أخبار عاجلة
الرئيسية / الرئيسية / #مجتهد يكشف خلافا آخر بين #السعودية و #الكويت حول #حقل_الدرة ويعتبر تصرف السعودية ليا لذراعها

#مجتهد يكشف خلافا آخر بين #السعودية و #الكويت حول #حقل_الدرة ويعتبر تصرف السعودية ليا لذراعها

 

 

ازاميل/ لندن: نشر المغرد السعودي الشهير #مجتهد سلسلة من التغريدات المثيرة حول اندلاع خلاف آخر حول حقل الدرة للغاز المشترك بين السعودية والكويت بعد الخلاف على المنطقة المحايدة بينهما، وفيما اشار إلى احتواء الحقل على احتياط هائل من الغاز ويقع معظمه في منطقة مشتركة بينهما فيما عدا جزء بسيط منه في إيران، واصرار الكويت على انتاج منفصل، كشف أن السعودية مازالت مصرة على انفرادها بالانتاج ومنح حصة الكويت منه، فضلا عن إصرارها على عدم إدخال إيران في أي مشاورات حول الحقل.

وأضاف “ونظرا لأن حجة الكويت أقوى وفقا للأعراف الدولية لذلك لجأت السعودية لحجة أخرى وهي أنه لا يمكن تحديد نصيب الكويت من الحقل إلا بعد ترسيم الحدود مع إيران”، مبينا أن “الحجة السعودية محرجة للكويت لأن لها وجاهة قانونية لكن الكويت مستغربة اللجوء إليها رغم “العلاقة الأخوية” ولذلك توترت العلاقات أكثر بينهما”

ولفت مجتهد “والجدير بالذكر أن الكويت فقيرة في احتياطاتها الغازية وحريصة جدا على استثمار هذا الحقل وتعتبر التصرف السعودي ليا لذراعها في وقت وظرف غير مناسب”.

 

ولفت إلى أن تضارب السياسة الخارجية في دول التعاون الخليجي حيث تتقارب الكويت والامارات وعمان بشكل معلن مع إيران، فيما يتواصل الخلاف القطر السعودي والاماراتي تجاه الثورات العربية وغيرها”.

وسخر مجتهد من مشروع “الوحدة الخليجية” قائلا “بعد مضي أكثرمن 30 سنة على إنشاء التعاون الخليجي والانجاز الوحيد سفر بالبطاقات”!.

وأشار إلى علامات “الوحدة” الحقيقية المعروفة ووضع امام كل منها عبارة لا ومنها “جيش موحد،عملة موحدة، بنك موحد، سوق موحد، استراتيجية موحدة، كلها لا”!

