منذ ايام والسؤال الذي شغل بال الجميع عن القصة الكاملة لايميلات كلينتون ومدى مصداقيتها واهميتها، فقد فجر قرار الرئيس الأمريكي ترامب، رفع السرية عن ايميلات وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، الجدل في وسائل الإعلام الخليجي وركزت على ما جاء في تلك الرسائل عن علاقة هيلاري كلينتون مع دولة قطر، ودعمهما لجماعات الإسلام السياسي في دول الربيع العربي لتنفيذ ما يسمى بمشروع «الشرق الأوسط الجديد».
فيما يحاول وزير الخارجية بومبيو نشر المزيد من الايميلات وبما لا يعرضه لانتهاك القانون الذي يمنع ممارسة الموظف الحكومي لأنشطة سياسية.
ماهو مشروع هيلاري؟
فما هو هذا المشروع.. وما هي مصداقية تسريبات بريدها الإلكتروني وقيمتها المعلوماتية وهل توجد فيها دلائل قاطعة على أن الخارجية الأمريكية دعمت ثورات الربيع العربي؟
ايميلات هيلاري ومشروع الشرق الأوسط الجديد
استغل ترامب أثناء الانتخابات الأمريكية 2016، منصب منافسته على الرئاسةهيلاري كلينتون كوزيرة للخارجية الأمريكية، لإثارة الذعر من سياستها الخارجية في الشرق الأوسط، لدرجة انه حذر من أن المشروع في سوريا سيشعل الحرب العالمية الثالثة.
في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، دعت هيلاري كلينتون إلى تكثيف هجوم الولايات المتحدة على الجماعات المتطرفة من خلال زيادة العمليات الاستخباراتية، ونشر المزيد من قوات العمليات الخاصة في العراق وسوريا، وتسليح المقاتلين الأكراد والسنة، وإنشاء منطقة حظر طيران سوري لدعم الجهود الأمريكية في محادثات السلام.
السياسة التي كانت ستتبعها كلينتون إن فازت في منصب الرئاسة الأمريكية كانت كفيلة بإثارة الرعب في نفس حكام دول الخليج وإسرائيل، خاصة وأنها حال فوزها بالانتخابات الرئاسية ستصلح العلاقات الثنائية مع ايران وطي صفحة الخلافات بين البلدين بعد ثماني سنوات من الاضطرابات؛ واللجوء لحل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين بحسب صحيفة «جورزاليم بوست».
إيميلات كلينتون..سلاح “ترامب” المفضل!
قبل أربعة أشهر من بدء الانتخابات الأمريكية، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، صرَّح مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، في الخامس من يوليو (تموز) 2016، بأن هيلاري كلينتون ومساعديها ربما انتهكوا القانون باستخدام خادم بريد إلكتروني خاص عندما كانت وزيرة للخارجية، لكن أفعالهم لا تستدعي توجيه اتهامات جنائية.
ذلك التصريح أثار حفيظة دونالد ترامب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية آنذاك، ما جعله يدعو روسيا صراحةً، في 28 يوليو 2016، خلال أحد المؤتمرات الانتخابية، إلى اختراق بريد منافسته هيلاري كلينتون مرشحة الحزب الديمقراطي، واسترجاع ما يقرب من 30 ألف رسالة إلكترونية كانت قد حذفت بدعوى أنها رسائل شخصية.
وحينها، أثارت تعليقات ترامب ضجة من حملة هيلاري، التي انتقدت التصريحات باعتبارها تهديدًا للأمن القومي، لا سيَّما أنه كانت هناك كلمات إطراء وجهها ترامب، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إِبَّان حملته الانتخابية.
وحاولت حملة ترامب، إظهار أن دعوة مرشحها للحصول على رسائل هيلاري كلينتون ليست من أجل الاختراق، ولكن لتسليم رسائل البريد الإلكتروني، إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وبالتالي، كان البريد الإلكتروني الخاص لهيلاري كلينتون في فترة توليها وزارة الخارجية منذ عام 2009، من أبرز الموضوعات التي استخدمها المرشح دونالد ترامب وحزبه الجمهوري، في حملتهما ضد الديمقراطيين، وبات الآن فصلًا مهمًا في السباق الرئاسي لعام 2020، كما كان الحال في 2016.
