الكذب خطأ أخلاقي وهو انتهاك خطير لواجب المرء ضد نفسه وصدقه معها.. هذا هو رد كانت على من يبرر ممارسته للكذب بحجة أو أخرى.
كرر كانط هذا الرأي في عدد مهم من مؤلفاته مثل: “دروس الأخلاق”، “أسس ميتافيزيقا الأخلاق”، “نظرية الفضيلة”.
الكاذب هو من يقول عمدا عكس ما يعتقده، أي أنه يتخلى بالضرورة عن شخصيته (هويته). وينتقص من وضعه كإنسان مكتمل يجتمع فيه الفكر والقول (أو القول والفعل).أي إنه يصبح شبه إنسان.
ويرى كانط أن الكذب أيا كانت دوافعه هو ظلم. لأنه يرى أن كل البشر، يولدون وهم محملون بقيمة جوهرية، هي “الكرامة الإنسانية”. وهي تعني أننا نولد بعقل يسمح لنا باتخاذ قراراتنا باستقلال تام.
الكذب يُفسد هذه القدرات الأخلاقية للإنسان من جهة، ويمس بكرامة الآخر من جهة أخرى. وهذا أمر مرفوض ولا وجه لأي حق فيه.
التصريح بالحقيقة واجب ونتيجة أخلاقية حتمية، وعلى كل إنسان، أن يمارس أخلاقه طبقا لمبادئ غير متناقضة، وغير قابلة للتعميم.
الكاذب متناقض ويفترض وجود “ساذج” أمامه
ويضيف”وهذا التناقض يحصل مباشرة داخل الكاذب فوجود كذاب، يتطلب وجود ساذج”، لكن هذا الأخير سينتبه في لحظة ما وسيفقد الكاذب ثقة الناس به.
ما هو الدرس الكانتي هنا؟
أن ممارسة الكذب باسم المصلحة العامة سواء على مستوى العلاقة الشخصية مع آخر، أو على مستوى الدولة والدين والمجتمع ككل، سيؤدي لاستحالة تشكل مجتمع سليم، و”غير فاسد”.
وكلنا نعرف ان هناك سياسيين وحتى رجال دين، يبررون “حق الكذب”، باسم الصالح العام، و”درء المفاسد”، وهذا دجل وصريح، لأن هذا الحق مناقض لمبدأ الحق أو الحقيقة ذاته.. أي أنه يخالف الحقيقة.
دريدا وتاريخ الكذب: كيف يكون للكذب تاريخ والتاريخ نفسه كذبة؟
ويجب أن يكون حق الصدق مصانا وبصرامة شديدة، أيا كانت الأسباب،ويفترض أن يكون فضية أساسية في جميع المجالات.
ا
لسبب بسيط وهو أن السماح بحجة ما بممارسة الكذب، معناه أن هناك تناقض بين الحقيقة والواقع، وهذا سيؤدي بالضرورة، إلى مواصلة الكذب، واختلاق المواقف، حتى يصبح كل شيء مشوها ومزيفا وفاقدا للمعنى والجدوى.
الكذب أشبه بفايروس شديد العدوى، وكفيل بفسخ اوصر العقد الاجتماعي السليم بين المواطنين، إنه مس بكرامة الوطن والمواطن وحتى القيم الاجتماعية، والايمان الديني.
الدين الشائع والموروث، يبرر الكذب ومشتقاته، كالدجل والرياء والنفاق، بل أنه يحرض على غض الطرف عن الكذب، وهذا سبب رئيسي لفشل المجتمعات الإسلامية تحديدا.
بل أن هناك نوع من التسابق على من يجيد فن الكذب والدجل أكثر من غيره!.
اختلط كل شيء، الواقع بالخيال، والحقيقي بالمزيف، وسنذكر أمثلة:
في اللغة واستخداماتها: أصبحت هناك مسافة بين الاسم والمسمى، الدال والمدلول، وحيث إن المعنى هو الغاية، أصبح وسيلة شكلية لخداع الآخرين، والذين هم بدورهم يمارسون الخداع ويحملون أسماء لا تدل عليهم. هكذا يتحدث الموظف أو المواطن مع المسؤول، في حين ان المسؤول حصل على حق “المسؤولية” ليس لممارستها، بمسؤولية، إنما التمتع بها!
في حين أن المواطن يتعامل معه على هذا الأساس، ويقدم له الرشوة أو ما شابه. طبعا هناك حالات حقيقية، ولكن الامثلة تضرب ولا تقاس.
في السوق وبضائعه: الكذب قيمة أساسية هناك ولا حاجة للتفصيل، بل أنه يصل إلى درجة الغش في قضايا تعرض حياة الناس إلى الخطر.
