موجز شامل لآخر التطورات: علاوي”مايدري”..والنجيفي:هذا تجاوز على الدستور..والأعرجي يستقيل “فيديو”

منع سفر كل من هو بمنصب مدير عام فما فوق
كشف مصدر سياسي عن حظر سفر سبعة من كبار المسؤولين بالدولة العراقية متهمين بالفساد، واغلاق المطارات والمعابر امام جميع المسؤولين بمن هم بمنصب مدير عام فما فوق، لحين الانتهاء من التحقيقات الخاصة بملفات فساد تم فتحها مؤخرا.

علاوي: ورقة الاصلاح مخالفة للدستور
وصف نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي، توجيهات رئيس الوزراء الاصلاحية بأنها “مخالفة للدستور”، معتبرا أن العبادي “غير مؤهل لإصدار الاوامر”، مبينا أن إستقالته جاهزة منذ أربعة أشهر، داعيا لإجراء انتخابات مبكرة لحل أزمة الفساد.
وقال علاوي ان “توجيهات العبادي هي خطأ دستوري”، مبينا ان “العبادي غير مؤهل ان يعطي توجيهات وإنما هو مؤهل لمحاسبة المقصرين وان يقوم بإلغاء الوكالات التي منحها لجهة معينة ولطائفة وحزب معين”.

النجيفي: قرارات العبادي تجاوز على الدستور
اعتبر نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، قرارات رئيس الوزراء بأن فيها “تجاوز” على الدستور و”استهداف” لشركائه بصنع القرار، واصفا الصلاحيات التي منحتها المرجعية الدينية للعبادي “بغير المسبوقة وغير المفهومة”.
وقال النجيفي “فوجئنا بالقرارات المتعلقة بإقالة نواب رئيس الجمهورية فهي معطلة للدستور العراقي “، معتبرا ذلك بأنه “تجاوز على الدستور والصلاحيات الممنوحة له”، مضيفا “المنصب غير مهم بالنسبة لي لكني أرفض أي محاولة للتجاوز على الدستور، الأمر الذي سيؤدي إلى انفلات الأمور”، مشيراً الى أن “أغلب مقترحات العبادي للإصلاح صحيحة ومنطقية غير أن بعضها هو بمثابة استهداف لشركائه في عملية صنع القرار”.

الاعرجي يعلن استقالته من منصبه
أعلن نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي، عن استقالته من منصبه بعد أن طالبه بذلك مكتب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر. وقال في استقالته التي بعث بها الى رئيس الوزراء حيدر العبادي “نظراً لمقتضيات المصلحة العامة، ودعماً لمشروعك الاصلاحي، ومثولاً لمطلب السيد مقتدى الصدر، اتقدم لكم باستقالتي راجياً قبولها”.
وكان المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر طالب، عصر اليوم الاثنين، الاعرجي بتقديم استقالته من منصبه “فوراً”، فيما قرر منع سفره الى الخارج لحين اكمال الاجراءات القضائية.

ترشيق الحكومة وخفض عدد الوزارات
فيما كشفت صحيفة “الصباح” الرسمية، عن عزم العبادي ترشيق الحكومة وخفض عدد الوزارات فيها من 28 وزارة الى 15 وزارة، مشيرة الى أن العبادي عازم على اطلاق حزمة اصلاحات جديدة خلال ايام ستكون مكملة لمنهاج الاصلاح المعلن عنه.
وستشمل القرارات الجديدة “الغاء عدد من الوزارات أو دمجها باخرى، اضافة الى اصدار تعليمات وقرارات للقضاء على المحاصصة، وتنفيذ الاصلاح الاداري والمالي والسياسي، ومعالجة الترهل الوظيفي”.

غلق الصحف العائدة للمؤسسات الحكومية
كما قال عضو لجنة الثقافة والاعلام النيابية النائب فاضل الكناني، ان حيدر العبادي قرر اغلاق الصحف والمجلات والقنوات التابعة للمؤسسات الحكومية، معتبرا أن القرار سيرفد ميزانية الدولة بالاموال التي كانت تصرف على المطبوعات والفضائيات، مبينا ان “عملية النشر للوزارات ستكون عبر شبكة الاعلام العراقي لكونها مؤسسة تابعة للدولة العراقية”.

مطالب بتقليل عدد النواب الى النصف
وقد دعا النائب عن إئتلاف دولة القانون عدنان الاسدي، الى تعديل الدستور بتقليل عدد نواب البرلمان الى النصف.
وقال الاسدي في بيان صحفي ان “تعديل الدستور بتقليل عدد نواب البرلمان الى النصف من خلال تعديل النسبة السكانية، وذلك للقضاء على الترهل في مؤسسات الدولة واجهزتها ولتوفير سيولة مالية للبلد من خلال ضغط النفقات”.

مطالب بالتصويت العلني على الاصلاحات
طالب عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي، البرلمان بالتصويت العلني برفع الايدي على ورقة الاصلاح بحضور جميع النواب (325)، فيما شدد على ضرورة ان تعرض جلسة التصويت على الشاشات بساحة التحرير وسط العاصمة.
وطالب الربيعي بـ”عرض جلسة المجلس على الشاشات في ساحة التحرير وسط بغداد”، مشيرا الى ان “ورقة الاصلاحات هي وطنية ومصيرية وتعدل مسار البلد وبالتالي تقتضي حضور جميع النواب في جلسة التصويت”.