إذ يوجه ترامب من خلالها ضربة جديدة، في صورة المرشح الديمقراطي الرئيسي «بايدن»، حتى أنَّه غرَّد على تويتر في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2020، قائلًا: «أوباما، بايدن، والمحتالة هيلاري والعديد من الآخرين تورطوا في الخيانة والتجسس للإطاحة بمرشح منتخب، وهو ما يمثل جريمة جنائية. كيف يُسمح لبايدن الآن بالترشح للرئاسة؟»
وبالتالي، استخدام «تسريبات كلينتون» دائمًا في السباق الانتخابي الأمريكي، يقودنا إلى التساؤل حول مدى صحة التسريبات؟
ما هي مصداقية إيميلات هيلاري كلينتون؟
ضج الإعلام الخليجي، في شقه المناهض لقطر وتركيا بهذه التسريبات، وخاصة ما نشرته ويكليكس، حول موضوع إخفاء مؤسسة كلينتون منحة مليون دولار هدية من قطر، إبان ثورات الربيع العربي، وحين تولت منصب وزارة الخارجية الأمريكية.
الذي لابد من الانتباه إليه، أن مؤسسة كيلنتون، لا تعلن عن كل مبلغ دفعه كل متبرع بالتحديد، لكنها تضع اسمه ضمن تصنيف يتدرج من أعلى شريحة متبرعين إلى الأقل. وبالتالي، نجد- بحسب الموقع الرسمي للمؤسسة- أنَّ أغلب حكومات الدول الخليجية تبرعت بسخاء للمؤسسة الأمريكية.
وإذا دققنا النظر، نجد أنَّ شريحة المتبرعين من 10 إلى 25 مليون دولار تضم المملكة العربية السعودية، بينما شريحة المتبرعين من 5 إلى 10 ملايين دولار تضم دولة الكويت، وتضم شريحة المتبرعين من مليون إلى 5 ملايين دولار، كلًا من الإمارات العربية المتحدة، وعائلة زايد، ومؤسسة دبي، وتجمع أصدقاء السعودية، وسلطنة عُمان، ودولة قطر.
وعلى الرغم من تصريح المؤسسة، بأن تبرعات الرعاة والمانحين للمؤسسة الأمريكية من أجل العمل الخيري، إلا أنَّ هناك تقارير أمريكية كشفت أن تلك التبرعات هي نتاج تقارب مثبت بين هيلاري كلينتون وحكام الدول العربية والخليجية.
وبيَّنت تلك التقارير، أنَّ عددًا من دول الخليج على رأسهم المملكة العربية السعودية، تلقوا صفقة طائرات عسكرية، مقابل تلك التبرعات، وفقًا لتحقيقٍ أجرته «International Business Times».
وإذا كان القانون الفيدرالي يمنع الحكومات الأجنبية التي تسعى للحصول على تصريح من وزارة الخارجية لشراء أسلحة أمريكية الصنع، من تقديم مساهمات مالية، وهو حظر يهدف إلى منع المصالح الأجنبية من استخدام النقود للتأثير في سياسة الأمن القومي، إلا أنَّ هناك ثغرة، لا تمنع تلك الدول من المساهمة في مؤسسة خيرية يسيطر عليها القادة الأمريكيين وصناع السياسة.
ومع كل هذا الدعم لمؤسسة كلينتون، يتضح ان رسائل هيلاري كلينتون المسرَّبة كانت تتهم حكومتي المملكة العربية السعودية، ودولة قطر بتقديم الدعم المالي واللوجستي لـ«تنظيم الدولة الإسلامية» (داعش) والجماعات المتطرفة الأخرى.