في الدين: الكذب في هذا المجال، خطورته أكبر بكثير، لأن الدين “بضاعة” رائجة يقبل عليها الجميع، لهذا أصبحت هدفا كبيرا جدا، أكبر من أي هدف آخر، بسبب سهولة الأمر، وكلفته القليلة، لأنه لا يحتاج غشا في منتج مكلف ماديا، إنما الغش في الكلام وتسويق الخطاب الديني، وهذا لا يكلف مالا، إنما جهدا فكريا وشخصيا.
في الدولة: تحول المسؤولية الإدارية والسياسية، من معادلة التكليف إلى معادلة التشريف، ومصطلح التشريف كاف للدلالة على نفسه.
في التربية والتعليم: هنا يصبح الامر أخطر بكثير، لأن جميع الاطراف الأخرى كاذبة ومزيفة، فهي بالتالي سترفض تعليم الأجيال الجديدة على فن قول الحقيقة واكتشافها بطريقة علمية سليمة. الحقيقة لن تنفع رجل الدين ولا السياسي، ولا المتعصب لرأيه ومعتقده.
والحل جعل “الإيمان”، و”المعتقد” مقدما على الحقيقة، والحرص على تنظيم حملات “توجيه” عقائدي لترسيخ “حقيقة” هذا المنهج.
في النتيجة: أصبح الكل كذبة، يكذبون ويصدقون أكاذيبهم، وبهذا وصلنا إلى مستوى استلاب خطير للغاية، لم نعد أسياد أنفسنا ولا أحرارا في اختياراتنا، حتى أصبح الفساد ثقافتنا، وبُنية من بنيات أساسنا النفسي والإجتماعي والثقافي.
من هنا تتضح مدى خطورة كتمان الحقيقة. فعند تشوه مفهوم الحق، يصبح للجميع “حق” ادعاء أنهم من اهل الحق!، وهنا تضيع الحقوق وتختلط بالتالي الواجبات.
بالطبع هناك حق كتمان الحقيقة، أمام من لا تؤثر عليه هذه الحقيقة أو لا تؤثر عليه، فلا يجوز لأحد تورية الحقيقة عن إنسان آخر، بهدف إيذائه والتنكيل به.
هناك تعارضات ومواقف درامية بالطبع: ومنها: هل من حق الإنسان، الكذب في مواقف لا خيار ثالث فيها بين الجواب بنعم أو بلا.
أو أن يضطر فيها أحدنا للإدلاء بشهادة كاذبة لرد اعتداء أو خطر ما، ومنها تبرئة قاتل أو مجرم،
إن الصدق إذن أمر ذهني يكاد يكون مقدسا، وطالبت به الاديان وجميع المجتمعات البشرية، فبغيابه يستحيل تقربا، قيام مجتمع او نظام ناجح.
هل يمكننا العيش بدون كذب؟ – كانط والأمر الجازم –
ومن صفحة عالم الفلسفة على الفيسبوك جاء ما يلي عن الكذب
الكل يكذب: ليحمي نفسه، ليعطي نفسه قيمة أكبر، وأحيانا من باب الشفقة لا غير ! من المستحيل تخيل شخص يقول الحقيقة دائما، الحقيقة لا غير، تخيل أن تكون قادرا على أخبار زميلك في العمل بحقيقة شعورك اتجاه ثرثرته ” فلتعلم يا صديقي أنني لا أهتم إطلاقا بما تحكيك من قصص بشكل يومي”.
ربما ذلك ممكن، تخيل تلميذا يرد على أستاذه “لا يا أستاذ أنا لا أنصت لشرحك لأن الدرس ممل ولا يهمني في شيء ! ” ولماذا تكون قاسي القلب وتخبر بأنهم قبيحون، أغبياء، مملون.
ومع ذلك فكانط يؤكد أننا لا يجب أن نكذب مهما كانت الظروف، ولو كان دافعك إنسانيا، وقد كتب ” حول ادعاء الحق في الكذب لأسباب إنسانية” (1797) حيث يؤكد على ضرورة قول الحقيقة مهما كانت النتائج. ولتدعيم فكرته، يقترح تجربة فكرية حيث يلجأ إليك صديق فرارا من شخص يرغب في قتله. السؤال هو: لو طرق القاتل بابك وسأل عن صديقك؟ ماذا سيكون جوابك؟ هل ستخبره أنه موجود في الداخل ! أكيد أن الجواب هو : لا، أليس كذلك؟ لكن كانط يرى العكس. يجب أن تقول الحقيقة، لماذا؟
أولا، اعتمادا على القانون الأخلاقي لكانط (الأمر الجازم)، لو بدأ الكل في الكذب لاختلت الحياة الإجتماعية وصارت لا تطاق وبالتالي فالكذب غير مقبول أخلاقيا لأنه لا يخدم الحياة الاجتماعية.
