أدناه اتفاق للكتل السياسية العراقية بغياب سائرون على خارطة عمل، ويتضمن تغييرا حكوماي ومفوضية جديدة واصلاحات خلال 45 يوما، ووقع عليه الفتح والنصر والحكمة والحزبان الكرديان وتحالف القوى وائتلاف الوطنية
فيما شكك نشطاء ومشاركون في التظاهرات في ساحة التحرير بالاتفاق، واعتبروه “مجرد كلام” .
ناس: وقع 12 طرفاً سياسيا، الإثنين، أبرزهم النصر والفتح والحكمة والحزبين الكرديين، على اتفاق سياسي يشمل تغييراً حكومياً وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة، على وقع الاحتجاجات المستمرة في البلاد.
وكشف مصدر مطلع، في وقت سابق، تفاصيل اجتماع ضم غالبية الأطراف السياسية في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، في بغداد، مبيناً أن الاجتماع ناقش خارطة طريق من 40 نقطة في ضوء مطالب المرجعية الدينية العليا.
وضم الاجتماع جميع الكتل السياسية باستثناء كتلة “سائرون”، بحسب المصدر الذي تحدث لـ “ناس” اليوم (18 تشرين الثاني 2019)، مشيراً إلى أن “الكتل تناقش طرح قانون انتخابات آخر، غير ما طرح في مجلس النواب”.
وكشف، أن “القانون الذي يدور الحديث عنه، يشمل انتخاباً مباشراً لرئيس الحكومة والمحافظين، وخيار إلغاء انتخابات الخارج”، موضحاً أن “المجتمعين ناقشوا أيضاً منح صلاحيات أوسع لرئيس الجمهورية”.
وقال المصدر ، إن “الاجتماع جاء في ضوء مطالب المرجعية الدينية العليا، حيث تريد الكتل الحاضرة، تحضير أجواء مناسبة لتنفيذ تلك المطالب في سقف زمني لا يتجاوز 40 يوماً”.
كما بين، أن “كلاً من كتلتي النصر والحكمة، طرحتا خيار الانسحاب من حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تمهيداً، لاستجوابه، ومن ثم طلب حل البرلمان، في حال عدم القدرة على تنفيذ مخرجات الاجتماع خلال المدة المحددة”.
وأشار المصدر السياسي المطلع، إلى أن “المجتمعين سيتبنون خارطة المرجعية بالذهاب إلى انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان، حتى بعد تتحقق الإصلاحات المطلوبة”.
وكشف مصدر سياسي مطلع، في وقت سابق، عن مراسلات واتصالات جرت خلال الساعات القليلة الماضية، بين المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني، ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، تتعلق بطبيعة التعاطي مع المعتصمين في الساحات والميادين.
ويذكر المصدر الذي تحدث لـ”ناس” يوم (16 تشرين الثاني 2019) أن “المرجعية العليا في النجف، أبلغت عبد المهدي بأن أية قطرة دم تراق، سيقابلها تصعيد كبير ضد الحكومة”.
يأتي ذلك بعد خطبة الجمعة التي حذرت فيها المرجعية الطبقة السياسية من الاستمرار في إغفال المطالبات الشعبية، والبطء الحاصل في إجراء الاصلاحات السياسية.
وبحسب المصدر فإن، “تحذيرات المرجعية وصلت بعد تفجير ساحة التحرير، يوم أمس، وسقوط عدد الضحايا جرّاءه”.
ميدانيًا، يؤكد المصدر أن تحذيرات المرجعية، سرعان ما وصلت إلى القادة الميدانيين، والقائمين على التعامل مع الاحتجاجات الشعبية، إذ صدرت الأوامر، إلى القوات المرابطة في ساحة الخلاني بالانسحاب سريعاً خلال ساعات، وهو ما حصل صباح اليوم، إذ انسحبت القوة المرابطة، لتخلي الساحة أمام المحتجين، الذين فرضوا إجراءات أمنية مشددة، فضلاً عن الصعود إلى مرآب السنك”.
ويوم أمس، طالب المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني، بسن قانون انتخابات جديد، يمنح فرصة لتغيير الأحزاب والقوى الحاكمة الحالية، وذلك في خضم تعليقه على استمرار احتجاجات واسعة بأنحاء البلاد.
وأشار أحمد الصافي ممثل السيستاني في خطبة الجمعة، اليوم بكربلاء، إلى ”أهمية الإسراع في إقرار قانون منصف للانتخابات، يمنح فرصة حقيقية لتغيير القوى التي حكمت البلد خلال السنوات الماضية، إذا أراد الشعب تغييرها واستبدالها بوجوه جديدة“.
ولفت إلى عدم حدوث أي تغيير منذ بدأت الاحتجاجات، لا سيما في ما يتعلق ”ملاحقة كبار الفاسدين، واسترجاع الأموال المنهوبة، وإلغاء الامتيازات الممنوحة لفئات معينة على حساب سائر الشعب، والابتعاد عن المحاصصة والمحسوبيات“، وهو ما اعتبره يثير الشكوك في مدى جدية القوى الحاكمة في تنفيذ مطالب المتظاهرين.
من جهته وجه رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، رسالة إلى زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، عقب اجتماع القوى والتوقيع على اتفاق سياسي.
وقال عبدالمهدي سماحة السيد عمار الحكيم المبجل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تابعنا بأهتمام كبير مبادرتكم لتوحيد صف القوى السياسية استجابة لدعوة المرجعية و للحركة الاحتجاجية الاصلاحية الكبرى لشعبنا الكريم ونشكركم على كل الجهود المبذولة للخروج بنقاط تلبي المطالب الاساسية لشعبنا وتعهد كافة الجهات كقوى سياسية وسلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية للوصول الى الاهداف المنشودة في توقيتات تم تحديدها بدقة ووضوح. اشكركم واشكر عبركم كافة الشخصيات والقوى المشاركة في هذه اللحظة التاريخية وسنكون ان شاء الله عند حسن ظن مرجعيتنا الرشيدة وشعبنا الكريم وقوانا السياسية المخلصة. وفقكم الله وسدد خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوكم عادل عبد المهدي