وهذا ما كشفته كشفته وثائق ويكليكس، من محادثات «كلينتون» مع جون بوديستا، الذي كان يعمل آنذاك كبير مستشاري الرئيس باراك أوباما، في 27 سبتمبر 2014، وقُدِّم هذا الاتهام السابق، ضمن مذكرة تبحث كيفية هزيمة «تنظيم الدولة الإسلامية». لكن إذا كان هناك دعم متبادل بين حكام الأنظمة العربية والخليجية، وهيلاري كلينتون، عبر مؤسستها الخيرية، فهل دعّمت الوزيرة الأمريكية من ناحية أخرى ثورات الربيع العربي؟
هل ساندت كلينتون ثورات الربيع العربي؟
تتقاطع تلك التقارير الإعلامية السابقة، مع التصريحات التي كانت تُدلي بها وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، حول بعض الحكام العرب قبل انتفاضة ثورات الربيع العربي.
ففي الشأن المصري، أطرت الوزيرة الأمريكية، خلال مقابلة تليفزيونية مع قناة العربية السعودية، في التاسع من مارس (آذار) 2009، بكلمات عن الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك وقرينته، وعدَّتهما صديقين لعائلتها.
وحتى مع خروج آلاف المصريين إلى الشوارع في يناير (كانون الثاني) 2011، كانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون تصف نظام حسني مبارك بأنه «مستقر»، وحذرت زملاءها في إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، من التخلص من شريكهم القديم.
وكانت تَعدُّ «كلينتون» نفسها، بحسب كتابها «خيارات صعبة»، ضمن المعسكر «الواقعي» لنظرة الإدارة الأمريكية في مآلات انتفاضة الشعب المصري.
وكانت ترى أنَّه على الرغم من التاريخ الطويل للاستبداد خلال حكم «مبارك»، إلا أنه لا ينبغي لأحد أن يتوقع وضع اللبنات الأساسية للديمقراطية في مكانها الصحيح بين عشية وضحاها.
وعلى الرغم من قول الإعلام الخليجي في المعسكر المعارض للربيع العربي، أن هيلاري كلينتون تحدّثت في كتابها الأخير عن مخطط بالتعاون مع حركة «حماس» الفلسطينية؛ لإقامة دولة إسلامية في سيناء، بعد سقوط الرئيس الراحل محمد مرسي، إلا أنَّ تقارير صحفية نفت تلك الادعاءات وفندتها.
كلينتون: دعم التحول في العالم العربي ضرورة إستراتيجية
ودافعت هيلاري كلينتون في تصريح عما أسمته “دعم” الولايات المتحدة للربيع العربي مؤكدة أنه ضرورة إستراتيجية، وقالت إن بلادها لن تتراجع أبدا عن هذا الموقف وأنها ستقف إلى جانب الديمقراطيات الناشئة لأنه “سيكون لها حصة كبيرة في ما سيأتي”.
وقالت (12 أكتوبر/ تشرين الأول) إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تنظر إلى أبعد من العنف والتطرف اللذين اندلعا بعد ثورات الربيع العربي، وأن تزيد الدعم للديمقراطيات الناشئة في المنطقة من أجل تثبيت الأمن على المدى البعيد.
وأضافت كلينتون إن واشنطن لا يمكن أن تردعها “أعمال عنف يرتكبها عدد صغير من المتطرفين”. وقالت كلينتون “لن نعود أبدا إلى الخيار الخاطئ بين الحرية والاستقرار. ولن نتراجع عن دعمنا للديمقراطيات الناشئة عندما تتعقد فيها الأمور”.
كلينتون تقول 2011: بشار زعيم إصلاحي..ثم تدعم سرا الجيش الحر!
وفي الشأن السوري، تحدثت «كلينتون»، على قناة سي بي إس الأمريكية، في 27 مارس (آذار) 2011، (بعد انطلاق الثورة السورية بـ 12 يومًا)، وقالت عن الرئيس السوري بشار الأسد: «هناك زعيم مختلف في سوريا الآن، العديد من أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين الذين ذهبوا إلى سوريا في الأشهر الأخيرة، قالوا إنه زعيم إصلاحي».
