في خطوة شرعية متقدمة جدا، قررت حكومة الإمارات إلغاء أي عقوبات لتناول الكحول وإقامة الأزواج غير المسجلين في مكان مشترك، وتجريم الانتحار، وفيما أشارت إلى أن ذلك بهدف حماية حقوق المرأة، أكدت السماح برب الكحول للمواطنين فوق 21 عاما سواء بصورة شخصية أو في أماكن عامة معينة.
وهذه القرارات الجريئة، تشكل مخالفة صريحة لتعاليم الفقه الإسلامي، وهي الثانية من نوعها بين الدول المسلمة بعد السودان.
وأصدر الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد آل نهيان أمس السبت، عددا من المراسيم الخاصة قانون تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، وقانون المعاملات المدنية الاتحادي، وقانون العقوبات الاتحادي، وقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.
ونقلت وكالة “وام” الرسمية أن التعديلات تتيح المجال لغير المواطنين “لاختيار القوانين التي تطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات، وذلك لتحقيق استقرار المصالح المالية للمستثمرين الأجانب في الدولة”.
وأضافت وذلك من اجل “تعزيز ضمان الحريات الشخصية ودعم منظومة الأمن المجتمعي دون الإخلال بالثوابت والمكتسبات المجتمعية لدولة الإمارات العربية المتحدة”.
وتحمي قوانين العقوبات في عدد كبير من الدول العربية، ومن بينها الاردن والكويت ومصر، مرتبكي “جرائم الشرف” التي غالبا ما تذهب ضحيتها النساء من الزوجات والأمهات والاخوات.
الهدف حماية حقوق المراة
وذكرت الوكالة: “تأكيدا على التزام الدولة بحماية حقوق المرأة وتعزيزا لمبدأ سيادة القانون، تم إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف في ما يسمى بجرائم الشرف بحيث تعامل جرائم القتل وفقا للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات”.
وتشمل “جرائم الشرف” قتل النساء اللاتي يخالفن قواعد السلوك الجنسي المحافظة، وهي قضية تثير انتقادات واسعة من قبل جماعات حقوق الإنسان.
وشددت التعديلات كذلك العقوبات في مسألة التحرش وحددت الإعدام عقوبة “اغتصاب قاصر”، بينما ألغت تجريم الانتحار ومحاولة الانتحار.
كما تشمل الإجراءات الجديدة إلغاء أي عقوبات على تناول المشروبات الكحولية علما أن قوانين تناول الكحول تختلف من إمارة إلى أخرى في الدولة.
وذكرت صحيفة “ذي ناشونال” أن ذلك يسمح بتناول الكحول للمواطنين الذين يبلغون 21 عاما أو أكثر بصورة شخصية أو في أماكن عامة معينة.
كما اعتمد الرئيس الإماراتي مادة تسمح لأول مرة بإقامة الأزواج غير المتزوجين معا، بعدما كانت هذه المسألة ممنوعة بموجب القانون الإماراتي.
المصدر: “وام” + وكالات.
وكانت المادة الملغاة (334) تنص على عقوبة “السجن المؤقت” بحق “من فوجئ بمشاهدة” شخص آخر قريب له متلبّسا “بجريمة الزنا” فأقدم على قتل هذا الشخص أو “الزاني معه” أو الاثنين معا.
وبحسب وسائل إعلام إماراتية، فإن عقوبة السجن المؤقت كانت تتراوح بين ثلاث و15 سنة.
أمّا جريمة القتل في الأحوال العادية فتكون عقوبتها السجن المؤبد أو الإعدام، أو السجن سبع سنوات على الأقل “إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص”، بحسب المادة 332 من قانون العقوبات الإماراتي.
جريمة الشرف أصبحت جريمة عادية
وبإلغاء مادة تخفيف العقوبات، أصبح الجاني في “جريمة الشرف” يواجه إحدى عقوبات جرائم القتل العادية، علما أنّه نادرا ما تبرز قضية من هذا النوع في الإمارات التي يشكّل الأجانب نحو 90 بالمئة من سكّانها البالغ عددهم حوالى 10 ملايين.
وتُعتبر هذه القضية من أبرز المسائل الشائكة في العالم العربي، خصوصا في المجتمعات المحافظة التي تعتمد قوانين غالبا ما تحمي الجناة في هذا النوع من الجرائم.
وتطالب منظمات حقوقية محلية ودولية بإلغاء المواد المتعلقة بـ”جرائم الشرف” من القوانين ومعاملة هذه الجريمة كأي جريمة قتل أخرى.
وفي سياق التعديلات القانونية، اعتمد الرئيس الإماراتي مادة تسمح لأول مرة بإقامة الأزواج غير المتزوجين معا، بعدما كانت هذه المسألة ممنوعة بموجب القانون الإماراتي، حسبما ذكرت صحيفة “ذي ناشونال”.
