مفاجأة..الملياردير هندي الهارب يقرر العودة إلى الإمارات!

كشفت صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية الناطقة بالإنكليزية، تطورات جديدة في قضية الملياردير الهندي الهارب من الإمارات، بي آر شيتي، الذي “نفذ أكبر عملية نصب واحتيال بتاريخ الإمارات”.

وأمرت محكمة دبي، بتجميد أموال شيتي، بناءً على دعوى قضائية رفعها بنك “كريديت يوروب” ضد شركة “إن إم سي”، و”شيتي”، أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي، وفق الصحيفة.

وأوضح بنك “كريديت يوروب” أن الشركة المملوكة لشيتي متعثرة في دفع ديون مستحقة بقيمة 8.4 مليون دولار (29.4 مليون درهم)، متعلقة بتسهيلات تعود لعام 2013.

وأضاف في دعواه أن “شيتي هرب من الولاية القضائية للإمارات إلى الهند”، وأن “هناك خطراً من تبديد أصوله الكبيرة في الإمارات”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأصول المجمّدة تشمل عقارات في أبوظبي ودبي، بالإضافة إلى أسهم في “إن إم سي”، وشركات أخرى، فيما رفض بنك “كريديت يوروب”، التعليق، وقال إنه “لا يعلق على إجراءات التقاضي الجارية”، كما رفض ممثلو شيتي التعليق أيضاً.

وكانت محكمة لندن العليا وضعت “إن إم سي هيلث”، أكبر شركة للرعاية الصحية بالإمارات، قيد الوصاية الإدارية، بطلب من بنك أبوظبي التجاري، هو أكبر مقرضي الشركة، وذلك بعد أن أخفقت الشركة في التوصّل لاتفاق مع دائنيها.

وسبق أن طلب مصرف الإمارات المركزي، في 26 أبريل الماضي، البنوك العاملة في الإمارات بتجميد جميع الحسابات المصرفية لشيتي، وحسابات عائلته إلى جانب حسابات الشركات التي يمتلك فيها حصصاً.

وسبق لرجل الأعمال الهندي أن ألقى باللائمة على مجموعة صغيرة من المسؤولين التنفيذيين الحاليين والسابقين بشركاته، فيما يتعلق بأزمة (إن إم سي)، زاعماً أنهم استخدموا وثائق مزوّرة للاقتراض نيابة عنه.

وكان تحقيق “ما خفي أعظم” لقناة الجزيرة كشف، أدلة وبراهين تفضح ضلوع مسؤولين إماراتيين على أعلى مستوى، مع رجل الأعمال الهندي الهارب، بافاغوثو راغورام شيتي المعروف باسم الدكتور. “بي آر شيتي” الذي تسبب بفضيحة مدوية للإمارات.

وحصل معد ومقدم البرنامج تامر المسحال، وثائق وأدلة حصرية تكشف حقائق مثيرة عن ملف شيتي، الذي كان سحابة تغطي جبل الفساد المستشري في دواليب دولة الإمارات العربية المتحدة.

ماذا قالت المواقع المعارضة للإمارات ؟

في تطور جديد بقضية رجل الأعمال الهندي الهارب من الإمارات بي آر شيتي، ووفقا للخليج الجديد وموقع وطن فان شيتي المتهم بما سمي بأكبر عملية احتيال، وتورط فيها عدد من الشيوخ والمسؤولين الإماراتيين، أعلن أن يعتزم العودة للإمارات.

ونفى بي آر شيتي، الأنباء والتقارير التي تحدثت عن هروبه من الإمارات مطلع العام الجاري، بعد انهيار مجموعته تحت وطأة الديون، أو الاحتيال، قائلاً: “سافرت إلى الهند في فبراير لأكون مع أخي المريض الذي توفي للأسف في نهاية مارس، في الوقت الذي أدى فيه انتشار الوباء في جميع أنحاء العالم إلى تعطيل السفر الدولي”.

وأضاف شيتي، في بيان صحفي، نقلته وكالة (رويترز) للأنباء: “التقارير التي ادعت فراري هي أبعد ما تكون عن الحقيقة”، داعياً السلطات الإماراتية لتصحيح أي ظلم وقع، والمساعدة في إيجاد حلول للأمور العالقة.

وفي يوليو الماضي، كشف برنامج تلفزيوني استقصائي نشرته قناة الجزيرة القطرية، مراسلات بين الملياردير الهندي بي آر شيتي. ومسؤول ديوان ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد.

وبيّن البرنامج أن شيتي يتهم مؤسسات إماراتية بتزوير توقيعه وإنشاء شركات وهمية بقصد الاحتيال. وأنه كان جزءاً من شبكة تدير استثمارات لصالح منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة.

علما ان الجزيرة تشن حملة إعلامية ضد الإمارات، التي يشن إعلامها، بدوره، حملة إعلامية ضد قطر.

وكانت مجلة “أريبيان بزنس” الصادرة من دبي قد كشفت أن الملياردير الهندي (77 عاماً) هرب من الإمارات إلى وطنه، في وقت يواجه فيه خمس قضايا قانونية. موضحةً أنه منذ ديسمبر الماضي، تم توجيه اتهام بالاحتيال إلى شركة “إن إم سي” للرعاية الصحية التي يملكها شيتي. ثم تم تعليق تداول أسهمها في بورصة لندن.

وفي 2 أبريل الماضي، أصدر رئيس الدولة خليفة بن زايد آل نهيان. مرسوماً اتحادياً لسنة 2020 بتعيين عبد الحميد سعيد محافظاً لمصرف الإمارات المركزي. وذلك بعد الحديث عن خسائر كبيرة تعرض لها البنك.

وتعود بداية رجل الأعمال الهندي المقيم في الإمارات، مالك شركة تعتبر من أهم الشركات في المنطقة والعالم، إلى سبعينيات القرن الماضي.

وتحدثت وكالة “بلومبرج” في حينها عن “فضيحة فساد كبرى” أبطالها بنوك إماراتية و”بي آر شيتي” الذي حصل من هذه البنوك على نحو 6.6 مليار دولار. وسط حديث عن واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ.

وبلغت ديون مجموعة “إن إم سي للرعاية الصحية” التي أسسها رجل الأعمال الهندي ومقرها الإمارات للبنوك الإماراتية 6.6 مليار دولار. وفق ما أفصحت عنه لبورصة لندن المدرجة بها، مؤخراً.