لكن ذلك التصريح، خالف محادثات «هيلاري كلينتون» المسربة بعد ذلك، مع جون بوديستا، التي أشارت إلى وضع خطط من أجل تزويد الجيش السوري الحر، أو مجموعة من القوى المعتدلة، بالمعدات التي ستسمح لهم بالتعامل مع «تنظيم الدولة الإسلامية»، الذي يعاني ضعفًا وارتباكًا في التنظيم، فضلًا عن تكثيف العمليات ضد النظام السوري.
وفي الشأن الليبي، كانت هناك رسائل مسرَّبة من البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، مع مستشارها غير الحكومي سيدني بلومنتال، تتعلق بالعقيد معمر القذافي، والتدخل بتنسيق بين فرنسا والولايات المتحدة في عام 2011 للإطاحة بالقذافي، إبان الثورة الليبية.
وتحدثت الرسائل بينهما عمّا يتعلق بالدينار القائم على الذهب، الذي كان ينوي القذافي إصداره، ويمثل تهديدًا وجوديًا محتمل لمستقبل الدولار الأمريكي باعتباره عملة احتياطية عالمية، وبحسب الرسائل المسرَّبة، كانت ليبيا تمتلك 143 طنًا من الذهب، ومثلها من الفضة، بقيمة تُقدر بأكثر من 7 مليارات دولار.
كان مكتب هيلاري غارقا بالشائعات
لكن تقارير أمريكية، كشفت أن مكتب هيلاري كان غارقًا في الشائعات، التي تأتي عبر تقارير مساعدها الصحافي الأمريكي «بلومنتال» في ليبيا، بحسب رأي باتريك هايمزاده الدبلوماسي السابق في السفارة الفرنسية بطرابلس، وعزا ذلك لاستشهاد بلومنتال في رسائله إلى كلينتون بمصادر مجهولة ادَّعت أنها قريبة من النخب السياسية في البلاد.
بيْد أنَّ دوافع الإدارة الأمريكية كانت تعمل على التخلص من الحاكم الليبي، حتى أنَّه في وقت مبكر من الثورة الليبية، اتهمت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون رسميًا معمر القذافي وجيشه باستخدام الاغتصاب الجماعي أداةً للحرب، في محاولة لإظهاره مجرم حرب للتخلص منه، على الرغم من أن العديد من المنظمات الدولية، مثل منظمة العفو الدولية، دحضت هذه المزاعم.
وبالتالي، كانت تلك الدوافع متسقة مع مشهد ارتفاع ضحكات هيلاري، عندما وردها نبأ مقتل القذافي، خلال مقابلة تليفزيونية مع سي بي إس، وحينها علَّقت على الخبر قائلة: «أتينا، رأينا، مات»، على نمط المقولة الشهيرة للقائد الروماني يوليوس قيصر «أتينا، رأينا، انتصرنا».
لا دليل على ان هيلاري كانت تحرك الربيع العربي
وهكذا، فإن هيلاري كلينتون، كانت تعمل وفق المصالح الاقتصادية والسياسية لبلادها، لكن لا يعني ذلك أن تكون ثورات الربيع العربي في المنطقة، كانت بدعمٍ مباشرٍ منها، كما تم إيضاحه.
والحقيقة أن الامر كان مختلفًا من بلد إلى أخر، إذ تباينت تحركاتها، وكانت باعتبارها مسؤولة عن خارجية القوة الأكبر في العالم تحاول الاستفادة من مجرى الأحداث في صالح بلادها لا صالح الشعوب.
هكذا كانت تحاول تحريك مجرى الثورة الليبية على سبيل المثال لما يخدم المصالح الأمريكية بتبديل القذافي بسلطة أخرى أكثر انصياعًا لبلادها، لكن لا التسريبات ولا أي دليل آخر موثق حتى الآن يظهر أن هيلاري أو غيرها في الإدارة الأمريكية هم من حركوا الربيع العربي أو زرعوه.