وكانت تقارير أشارت إلى أن توقف إنتاج النفط من الحقول البرية في المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية قد يطول رغم الجهود التي يبذلها البلدان لاحتواء الأزمة التي أدت إلى توقف الإنتاج.
وذكرت مذكرة مشتركة صادرة من الشركتين المسؤولتين عن الإنتاج من حقول الوفرة البرية حسب “الشرق الاوسط”، الثلاثاء الماضي 21 يوليو، إن على الموظفين غير الضروريين لعملية إقفال الحقل أن يذهبوا في إجازة بدءًا من الأول من أغسطس (آب) القادم. وصدرت المذكرة التي تحمل توقيع الجانب السعودي ممثلاً في شركة شيفرون العربيةالسعودية والجانب الكويتي ممثلاً بشركة نفط الخليج الكويتية وتم توجيهها لعمليات الوفرة المشتركة وهي الشركة التي يمتلكانها مناصفة لإدارة حقل الوفرة البري والحقول البرية التابعة له.
وتقول المذكرة الموقعة من قبل رؤساء الشركتين أحمد عواد العمر وعلي دغيم الشمري بأن عمليات الوفرة المشتركة ستعطي إجازة «مفتوحة» للموظفين إذا لم يتم معاودة الإنتاج بنهاية شهر أغسطس القادم. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليص النفقات مع توقف إنتاج النفط كما تقول المذكرة.
ويبدو أن الشركاء في عمليات الوفرة المشتركة يريدون الاستعداد لأي سيناريو محتمل رغم أن المباحثات لا تزال جارية بين الجهات المعنية في البلدين للوصول إلى اتفاق حول إعادة إنتاج الخفجي وإعادة ملف توظيف شيفرون فيالكويت حتى يعود الإنتاج في الوفرة.
وكانت السعودية والكويت قد شكلتا لجنتين لمناقشة سبل إعادة الإنتاج من المنطقة المقسومة المحايدة يترأسها من الجانب السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان نائب وزير البترول ومن الجانب الكويتي الشيخ محمد العبد الله الصباح.
وقبل إيقاف الخفجي في العام الماضي وتأثر الوفرة هذا العام، كانت المنطقة المحايدة المقسومة تنتج بشكل عام ما يقارب من 500 ألف برميل يوميًا من النفط تتقاسمها مناصفة كل من السعودية والكويت.
ويأتي نحو 250 ألف برميل يوميًا منها من حقول الخفجي البحرية فيما يأتي نحو 220 ألف برميل من الوفرة. وتعود مشكلة الوفرة إلى العام الماضي عندما أقفلت الجهات المعنية في الكويت ملف الشركة مما أجبر الموظفين الأجانب العاملين فيها وخصوصًا الأميركان إلى مغادرة البلاد نظرًا لعدم تمكنهم من تجديد إقاماتهم.
وأصبح في غير مقدور الشركة أن تصدر تصاريح عمل جديدة. وشركة شيفرون العربية السعودية هي إحدى الشركات المملوكة لشركة ‏شيفرون العالمية التي تتخذ من كاليفورنيا في الولايات المتحدة مقرًا لها، وتتولى الشركة إدارة حصة المملكة في المنطقة البرية ‏المقسومة بينالسعودية والكويت. وتدير الشركة فرضة بحرية لتصدير النفط الذي تنتجه من ميناء الزور. ويعود الخلاف بينالسعودية والكويت على شيفرون في عام 2008 عندما أعلنت وزارة البترول السعودية أنها قامت بتعديل وتمديد امتياز الشركة لإدارة حصتها لثلاثين سنة أخرى قبل انتهائه في عام 2009.
وصدرت الموافقة بالمرسوم الملكي رقم م/59 وتاريخ 9-9-1429هـ على اتفاقية التمديد والتعديل بين حكومة المملكة وشركة شيفرون العربية السعودية، الخاصة ‏بالامتياز النفطي لإدارة حصة المملكة في المنطقة المحايدة التي ‏تتقاسمها مع الكويت، والتي تم توقيعها في 27-7-1429هـ الموافق 30 يوليو (تموز) 2008. بينما تتولى شركة نفط الخليج، إدارة حصة ‏الجانب الكويتي في هذه المنطقة.
وبحسب ما أوضحته مصادر فإن الجانب الكويتي اعترض على تجديد السعودية لامتياز شيفرون واعتبر أن وجود الشركة الأميركية في الكويت غير قانوني ومنافٍ للدستور، وهو ما رآه الجانب السعودي أمرا قانونيًا حيث إن من حق المملكة أن تمدد الامتياز لشيفرون دون الرجوع إلى الجانب الكويتي.
ومن أوجه الخلاف الأخرى بحسب ما أوضحته المصادر هو أن الكويت تريد من شيفرون العربية إخلاء أرض الزور التي بنت عليها شيفرون مقرها الرئيسي في الكويت إضافة إلى سكن العاملين والميناء البحري. وكانت المنطقة سابقًا تعرف باسم ميناء سعود ولكن المسمى تم تحويله بعد ذلك إلى ميناء الزور. وتريد الكويت بناء مصفاتها الرابعة الجديدة الضخمة على أرض الزور رغم أن الأرض هي منفعة مشتركة للبلدين لوجودها ضمن حدود اتفاقية المنطقةالمحايدة المقسومة.
———————
وقد بحثت “أزاميل” حول خلفيات الخلاف وأرفقت التقارير أدناه حوله فضلا عن لقاء بالفيديو أجرته “الجزيرة” بهذا الخصوص عام 2012.

