أعلنت السلطات السعودية السعودية أنها بدأت تحقيقاً جنائياً في فساد في وزارة الدفاع تصل قيمته إلى 325 مليون دولار.
وتقول هيئة مكافحة الفساد السعودية إن التحقيق، الذي يشمل عشرات المسؤولين ورجال الأعمال، من بين 158 قضية فساد.
كما شملت القضايا موظفين في وزارات المالية والصحة والتعليم.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إنّه ثبت “تورط عدد من الضباط والموظفين المدنيين العاملين بوزارة الدفاع بالاشتراك مع آخرين بتعاملات مالية مشبوهة، وارتكابهم جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير.
وأضافت “وكذلك التفريط بالمال العام، وغسل الأموال، لتحقيق مكتسبات مالية غير مشروعة بلغت مليار و229 مليون و400 ألف ريال سعودي”.
وأكدت أنّ الهيئة قامت بالتحقيق مع “48 شخصاً وانتهت التحقيقات إلى توجيه الاتهام الى 44 منهم، وجاري العمل حالياً على استرداد الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة”.
إحباط أكبر عملية فساد في السعودية طرق شيطانية لإخفاء الأموال
وكانت السلطات السعودية إلقاء القبض على 13 موظفا حكوميا و4 رجال أعمال و5 مقيمين عاملين في شركات متعاقدة في إطار قضية فساد كبرى
أعلنت السلطات السعودية إلقاء القبض على 13 موظفا حكوميا و4 رجال أعمال و5 مقيمين عاملين في شركات متعاقدة في إطار قضية فساد كبرى طالت منطقة الرياض.
يأتي ذلك في إطار حرب السعودية الشاملة ضد الفساد، ووفق بيان لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، فإن تلك الاعتقالات جاءت خلال مباشرتها (889) قضية جنائية وتأديبية في الفترة الأخيرة.
وكشفت الهيئة في بيانها عن مصادرة مئات الملايين من الريالات التي تم ضبطها، بعضها كان مخبأ تحت الأرض في غرفة بمنزل أحد الموقوفين، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على 601 مليون ريال في قضية واحدة.
وحول أبرز قضايا الفساد، كشف البيان أنه تم “القبض على (13) موظفا حكوميا، و(4) رجال أعمال، و(5) مقيمين يعملون بشركات متعاقدة مع بلدية إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض”.
جاءت الاعتقالات في إطار التحقيقات بوجود شبهة فساد وتنفع واستغلال لنفوذ الوظيفة العامة لعدد من موظفي بلديات إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض.
وبتفتيش منازلهم -بحسب المصدر نفسه- عُثر على مبالغ نقدية بلغت نحو (193) مليون ريال.
وحول أبرز قضايا الفساد، كشف البيان أنه تم “القبض على (13) موظفا حكوميا، و(4) رجال أعمال، و(5) مقيمين يعملون بشركات متعاقدة مع بلدية إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض”.
جاءت الاعتقالات في إطار التحقيقات بوجود شبهة فساد وتنفع واستغلال لنفوذ الوظيفة العامة لعدد من موظفي بلديات إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض.
وبتفتيش منازلهم -بحسب المصدر نفسه- عُثر على مبالغ نقدية بلغت نحو (193) مليون ريال.