ثانيا، يقدم كانط حجة أخرى حيث يفترض أنك كذبت على القاتل، لكن صديقك خلال هذه المدة استغل الفرصة وتسلل خارج المنزل، لكن بما أنك أخبرت القاتل أن صديقك ليس في البيت أكمل طريقه فإذا به يصادف صديقك خارج من الباب الخلفي فيقتله.
ما رأيك الآن؟ لقد تسببت في قتل صديقك بكذبك على القاتل فلو أخبرته الحقيقة لدخل بحثا عنه ولتوفر لصديقك الوقت للابتعاد عن المنزل. وعليه فكانط يرى أننا لا يمكن أن نتنبأ بعواقب أفعالنا وعليه فيجب أن نلتزم بقول الحقيقة مهما كانت الظروف ونعتمد على القانون الأخلاقي الذي صاغه.
ما رأيك هل تستطيع العيش بدون كذب؟ وهل كنت لتخبر القاتل بأن صديقك في البيت؟
جدال مع فيلسوف فرنسي
يذكر أن موقف كانط “المثالي” هذا هو نتيجة سجاله مع الفيلسوف الفرنسي بنجامين كونستان، وعما اذا كان قول الحقيقة واجب فقط لمن له الحق في معرفتها ويجوز الكذب على مجرمين يتعقبون صديق لقتله وهو يختبئ في بيتك عند كونسطان.
فإنه مع كانط قول الحقيقة التزام اخلاقي مطلق استجابة للضمير الذي يأمر “لا تكذب ابدا”..والزاما قانونيا لان الكذب حتى ولو بدافع انساني يعرض صاحبه للمحاسبة والمتابعة القانونية.
اما كانط يجيز الكذب في المجال السياسي فما قرأنا بهذا عند كانط..بل على العكس،ففي كتابه” من اجال سلام دائم” ،يرفض كانط استخدام الوسائل الدنيئة والخيانة والغدر.. بين المتحاربين. لان من شأن ذلك ان يسمح لهما ببناء السلام بعد نهاية الحرب.
ما حكم الدين فى الكذب الأبيض وكذبة إبريل؟
كتب – أحمد طه فرج
يسأل الكثير من الناس عن ما حكم الدين فى الكذب الأبيض وكذبة أبريل فأجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله رئيس لجنة الفتوي بالازهر الشريف فقال من الأمور المتفق عليها في الأديان والعقول السليمة أن الصدق فضيلة والكذب رذيلة ، والصدق هو التعبير المطابق للواقع قولا أو فعلا، والكذب هو التعبير المخالف للواقع ، قولا أو فعلا، ومن أخطر الكذب في القول شهادة الزور، وفى الفعل النفاق ، والوعيد عليهما شديد في القرآن والسنة .
ولا يرخص في الكذب إلا لضرورة شأن كل حرام ، فالضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها ، بمعنى أن يكون ذلك في أضيق الحدود إذا لم توجد وسيلة أخرى تحقق الغرض وتمنع الضرر، ومن هذه الوسائل المشروعة ما يسمى بالمعاريض حيث تستعمل كلمة تحتمل معنيين.
، يفرض على الإنسان أن يقولها، فيقولها بالمعنى الحلال لا بالحرام ، ومثلوا لها بما إذا قيل للإنسان : اكفر بالله ، فيقول : كفرت باللاهى، ويريد الشيطان وما يشبهه من كل ما يلهى وقد صح في الحديث جواز الكذب لتحقيق مصلحة دون مضرة للغير تذكر، وذلك فيما رواه البخارى ومسلم عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول “ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمى خيرا أو يقول خيرا” .
وفى رواية زيادة هى : قالت : ولم أسمعه يرخص في شىء مما يقول الناس إلا فى ثلاث ، تعنى الحرب ، والإصلاح بين الناس ، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها . والمراد بالحديث بين الزوجين هو عن الحب الذي يساعد على دوام العشرة ، والشواهد عليه كثيرة وليس في أمور أخرى تضر بالحياة الزوجية .
ورأى بعض العلماء الاقتصار في جواز الكذب على ما ورد به النص في الحديث ، ولكن جوزه المحققون في كل ما فيه مصلحة دون مضرة للغير، يقول ابن الجوزى ما نصه :
وضابطه أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو مباح إن كان المقصود مباحا ، وإن كان واجبا فهو واجب .