فحسب وجهة النظر التي نشرتها “الرأي” في أيار الماضي، أشارت إلى تحوّل حقل الدرّة المشترك إلى موضوع أزمة جديدة بين الكويت والسعودية، بعد سنتين من تعطّل مشروع تطويره بسبب خلاف على كيفية تقاسم الإنتاج في الحقل.

وأضافت الرأي “وقد توقفت الاشغال في حقل غاز الدرة الذي تشارك فيها ايران ايضا، منذ اكثر من سنة بسبب خلاف بين البلدين وفق صحيفة الرأي التي استندت الى مصادر كويتية”، فيما ازدادت أهمية هذا الخلاف بعد أزمة الخفجي، والذي تعتقد مصادر كويتية أنه أثبت صواب الموقف الكويتي من مشروع تطوير حقل الدرّة.

وأوضحت مصادر بحسب صحيفة “الراي” أن الخلاف حول حقل الدرّة يعود إلى إصرار الجانب السعودي على نقل إنتاج الحقل البحري بكامله، والمقدرة احتياطاته بنحو مليار قدم مكعبة من الغاز، إلى منطقة الخفجي الخاضعة للسيادة السعودية، ثم توزيعه على الشريكين، كل حسب حصته، في حين تصر الكويت على الحصول على حصتها من البحر مباشرة عبر خط أنابيب، من دون المرور بالأراضي السعودية.

وبينت المصادر للصحيفة أن «الاتفاق منذ البداية كان واضحاً على أن يكون هناك خطان للأنابيب لنقل حصة كل شريك إلى أرضه، وعلى هذا الأساس بدأت الخطوات العملية لتطوير الحقل في 2012، لكن رأي السعودية تغير بان يكون هناك خط واحد يخرج من حقل الدرة ينقل كل الكميات إلى الخفجي، ومن ثم يتم إنشاء خط أنابيب ينقل حصة الكويت، لضخها في الشبكة الرئيسية لمحطات الكهرباء».

ويضاف هذا الخلاف السعودي الكويتي الى خلاف آخر حول حقل نفط في المنطقة المحايدة بين البلدين اللذين يتقاسمان بالتساوي انتاجه المقدر ب 700 الف برميل يوميا.

وقد توقفت السعودية مؤخرا عن استغلال حقل نفطي اوف شور في تلك المنطقة بمبرر انها تريد حماية البيئة وفق وسائل الاعلام الكويتية .وتتمتع الكويت والسعودية بقدرات انتاجية كافية للتعويض عن انخفاض الانتاج الذي قد ينجم عن اختلافهما.

ووقع البلدان قبل خمسين سنة على اتفاق تقاسم انتاج المنطقة المحايدة حيث تعمل شركة ارامكو عن الجانب السعودي والشركة الكويتية لنفط الخليج عن الكويت.

وتريد الكويت استغلال حقل الدرة للغاز تجاريا وهو حقل مشترك بين السعودية والكويت وايران، ولكن السعودية ترفض الدخول في اي محادثات ثلاثية تكون ايران طرفا فيها .

من جهتها فان الحكومة الكويتية، على ما يبدو، منقسمة حول كيفية التعاطي مع هذا الخلاف، بحسب مراقبين فهناك جناح يطالب بموقف اقوى، وحتى الذهاب الى محكمة العدل الدولية لبحث هذا الخلاف الحدودي حول المنطقة المحايدة والمستمر منذ خمسين عاما.

