الرئيسية / الرئيسية / أزاميل تنشر نص قانون الحشد الشعبي واتحاد القوى يقاطع ويهدد بطرح “قانون الحرس السني”

أزاميل تنشر نص قانون الحشد الشعبي واتحاد القوى يقاطع ويهدد بطرح “قانون الحرس السني”

أقر البرلمان العراقي مشروع قانون دمج قوات الحشد الشعبي بالجيش، وسط غياب اتحاد القوى.

وحصلت أزاميل على نسخة من قانون هيئة الحشد الشعبي الذي أقره مجلس النواب خلال جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، أمس الاثنين،

وفيما عد القانون الحشد تشكيلاً يتمتع بالشخصية المعنوية وجزءاً من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، نص على شمول منتسبي التشكيل بهذا القانون بدءاً من 13 حزيران 2014.
والتصويت على القانون تم بأغلبية أصوات الحضور البالغ 208 أصوات، بالرغم من مقاطعة نواب كتلة اتحاد القوى (53 نائباً) للجلسة.

فيما اعتبر رئيس البرلمان سليم الجبوري إن “إقرار قانون الحشد لا يعفي من المساءلة عن أي انتهاك”، مضيفاً أن الحشد يرتبط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة. وأن مجلس الوزراء سيهتم بهيكلة هيئة الحشد، مشيراً إلى أن القانون لم يشر إلى من سيتولى قيادة الحشد.

وبدوره، قال اتحاد القوى العراقية إن “قانون الحشد هو المسمار الأخير في نعش المصالحة”، مضيفاً أنه “قاطعنا بالكامل جلسة تمرير قانون الحشد”.

وعلق الاتحاد قائلاً: “نستغرب تبريرات الجبوري في تمرير قانون الحشد رغم اعتراضنا”
.
وقال العبادي أن “الحشد أصبح على ضوء القانون تحت القيادة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة وهو من يضع أنظمته ويمثل كل أطياف الشعب العراقي ويدافع عن جميع العراقيين أينما كانوا وإن هذا لم يكن ليحلو لجماعات الفوضى الذين عرقلوا تمريره طوال هذه المدة ولكن انتصرت الإرادة الوطنية”

واضاف أن “الحشد أصبح على ضوء القانون تحت القيادة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة وهو من يضع أنظمته ويمثل كل أطياف الشعب العراقي ويدافع عن جميع العراقيين أينما كانوا وإن هذا لم يكن ليحلو لجماعات الفوضى الذين عرقلوا تمريره طوال هذه المدة ولكن انتصرت الإرادة الوطنية”.

وتأسس “الحشد الشعبي” في 13 يونيو/حزيران 2014، بعد ظهور فتاوى لمرجعيات شيعية عليا في العراق بوجوب “الجهاد في وجه تنظيم داعش”.
وتنقسم فصائله إلى قسمين: الأول هو الفصائل الكبيرة المعروفة، مثل منظمة بدر وكتائب حزب الله وعصائب أهل الحق وسرايا السلام (جيش المهدي سابقاً بقيادة مقتدى الصدر) ولواء الخراسان وغيرها.

فيما القسم الثاني هو من الشباب الذين استمعوا إلى نداء المرجعية الدينية، بعد سقوط الموصل بيد “داعش” في يونيو/حزيران عام 2014، وانضموا إلى قطاعات الجيش والشرطة في حزام بغداد وفي محافظات أخرى.

وتوجه منظمات حقوقية اتهامات لـ “الحشد الشعبي” بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين على أساس طائفي، فيما يتعرض لحملة إعلامية مناهضة مكثفة من قبل الإعلام الممول خليجيا، ضمن مناخ التنافس الإقليمي على مناطق النفوذ بين إيران ودول الخليج، والذي دفعت ثمنه شعوب ثلاث دول عربية.

وأعلن الجبوري أن مجلس الوزراء سيهتم بهيكلة هيئة الحشد، مشيراً إلى أن القانون لم يشر إلى من سيتولى قيادة الحشد.

من جهته، قال اتحاد القوى العراقية إن قانون الحشد هو المسمار الأخير في نعش المصالحة، مضيفاً أنه “قاطعنا بالكامل جلسة تمرير قانون الحشد”.

وعلق الاتحاد قائلاً “نستغرب تبريرات الجبوري في تمرير قانون الحشد رغم اعتراضنا”، معتبراً أن مضمون قانون الحشد “يكرس الميليشيات بديلا للجيش”.