وقال ابن القيم في “زاد المعاد”ج 2 ص 145 : يجوز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه ، كما كذب الحجاج بن علاط على المشركين حتى أخذ ماله من مكة من غير مضرة لحقت بالمسلمين من ذلك الكذب ، ، وأما ما نال من بمكة من المسلمين من الأذى والحزن فمفسدة يسيرة في جنب المصلحة التى حصلت بالكذب .
إلى أن قال : ونظير هذا الإمام والحاكم يوهم الخصم خلاف الحق ليتوصل بذلك إلى استعمال الحق ، كما أوهم سليمان بن داود عليهما السلام إحدى المرأتين بشق الولد نصفين ، حتى يتوصل بذلك إلى معرفة عين أمه . ا
ومنه كذب عبد الله بن عمرو بن العاص على الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة ، فلازمه أياما ليعرف حاله ، وادعى أنه مغاضب لأبيه ، رواه أحمد بسند مقبول ” الترغيب والترهيب ج 3 ص 219 ” ويقاس عليه حلف اليمين لإنجاء معصوم من هلكة، واستدل عليه بخبر سويد بن حنظلة أن وائل بن حجر أخذه عدو له فحلف أنه أخوه .
ثم ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ” صدقت ، المسلم أخو المسلم ” الآداب الشرعية لابن مفلح . ويمكن الرجوع في استيضاح هذه النقطة إلى “نيل الأوطار للشوكانى ج 8 ص 85 ” وإلى “إحياء علوم الدين للإمام الغزالى ج 7 ص 119 ” .
ومن هذا الباب كذبات إبراهيم عليه السلام ، وهي معاريض ، حيث قال عندما كسر الأصنام “بل فعله كبيرهم هذا ” وعندما طلب لمشاركتهم في العيد “إنى سقيم ” وقوله عن زوجته : إنها أخته لينقذها من ظلم فرعون “مصابيح السنة للبغوى ج 25 ص 157.
” الموضوع طويل وله جوانب متعددة ، ونخلص إلى أن الكذب الأبيض هو الذي لا يترتب عليه ضرر وتتحقق به مصلحة مشروعة، وهو جائز ولكن ينبغى أن يكون في أضيق الحدود . لما فيه من ضرر للغير ولو كان بسيطا في نظر الكاذب فقد يكون كبيرا في نظر المكذوب عليه .
وفي المعاريض مندوحة عنه . وكذلك في المداراة التى هي بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا ، وهى خلاف المداهنة التى يمكن معرفة الفرق بينهما من كتاب : المواهب اللدنية للقسطلانى “ج 1 ص 291 ” وسراج الملوك للطرطوشى “ص 79” وإحياء علوم الدين للغزالى “ج 3 ص 138 ” .
هذا ونقل عن الغرب ما يعرف بكذبة أبريل وتورط فيها بعض المسلمين والروايات -في أصلها كثيرة ، فقيل إن أول من اخترعها أحد ملوك فرنسا في القرن السادس عشر، وهو شارل التاسع الذي قرر أن تكون بداية السنة في أول يناير بدلا من أول أبريل كما كانت ، فقابل الناس ذلك بالتذمر، لأن من عادتهم فيه تبادل الهدايا ، لأنه رأس السنة ، فاضطروا خوفا من الملك أن يتبادلوها في أول يناير مع استمرارهم في تقديمها أول أبريل التى جعلوها تافهة ، وقيل إنها في فرنسا تدعى “سمكة أبريل ” لأن موسم الصيد يبدأ في أبريل ، لكن الأسماك تكون قليلة وهزيلة، وقد يرمى الصياد شبكته فلا يخرج شيئا أو يخرج شيئا تافها . ومن هناك كانت تسمية سمكة أبريل تقال للشيء التافة أو للكذب ، وقيل غير ذلك .
والمهم أن نعلم أن الكذب لا يجوز إلا في أضيق الحدود حيث تحقق المصلحة به لا بوسيلة أخرى من غير مضرة كبيرة للغير،والأولى البعد عنه حتى لا يعتاده اللسان ، وفي المعاريض مندوحة عنه كما تقدم . وأساس المعاريض حسن استخدام الألفاظ ذات المعانى المتعددة المتقابلة . كالذي يقول : أنا أحب الفتنة ، ويريد المال ، وأكره الحق ، ويريد الموت ، وكمن يصف عسل النحل بلفظ تتقزز النفس منه ، كما جاء في كتاب “مفتاح دار السعادة”ج 1 ص 141