ورد السعوديون على هذا “التهديد المبطن” بالقول اذهبوا الى حيث تريدون، فهذا سيكلفكم الكثير من الملايين علاوة على ان بحث المحكمة لهذه الازمة قد يستمر سنوات .

المصادر الكويتية قالت لـصحيفة “راي اليوم” ان الجناح المعتدل في الاسرة لا يحبذ التصعيد، ويفضل حل الازمة بالحوار، وتتردد انباء بأن السلطات العمانية تقوم بوساطة سرية في هذا الاطار، ولكن هذه الانباء غير مؤكدة وان كانت غير مستبعدة.

وقال وزير النفط الكويتي، علي العمير، إن الخلاف بشأن الحقل النفطي المشترك لن يؤثر على العلاقات القوية القائمة بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن العمير قوله “نأمل حل هذا الموضوع من خلال الحوار والاتصالات وسياسة الباب المفتوح الموجودة بين الشعبين”.

ويثير حقل الدرة في شمال الخليج خلافا بين الكويت وإيران ولا يستغل إلا في جزئه العائد إلى الكويت والسعودية، ويقدر مخزونه بنحو 200 مليار متر مكعب.

من جهة اخرى طلبت الكويت اللجوء الى “تحكيم دولي” للتوصل الى حل حول الحقلين النفطيين المشتركين مع السعودية بعدما وصلت المحادثات بينهما الى “طريق مسدود”، بحسب ما نقلت صحيفة “الجريدة” الكويتية الثلاثاء.

ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة المستوى أن “المحادثات بين الكويت والسعودية بشأن الحقول المشتركة بينهما وصلت إلى طريق مسدود، ولم تتوصل إلى صيغة ترضي الطرفين”. وتبلغ مساحة الحقلين خمسة آلاف كيلومتر مربع تستثمرهما الدولتان وفقا لمعاهدة عمرها 50 عاماً.

واشارت الصحيفة، وفقا للمصادر، الى ان “الكويت طلبت رسمياً اللجوء الى تحكيم دولي وفق ما تنص عليه الاتفاقية بين الطرفين في حال المنازعات” بشرط موافقتهما معا.

واوقف الانتاج بالكامل في الحقلين لأسباب عدة، ما عاد بالضرر على الكويت التي لا تمتلك قدرات كافية للتعويض عن هذا النقص بعكس جارتها السعودية.

وكانت الكويت تحصل على نصف انتاج حقلي الخفجي والوفرة الذي يزيد عن 500 الف برميل يوميا قبل وقف الانتاج.

وينتج حقل الخفجي 300 الف برميل يوميا مقابل 200 الف في حقل الوفرة.

وتوقف حقل الخفجي البحري عن الانتاج في تشرين الاول/اكتوبر لأسباب بيئية.

اما الوفرة فتم ايقافه يوم الاثنين لأسبوعين من اجل اعمال الصيانة، الا ان مصادر في القطاع قالت لوكالة فرانس برس ان الانتاج منه لن يستأنف قبل حل الازمة بين الدولتين الخليجيتين.

وبحسب مصادر فان السلطات الكويتية غاضبة من تجديد الرياض في العام 2009 لاتفاق مع شركة “شيفرون” السعودية لمدة 30 عاما من دون مراجعتها.

وردا على ذلك، امتنعت عن اصدار او تجديد تأشيرات دخول لموظفي “شيفرون”.

ويأتي وقف العمل في الحقلين وسط وفرة في الانتاج اسفرت عن تراجع كبير في اسعار النفط. بحسب العالم .

في ذات السياق اتهم متابعون كويتيون “السعودية” بمحاولة السيطرة على الابار المشتركة بذريعة عدم التحدث حول هذه الابار مع ايران وابتلاع الحصة الكويتية من هذه الابار.

شاهد أيضاً

السعودية تعلن التوصل إلى “تسوية” مع معظم متهمي الفساد وعددهم 320 شخصا

أصدر #النائب_العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد في #السعودية الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الثلاثاء، بيانا هاما حول …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.