سفر الزوجة مع زوجها اذا تأكدت وجزمت بأن سفرها مع زوجها يستلزم نقصاناً في دينها”، مؤكداً انه “إذا تأكد الأولاد البالغون بنين أو بنات بأن سفرهم مع أبيهم أو أمهم أو أصدقائهم مثلا يستلزم نقصانا في دينهم حرم عليهم السفر معهم”.
وبيّن في معرض تعريفه لـ”نقص الدين”، بأنه “يقصد به اما فعل الحرام باقتراف الذنوب الصغائر أو الكبائر كشرب الخمر أو الزنا أو أكل الميتة أو شرب النجس أو غيرها من المحرمات الأخرى، وإما ترك الواجب كترك الصلاة أو الصوم أو الحج أو غيرها من الواجبات الأخرى”.
وأكد السيد السيستاني، أنه “لا يجوز للابن مخالفة والديه إذا منعاه من السفر، وكان سفره يلحق أذى بهما، أو كان نهيهما من جهة الشفقة عليه، من دون وجود مصلحة شرعية في السفر أهم من حرمة إيذائهما”.
وتساءل أحد الناشطين في معرض تأييده للفتوى أن مضمونها ملزم شرعا، لكن الوضع معقد ويتطلب مقاربة أوسع تشمل الداخل والخارج لأنها تستدعي تساؤلا مقابلا بالضرورة وهو هل ان البقاء سيسهم في ازدياد الدين؟ ..مشيرا إلى انه بات يشك بأن البقاء سيعمل على الحفاظ على الدين السليم والقويم نظرا لانتشار الفساد والحرام بين الناس وبما يشكل عاملا ضاغطا لا يساعد على مقاومة عوامل انتهاك حرمة الدين ومصالح الناس التي باتت شائعة وتتزايد يوما بعد آخر.