وأضاف الاتحاد أنه “سنطرح قانون الحرس السني”، معلنين أنه “نرفض الحديث عن مصالحة في هذا التوقيت”.

واعتبر العبادي القانون مهماً والذي “أكدنا في أكثر من مناسبة أهمية إقراره، فهؤلاء المقاتلين الأبطال من شباب وكبار السن يجب الوفاء لتضحياتهم التي قدموها وهو أقل ما نقدمه لهم”، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن “الحشد أصبح على ضوء القانون تحت القيادة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة وهو من يضع أنظمته ويمثل كل أطياف الشعب العراقي ويدافع عن جميع العراقيين أينما كانوا وإن هذا لم يكن ليحلو لجماعات الفوضى الذين عرقلوا تمريره طوال هذه المدة ولكن انتصرت الإرادة الوطنية”، وفق قوله.
وترتكب ميليشيات الحشد الشعبي انتهاكات خلال معركة الموصل الذي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقبلها بحق مدنيين أبرياء.
وكان تحالف القوى العراقية قال إننا نؤمن بتقوية مؤسسات الدولة، لأنها مصلحة حيوية للعراقيين جميعا، فضلاً عن رفضنا لظاهرة السلاح المنفلت، وضرورة تنظيمه في ظل أطر رسمية، وتوجهنا العام هو عدم تكرار ظاهرة الصحوات مجددا، والتي تمثلت باستخدام المقاتلين لمقارعة الإرهاب برهة من الزمن ثم لفظهم والتنكر لحقوقهم.

نص

قانون هياة الحشد الشعبي
26 تشرين الثاني, 2016

بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استنادا الى احكام البند ( اولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة ( 73 ) من الدستور

صدر القانون الاتي

رقم ( ) لسنة 2016

قانون هياة الحشد الشعبي

 

المادة -1-

اولا – تكون هيئة الحشد (الشعبي) المعاد تشكيلها بموجب الامر الديواني المرقم (91)في 24/2/2016 تشكيلا يتمتع بالشخصية المعنوية ويعد جزءا من القوات المسلحة العراقية , ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة .

ثانيا- يكون ما ورد من مواد بالامر الديواني (91) جزءا من هذا القانون وهي :

1. يكون الحشد الشعبي تشكيلا عسكريا مستقلا وجزءا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة .

2. يتألف التشكيل من قيادة وهيئة اركان وصنوف والوية مقاتلة .

3. يخضع هذا التشكيل للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي ماعدا شرط العمر والشهادة.

4. يتم تكييف منتسي ومسؤولي وآمري هذا التشكيل وفق السياقات العسكرية من تراتبية ورواتب ومخصصات وعموم الحقوق والواجبات.

5. يتم فك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين ينضمون الى هذا التشكيل عن كافة الاطر السياسية والحزبية والاجتماعية ولايسمح بالعمل السياسي في صفوفه.

6. يتم تنظيم التشكيل العسكري من هيئة الحشد الشعبي بأركانه والويته ومنتسبيه ممن يلتزمون مما ورد آنفا من توصيف لهذا التشكيل وخللا لمدة (3) ( ثلاثة اشهر) .

7. تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكامه .

 

ثالثا: تتالف قوة الحشد ( الشعبي ) من مكونات الشعب العراقي وبما يضمن تطبيق المادة ( 9) من الدستور .

رابعا – يكون اعادة انتشار وتوزيع القوات في المحافظات من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة حصرا.

 

الاسباب الموجبة

تكريما لكل من تطوع من مختلف ابناء الشعب العراقي دفاعا عن العراق في حفظ الدولة العراقية من هجمة الدواعش وكل من يعادي العراق ونظامه الجديد والذين كان لهم الفضل في رد المؤامرات المختلفة ومن اجل حفظ السلاح بين القوات المسلحة العراقية وتحت القانون وتعزيز هيبة الدولة وحفظ امنها وجعل السلاح بيد الدولة فقط ، وتكريما لكل من ساهم في بذل دمه في الدفاع عن العراق من المتطوعين والحشد الشعبي والحشد العشائري.

شرّع هذا االقانون .

شاهد أيضاً

الهاشمي: هل ستحاول إيران إفساد مشاريع تقارب العراق والسعودية؟

كتب هشام الهاشمي على صفحته الشخصية مادة تحت عنوان #العراق بين #السعودية و #إيران اليكم …