وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي، الاحد، بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا تعمل بمبدأ “من أين لك هذا”، فيما دعا القضاء الى إعتماد عدد من القضاة المعروفين بالنزاهة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.وجاء في بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء اطلعت عليه أزاميل أن رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى المادة (78) من الدستور، بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من اين لك هذا)”.
وقرر العبادي، بحسب البيان، “دعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين”.
وطالب العبادي مجلس الوزراء بـ”الموافقة على ذلك”، داعياً مجلس النواب إلى “المصادقة عليه لتمكين رئيس الوزراء من إجراء الإصلاحات التي دعت إليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية”.
فيما أعلن المرجع الديني الشيخ بشير النجفي، الأحد، عن تأييده للقرارات الأخيرة التي أعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي والتي تضمنت تغييرات إدارية وإلغاء مناصب، معتبرا إياها خطوة في الاتجاه الصحيح لـ”ردع” الفساد.وقال النجفي في بيان تلقت أزاميل نسخة منه، “نرحب ونؤيد القرارات التي طرحها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي متمنين منه اصلاح باقي مؤسسات الدولة”، مشيرا إلى أن تلك القرارات “خطوة في الاتجاه الصحيح لردع الفساد بمقتضى الدين والوطن”.
وكانت المرجعية الدينية العليا دعت، أمس الأول الجمعة (7 آب 2015)، العبادي لأن يكون أكثر “جرأة وشجاعة” في خطواته الإصلاحية، والضرب بيد من حديد لمن “يعبث” بأموال الشعب، كما طالبته بعدم التردد في إزاحة المسؤول غير المناسب وان كان “مدعوما”.