مطالب بتشكيل حكومة تكنوقراط
من جهته طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري، بإعادة تشكيل الحكومة أو جزء منها وتشكيل حكومة تكنوقراط وتطهير السلطة القضائية من القضاة الفاسدين، محذرا من أن تكون حزمة الإصلاحات على حساب المديرين العامين الكفوئين ذوي الخبرة.

المالكي يؤيد بشروط اجراءات العبادي الاصلاحية
أعلن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عن تأييده للاصلاحات التي اتخذها رئيس الحكومة العبادي، بشرط ان تراعي الإعتبارات الدستورية والقانونية. جاء ذلك في معرض رده على أسئلة الصحفيين الموجهة اليه عبر نافذة التواصل مع وسائل الإعلام الخاصة بالموقع الإلكتروني للمكتب الإعلامي بشان الإجراءات الإصلاحية الاخيرة وموقفه منها.
وقال المالكي انه يؤكد تأييده لأي إجراء يستهدف تقويم العملية السياسية، على أن يراعي الإعتبارات الدستورية والقانونية ويحفظ حقوق جميع مكونات الشعب العراقي، مبينا انه لا نمانع من اللجوء إلى الآليات الدستورية والسياسية من أجل إعادة النظر في بعض التشريعات.

كتلة الدعوة تؤيد القرارات
اعلنت كتلة حزب الدعوة البرلمانية عن دعمها للقرارات الاصلاحية. وقال رئيس الكتلة خلف عبد الصمد خلف: “اننا ندعم قرارات رئيس الوزراء حيدر العبادي التي اتخذها لتحقيق الاصلاح خاصة وانها جاءت ملبية لمتطلبات الشعب العراقي ونداء المرجعية الاخير”.
واضاف “نحن في مجلس النواب سنقف مع هذه القرارات وندعمها ونحث الاخرين على التصويت عليها لكي تكون فاعلة، كما اننا نستبعد رفض هذه القرارات من قبل الكتل الاخرى كونها تصب في مصلحة الشعب العراقي”.
وأضاف أن “الاجواء اليوم مناسبة تماما لتشكيل حكومة تعتمد على الكفاءات الوطنية والابتعاد عن المحاصصة الحزبية والطائفية التي ابتليت بها الحكومات السابقة نتيجة الوضع السابق”، مشيرا الى انه “بات بالامكان الان ان نصنع تحولاً ملموساً وواضحاً من خلال وضع الرجل المناسب في المكان المناسب”.
ودعا عبد الصمد العبادي الى “حل حكومة الشراكة والمحاصصة السياسية، وتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة للخروج من الازمة الحالية”.

الفتلاوي: سأكون اول المصوتين
ابدت رئيس حركة ارادة النائبة حنان الفتلاوي، تاييدها للاجراءات الاصلاحية واكدت انها ستكون اول المصوتين عليها، واعربت عن املها ان تكون هناك ارادة حقيقية للإصلاح وليست إجراءات تسويفية.
ودعت الفتلاوي العبادي الى “الثبات وعدم التراجع”، مشيرة الى انه “سيجد منا دعما كبيرا طالما استمر باجراءات التصحيح لمساره ولمسار حكومته”، مؤكدة على ضرورة “الانتقال لمرحلة تثبيت الحقوق والواجبات على الجميع لتفعيل دور الشراكة الحقيقية وليست شراكة المغانم”.

التيار الصدري يدعم الاصلاحات
رحبت الهيئة السياسية للتيار الصدري، الاحد، بورقة الإصلاح، ووجهت كتلة الاحرار الوزارية بدعمها والموافقة عليها، داعية مجلس النواب الى “دعم تلك القرارات”، معربة عن املها ان “تكون إصلاحات فعلية”.

ائتلاف الوطنية: توقعنا اتخاذ الاصلاحات بالتوافق
وكان ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي رحب بـ”الإصلاحات” التي اعلنها العبادي، لكنه حذر من نشوء “دكتاتورية جديدة” تحصر الصلاحيات بيد شخص واحد مما يعيدنا الى حقب سوداء طواها الزمن ، وأشار الى أنه كان يتوقع اتخاذ قرارات “الإصلاح” بالتوافق بين الكتل السياسية كون اختيار رئيس الوزراء تم على أساس حكومة الشراكة الوطنية وبتوافق سياسي.

وتتضمن ورقة اصلاحات صوت عليها مجلس الوزراء واحالها الى مجلس النواب لاقرارها:
– تقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم ، ويتم تحويل الفائض الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين.
– الغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص .
– ابعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية ، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال واعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة.
– ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات.
– الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً.
– فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من اين لك هذا)، ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.
واعلنت اللجنة القانونية النيابية، أن اقالة نواب رئيسي الجمهورية والوزراء يحتاج لتصويت من قبل مجلس النواب، فيما رجحت ان تشهد الجلسة المقبلة التصويت على ذلك. وقالت عضو اللجنة النائبة ابتسام الهلالي ان “القرار يحتاج الى تصويت نيابي داخل قبة مجلس النواب ليصبح نافذاً”، موضحةً أن “مثل هكذا قرارات تحتاج الى الاغلبية البسيطة”.
موقع الاهالي ريبورت