علاوي: توقعنا أن تتوافق الكتل السياسية ايضا على اتخاذ قرارات الإصلاح التي أصبحت أكثر من ضرورية وأن لاتنفرد جهة واحدة
أزاميل/ بغداد: قال نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي أن المرجعية الدينية في النجف الأشرف هي التي تحكم العراق وهي التي توجه الجمهور بالشكل الصحيح مشيرا إلى أنه لن يستقيل من منصبه مالم يعاد تشكيل الحكومة من جديد، فيما أعرف ائتلاف علاوي عن استيائه من “انفراد” جهة واحدة بتنفيذ الإصلاحات.
فيما أعرب متظاهرون عن احتجاجهم على هذا التصريح بانفراد جهة واحدة، مؤكدين أن ضغط التظاهرات والمتظاهرين هو الذي “انفرد” بالإصلاحات وهو الذي فرض تطبيقها على الطبقة السياسية التي طالما حصدت توافقاتها في غير صالح الشعب العراقي، وأدت إلى نهب ثرواته.
وقال علاوي في تصريح لمراسلSNG” المرجعية الدينية هي التي تحكم العراق بالفعل لانها اصبحت لسان حال الشارع وهي التي تضغط على الكتل السياسية الحالية التي اصبحت كتل عجوز”.
وأضاف”كنت افكر في الاستقالة من منصبي منذ اربعة اشهر بعد ان جمد فؤاد معصوم رئيس الجمهورية ملف المصالحة السياسية لكن الان اطالب بتعديل الدستور ومعالجة عيوب العملية السياسية التأسيسة “.
من جهته، قال الائتلاف الوطني بزعامة اياد علاوي انه يرحب بالقرارات التي تؤدي تلبية لمطالب الشعب، إلا ان حذر من عودة للديكتاتورية.
وذكر الائتلاف في بيان انه “يرحب ائتلاف الوطنية بأي قرار يؤدي إلى تلبية مطالب شعبنا العراقي الذي انتفض في محافظات العراق المختلفة، مطالباً بإنهاء الفساد وإعادة الثروات المنهوبة وتوفير الخدمات وتطوير الأداء الحكومي وإنهاء المحاصصة والجهوية وتحرير المناطق التي أحتلتها العصابات الارهابية ويعيد النازحين الى ديارهم ويحقق المصالحة الوطنية ويعيد اللحمة”.
واضاف انه “في الوقت ذاته، فأن إئتلاف الوطنية الذي قارع دكتاتورية النظام السابق وفردية القرارات بعد 2003، يحذر شعبنا الكريم من نشوء دكتاتورية جديدة وتفرد تحصر الصلاحيات بيد شخص واحد، مما يعيدنا الى حقب سوداء طواها الزمن”.
وقال “لابد أن نذكر من إن أختيار رئيس مجلس الوزراء تم على أساس حكومة الشراكة الوطنية وبتوافق سياسي حيث توقعنا أن تتوافق الكتل السياسية بإتخاذ قرارات الإصلاح التي أصبحت أكثر من ضرورية وأن لاتنفرد جهة واحدة بذلك”.
وعلى صعيد آخ، وجه زعيم ائتلاف الوطنية نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي، الاحد، رسالة الى المتظاهرين، طالبهم فيها بالحرص على متانة وتماسك جبهة الحرب على “داعش”، والحفاظ على الطابع المطلبي السلمي لفعالياتهم، وعدم السماح للمغرضين من الاندساس بينهم، مشيدا بدعوة المرجعية الدينية لتسريع وتيرة الاصلاح الحقيقي والضرب على ايدي المفسدين والخروج من نفق الطائفية والجهوية.
ووصف علاوي في رسالته العملية السياسية بـ”الفاشلة والتي جاء بها الاحتلال وبنيت على الطائفية السياسية والجهوية ومفاهيم التوازن (وهو تكريس للفرقة) والتهميش والاقصاء اوصلت البلاد الى الهاوية.
وبين علاوي انه حذر مرارا من ان نظام المحاصصة السياسية سيكون الحصن المنيع الذي يحتمي به الفساد بكل اشكاله السياسية والادارية والمالية، وسيتراجع دور الدولة فضلا عن قيمها في العدل والمساواة وسيادة القانون، وهو ماحصل فعلا، للاسف، بكل تداعياته المقلقة
وذكر علاوي ان فرصة الاصلاح لاحت بعد انتخابات عام 2010 وفوز ائتلافه العراقية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، مستدركا ان تلك الفرصة اجهضت بفعلين داخلي وخارجي وهو ما ساهم في اخفاقات العملية السياسية، فبدأ تهاوي مؤسسات الدولة، ومنها المؤسسات الامنية والعسكرية والتي لم تعد قادرة على حماية المواطن من الارهاب والتطرف.
وعلى الصعيد نفسه قال نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي إنه مستعد للتنحي عن منصب نائب رئيس الجمهورية في حال تم التوافق على ألغاء مناصب نائب رئيس الجمهورية.
وقال المالكي في تصريح لـSNG” انا مستعد لتنحي عن منصب نائب رئيس الجمهورية مادام التوجه لغرض إصلاح العملية السياسية في البلاد”.
وأضاف أن “مايجري في البلاد يتطلب جهودا سياسية مضاعفةوترك المحاصصة الطائفية والمناطقية والحزبية التي اضرت العراقيين كثيراً”. مشيرا إلى أن ” العبادي هو اخي وليس منافسي وانا سأدعمه بقوة لانه يخوض حربا مع جبهتين الاولى مع داعش والاخرى مع المفسدين المتحزبين”.
كما وجه العبادي بالغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم بحسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص، وإبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة، بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال واعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة
