اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إن الدين الإسلامي يمر حاليا يازمة شاملة في جميع انحاء العالم، وفيما أكد على أن فرنسا ستعمل على “مكافحة الإنفصالية الإسلاموية” بإجراءات منها توقيع الجمعيات على ميثاق علماني. حذر من ان الإنفصالية الإسلاموية راديكالية وتعمل على خلق مجتمع مضاد.
كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة عن خطة عمل فرنسية كانت تجري منذ ثلاث سنوات لمواجهة “النزعات الانفصالية” الإسلامية. مبينا وجوب مكافحة النزعة الإسلاموية المتطرفة. و”من يوظفون الدين للتشكيك في قيم الجمهورية. وهو موضوع حساس في فرنسا، بدأ العمل عليه في فبراير/شباط لكن الأزمة الصحية أعاقته”.
وألقى ماكرون هذا الخطاب الذي كان منتظرا بترقب شديد وأرجئ مرارا. في ظل ظروف ضاغطة بعد الاعتداء بالساطور الذي نفذه شاب باكستاني قبل أسبوع في باريس والمحاكمة الجارية في قضية الهجوم على شارلي إيبدو عام 2015 والذي أودى بحياة عدد من موظفيها.
وأشار في الخطاب إلى أن “ثمة هناك نزعة إسلامية راديكالية عازمة على إحلال هيكلية منهجية تسعى للالتفاف على قوانين الجمهورية وإقامة نظام مواز يعتمد قيما مغايرة، مع تطوير تنظيم مختلف للمجتمع”.
واعتبر أن الإسلام “ديانة تعيش اليوم أزمة في كل مكان في العالم، وليس في فرنسا فقط”.
هناك نزعة إسلامية لإنكار للجمهورية
وشدد الرئيس الفرنسي “لا أود أن يكون هناك أي التباس أو خلط للأمور”، لكن “لا بد لنا من الإقرار بوجود نزعة إسلامية راديكالية تقود إلى إنكار الجمهورية”.
ولفت إلى ظاهرة “التسرب المدرسي” و”تطوير ممارسات رياضية وثقافية” خاصة بالمسلمين. وما يرافق ذلك من “تلقين عقائدي ينكر مبادئنا مثل مبدأ المساواة بين الرجال والنساء”.
وكشف ماكرون عن تدابير متشددة لمكافحة الانفصالية الإسلامية مثل إرغام أي جمعية تطلب تمويلا أو مساعدة من الدولة التوقيع على ميثاق للعلمانية.مع فرض آليات إشراف مشددة على المدارس الخاصة الدينية والحد بشكل صارم من التعليم الدراسي المنزلي.
وقال ماكرون “سيكون هناك مشروع قانون، بعد 115 عاما على إقرار قانون 1905 (قانون فصل الكنيسة عن الدولة)، وسيهدف إلى تعزيز العلمانية وترسيخ مبادئ الجمهورية”.
لكنه اعتبر أن السلطات تتحمل قسما من المسؤولية إذ سمحت بتطوير ظاهرة “تحول الأحياء إلى معازل”. وقال “قمنا بتجميع السكان بموجب أصولهم، لم نعمد إلى إحلال ما يكفي من الاختلاط. ولا ما يكفي من مكان الانتقال الاقتصادي والاجتماعي”. مضيفا “بنوا مشروعهم على تراجعنا وتخاذلنا”.
وضعنا مشروعا لحماية المسلمين من “الإسلام المتطرف”
ويفترض أن توضع التفاصيل الأخيرة لمشروع القانون المستقبلي بحلول منتصف أكتوبر/تشرين الأول، على أن يعرض على مجلس الوزراء بداية ديسمبر/كانون الأول ثم مناقشته في البرلمان في النصف الأول من عام 2021، أي قبل الانتخابات الرئاسية عام 2022.
وشدد الإليزيه في وقت سابق أن “هذا القانون يهدف لحماية المسلمين الذين يمثلون الضحايا الرئيسيين للإسلام المتطرف”.
وعند استقباله الأربعاء في القصر الرئاسي مع ممثلين آخرين للمسلمين الفرنسيين. أكد رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد الموسوي أنه “يتشارك تماما أهداف” الوثيقة، ومنها مكافحة “من يوظفون الديانة الإسلامية لغايات سياسية” لكنه حذر كذلك من وقوع “أضرار جانبية” مستقبلية.
أما عميد مسجد باريس شمس الدين حافظ فقال إنه “يجب أن نكون متنبهين جيدا لمحاولات وصم الجالية المسلمة”.
ماكرون يضع خطة لصناعة إسلام “فرنسي” جديد
ويعد هذا التصريح أولا من أكثر التصريحات جرأة في العالم الفرانكفوني حتى الآن حول الإسلام، بشكل عام. فهو يجمع بين انتقاد الدين الإسلامي واتخاذ خطوات عملية ضد أساسيات العقائد والفرائض الدينية الإسلامية.وهو امر يوحي بأن هناك فرصا لحدوث صدامات مستقبلا بين المؤسسات الإسلامية في فرنسا والدولة الفرنسية.الجديد ثانيا في هذه التصريحات هو أنها أعلنت بوضوح ودون لبس بأن “الدولة الفرنسية ستعمل على مكافحة الانفصالية الإسلاموية”. مع التأشير على القضية الأساسية المرفوضة وهى “تأسيس مجتمع مضاد. مع “إرادة علنية لإظهار تنظيم منهجي يهدف إلى الالتفاف على قانون الجمهورية”.
وثالثا أن الرئيس إيمانويل لم يكتف بتاشير المشكلة ولا طرحها للنقاش، إنما قرر مباشرة وضع خطة لمحاربة “الإسلام المتطرف“، و”الإنفصالية الإسلاموية”. وستشمل صياغة مشروع قانون فرنسي، يعزز الرقابة على الجمعيات، ويحظر التعليم في المنزل، مع تدريب الأئمة، الذين يعملون في فرنسا”.
وهذه كلها خطة لصناعة إسلام جديد وفقا للنموذج الفرنسي.
“RT”