لا توجد اي عقوبات على الشرب
كما تقرّر إلغاء أي عقوبات على تناول المشروبات الكحولية ومن بينها عدم وجود ترخيص معين لذلك، علما أن قوانين تناول الكحول تختلف من إمارة إلى أخرى في الدولة الخليجية.
وشددت التعديلات كذلك العقوبات في مسألة التحرش وحددت الاعدام عقوبة “اغتصاب قاصر”، بينما ألغت تجريم الانتحار ومحاولة الانتحار.
وجاء في هذه التعديلات أيضا أنّه أصبح بإمكان المقيمين الأجانب في الدولة الساعية لاستقطاب الاستثمارات والمشاريع الضخمة، طلب اعتماد قوانين بلدانهم في ما يتعلق بمسائل الميراث والزواج والطلاق.
وتملك الإمارات أحد أكثر الاقتصادات تنوعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وتعتمد على السياحة والاستثمارات بشكل كبير إلى جانب امتلاكها احتياطات كبرى من النفط.
السودان سبقت الإمارات
قرت الحكومة السودانية، أمس الأحد، مجموعة من التعديلات القانونية الجديدة، والتي شملت حظر ختان الإناث، وإلغاء قانون الردة وعقوبة الجلد، كما سمحت بشرب الخمور لغير المسلمين.
تعديلات جديدة
وتمثلت التعديلات الجديدة، والتي نشرت الأحد في الجريدة الرسمية، في إلغاء مادة “الردة” من القانون الجنائي لعام 1991، واستبدالها بمادة تجرّم التكفير وتعاقب مرتكبها بالسجن 10 سنوات.
كما أباحت شرب الخمر لغير المسلمين فيما بينهم، بينما أبقت على تعريض المسلم للعقاب حال تعاطيها.
وقال وزير العدل السوداني “نصر الدين عبد الباري”، خلال حوار تلفزيوني إن غير المسلمين سوف يُسمح لهم باستهلاك المشروبات الكحولية، بينما سيظل الحظر قائما على المسلمين.
ونقلت صحيفة “سودان تريبيون” عن الوزير قوله إن غير المسلمين قد يتعرضون لعقوبات إذا ضُبطوا يحتسون الخمر مع مسلمين.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تسعى لصيانة حقوق المواطنين غير المسلمين، الذين يشكلون نحو 3% من السكان. مؤكدًا “الآن بوسعهم استيراد الخمور وبيعها واحتساءها”.
كما قررت التعديلات الجديدة “منح الأم حق السفر مع أطفالها دون الحاجة للحصول على موافقة والدهم”، وهو ما كان محظورًا بنص القانون وأدى لحدوث مشاكل أسرية لا حصر لها، ولا سيما بين الأزواج المنفصلين.
ونصت التعديلات أيضًا على إعادة تعريف “الدعارة”، حيث قالت المادة الجديدة: “يعد مرتكبا جريمة الدعارة من يوجد في مقر معد لتقديم الدعارة أو أي خدمة جنسية بمقابل مادي”.
بالإضافة إلى “إلغاء عقوبة الجلد إلا في الجرائم الحدية والقصاص”، حيث كان القانون السابق يوقع عقوبة الجلد في مسائل تتصل بتعاطي الخمر وصنعها.
مواءمة القوانين
وأوضح الوزير السوداني، إن التعديلات هدفت لمواءمة القوانين مع الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية ووفقا للحاجة الملحة بإقرار الحريات وضمان سيادة حكم القانون دون تمييز.
وأضاف: “أجيز قانون التعديلات المتنوعة وقدم إلى مجلس السيادة في أبريل ولم يكن هناك اعتراض عليه بل تعليقات سعت وزارة العدل لتضمينها بما لا يقوض القانون”. وتابع “القانون يلغي عقوبة الجلد عدا في الجرائم الحدية والقصاص”.
وتدير الحكومة الانتقالية بقيادة عبد الله حمدوك البلاد في ائتلاف مع الجيش الذي ساعد في الإطاحة بالبشير بعد أشهر من الاحتجاجات الحاشدة.
رفض الأحزاب الدينية
ولاقت هذه التعديلات غضبًا شديدًا بين الأحزاب الإسلامية والقادة الدينيين، بينما التزمت القوى والأحزاب المؤيدة للحكومة الصمت في وجه سيل الهجوم اللاذع الذي وصل حد المطالبة بإسقاط النظام الحاكم.
يذكر أن مجمع الفقه الإسلامي في السودان، قد رفض التعديلات في مذكرة بعث بها للمسؤولين في الحكومة، تضمنت اعتراضات مشفوعة بالأدلة حول مسائل الردة والخمر والأفعال الفاحشة وغيرها.
وطبقا لمسؤول في المجمع، فإن وزارة العدل تجاهلت المذكرة كليا رغم أنها أرسلت في فبراير الماضي، أي قبل وقت مناسب من الشروع في إجازة التعديلات.