بومبيو بين كراهيته لهيلاري وانتهاك القانون
قال روبي جرامر على موقع «فورين بوليسي» إن اندفاع وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، لاسترضاء ترامب بكشف المزيد من إيميلات هيلاري كلينتون يقلق الكثيرين في وزارة الخارجية، الذين يخشون من مخالفة ذلك للقانون وتأثيره في الانتخابات.
وأوضح جرامر أن هذا السلوك أثار رد فعل عنيف من الديمقراطيين في الكابيتول هيل، وانزعاجًا داخل وزارة الخارجية، وفقًا لأربعة مسؤولين والعديد من مساعدي الكونجرس.
جاءت هذه الخطوة بعد أن انتقد الرئيس دونالد ترامب بومبيو، أحد أكثر رجاله ولاءً، لعدم نشره رسائل البريد الإلكتروني لكلينتون من فترة عملها وزيرة للخارجية من 2009 إلى 2013. وسرعان ما أخبر بومبيو «فوكس نيوز» بأن الوزارة لديها رسائل البريد الإلكتروني، وأنه يدفع للكشف عنها «بأسرع ما يمكن».
لكن تصريحه ترك أسئلة أكثر من الإجابات – يستدرك جرامر – تتضمن ما هذه الإيميلات بالضبط؟ ومتى ستنشر؟ ولماذا الإلحاح المفاجئ للكشف عن الرسائل بعد ثماني سنوات تقريبًا من تنحي كلينتون من منصبها وزيرة للخارجية؟ وداخل وزارة الخارجية، يتساءل مسؤولون عما إذا كان اتباع أمر بومبيو قد يكون انتهاكًا لقانون هاتش، وهو قانون فيدرالي يحد من الأنشطة السياسية لموظفي الحكومة في سياق واجباتهم الرسمية.
مشرعون ينتقدون بومبيو
اتخذ أحد المشرعين الديمقراطيين خطوة بتحذير المسؤولين صراحة من أن مثل هذه الخطوة ستكون غير قانونية. غرد النائب توم مالينوفسكي، وهو ديمقراطي من نيوجيرسي، ودبلوماسي سابق بوزارة الخارجية في إدارة أوباما: «أي موظف في وزارة الخارجية يساعده على التأثير في الانتخابات سوف ينتهك القانون».
وصف العديد من مسؤولي وزارة الخارجية السلك الدبلوماسي بالضعيف، وبانخراطه في المعارك السياسية في عهد ترامب. تخلى بومبيو عن الممارسة السابقة المتمثلة في بقاء وزراء الخارجية خارج السياسة الداخلية باتخاذ خطوات غير مسبوقة لخلط أولويات حملة ترامب الانتخابية مع الأعمال الرسمية لوزارة الخارجية. وشهد هذا العام أيضًا انخراط وزارة الخارجية في محاكمة عزل ترامب، بينما اشتبك بومبيو مرارًا مع المشرعين في الكابيتول هيل.
قال مسؤول تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: «من السيئ أن يقول [بومبيو] أشياء لإرضاء رئيسه فقط. ستشكل مثل هذه الخطوة خسارة كاملة لحيادية السياسة الخارجية، وإخضاعًا كاملًا للآليات الحكومية لأغراض انتخاب ترامب».
وانتقد مسؤول آخر تحرك بومبيو ووصفه بأنه «نفاق سياسي محض» – ينوه جرامر – مشيرًا إلى رفض بومبيو تسليم وثائق إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب التي يقودها الديمقراطيون بشأن مسائل أخرى. قال المسؤول غاضبًا: «كلنا نعدها مجرد مزحة. كيف يؤدي هذا إلى تقدم السياسة الخارجية؟ ما الذي يحتاج الشعب الأمريكي معرفته بالضبط من رسائل بريد إلكتروني تعود لأربع سنوات؟».
ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على طلب للتعليق من جانب المجلة.
هل تورط بومبيو؟
وقال خبراء قانونيون آخرون إن هذه الخطوة قد تمهد الطريق لإدارة جو بايدن المستقبلية لفتح تحقيقات حول إدارة بومبيو ومسؤولين سابقين آخرين لوزارة الخارجية. قالت مارجريت تايلور، زميلة في معهد «بروكينجز» وكبيرة المحررين في مدونة «Lawfare» للأمن القومي: «ماذا عن جميع الاتصالات بين مسؤولي إدارة ترامب الموجودة على خوادم وزارة الخارجية؟ يبدو أن هذا شيء يريد مايك بومبيو التفكير فيه عندما يدلي بتصريحات كهذه».
كشف تحقيق في وزارة الخارجية الأمريكية حول البريد الإلكتروني لكلينتون أن 38 شخصًا ارتكبوا 91 انتهاكًا أمنيًّا من بين 33 ألف بريد إلكتروني جرى إرسالها إلى خادمها الخاص أو منه، خلال فترة عملها وزيرة للخارجية. ومع ذلك – يشدد جرامر – خلصت إلى أنه لم يكن هناك سوء استخدام للمعلومات السرية.
خلص تحقيق وزارة الخارجية إلى أنه «بينما كانت هناك بعض الحالات التي جرى فيها إدخال معلومات سرية بشكل غير لائق في نظام غير سري، فإن الأفراد الذين جرت مقابلتهم كانوا على دراية بالسياسات الأمنية، وبذلوا قصارى جهدهم لتنفيذها في عملياتهم».
وكانت وزارة الخارجية قد أصدرت آلاف الرسائل الإلكترونية المتعلقة بفترة ولاية كلينتون وزيرة للخارجية.
استغلال ايميلات هيلاري سلوك جمهوري تقليدي
وقد ركز ترامب على استخدام رسائل كلينتون خلال حملته الرئاسية ضدها في عام 2016. كان بومبيو، بصفته عضوًا جمهوريًّا في الكونجرس من كانساس، من أشد منتقدي كلينتون خلال فترة عملها وزيرة للخارجية، مستخدمًا منصبه في لجنة مجلس النواب حول هجوم بنغازي للتدقيق في ردها على الهجمات الإرهابية في عام 2012، والتحريض على استخدامها لخادم بريد إلكتروني خاص أثناء وجودها في وزارة الخارجية.
واصل بومبيو حملته ضد رسائل البريد الإلكتروني لكلينتون، بحجة أن وجود معلومات سرية على خادم خاص هو «سلوك غير مقبول».
لكن بالنسبة لبعض مسؤولي وزارة الخارجية، فإن المفارقة غريبة. فحتى أولئك الذين انتقدوا استخدام كلينتون لخادم بريد إلكتروني خاص لاحظوا أن كبار مسؤولي إدارة ترامب، بما في ذلك إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، يستخدمون حسابات البريد الإلكتروني الخاصة وحسابات «واتساب» لإجراء الأعمال الحكومية الرسمية، والتواصل مع المسؤولين الحكوميين الأجانب.
كما استخدم مسؤولو البيت الأبيض الآخرون، بما في ذلك رئيس موظفي البيت الأبيض السابق، رينس بريبوس، والمستشار ستيفن ميللر، حسابات البريد الإلكتروني الشخصية للأعمال الرسمية، كما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» في عام 2017. وأثارت الممارسات مخاوف بين خبراء الأمن السيبراني الذين شككوا في تشفير اتصالات «واتساب» وأمن البيانات منذ أن اشترى «فيسبوك» التطبيق في عام 2014.
هذا المقال “القصة الكاملة لايميلات كلينتون” اعتمد في نسبة منه على “ساسة بوست” وهو مترجمٌ عن المصدر الموضَّح أعلاه؛ والعهدة في المعلومات والآراء الواردة فيه على المصدر، وليس علينا.
