أكد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، الجمعة، أن الأخير سيتخذ موقفا حاسما بشكل كامل وبدون استثناءات من أي جهة تحاول عرقلة تنفيذ الإصلاحات، فيما دعا المسؤولين الذين لديهم تحفظات على إجراءات مراجعة بيع وإيجار عقارات الدولة إلى “التحلي بالشجاعة” وإعلان موقفهم بالضد منها.
وقال سعد الحديثي في حديث لـ السومرية نيوز، إن “هناك شخصيات وأطرافا تضررت مصالحها ونفوذها من حزمة الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة وهذه الشخصيات والجهات ستحاول أن تعرقل هذا التوجه الإصلاحي”، مشيرا إلى أن “أي معوق ومعرقل للإصلاحات سيكون له موقف حاسم من قبل العبادي والأجهزة الأمنية والتنفيذية بتنفيذ هذا الأمر بشكل كامل وبدون استثناءات”.
وأضاف الحديثي، أن “على الجميع صرف النظر عن العناوين السياسية وأي عناوين أخرى يحملونها”، موضحا أن “فتح الشوارع مكملا لحزمة الإصلاحات فيما يتعلق بتسهيل حركة المواطنين”.
وبين الحديثي، أن “بعض الشخصيات استثمرت حالة الفوضى والفساد الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية خلال الفترة السابقة لكي تستولي بغير وجه حق على أملاك وعقارات ثمينة جدا ووضعت يدها بشكل غير قانوني عليها”، مشددا على أن “المسؤولين الذين لديهم تحفظات على إجراءات الدولة التي أعلنتها لمراجعة بيع وإيجار العقارات أن يتحلوا بالشجاعة ويعلنوا أنهم ضدها”.
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أمر، اليوم الجمعة، بتشكيل لجان قانونية مختصة لمراجعة بيع وإيجار وتمليك عقارات الدولة في بغداد والمحافظات في المرحلة السابقة لأية جهة كانت، كما أمر القيادات الأمنية المختصة بوضع الترتيبات اللازمة لفتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين، ووجه جميع قيادات العمليات والقيادات الأمنية في بغداد والمحافظات بفتح الشوارع الرئيسية والفرعية المغلقة من قبل شخصيات وأحزاب ومتنفذين.
يذكر أن العبادي وجه، في (11 آب 2015)، هيئة النزاهة برفع أسماء المتهمين بسرقة المال العام والتجاوز على ممتلكات الدولة والشعب لمنعهم من السفر وإحالتهم إلى القضاء.
وكانت عضو لجنة النزاهة البرلمانية عالية نصيف، اتهمت مطلع العام الجاري شخصيات كبار بالدولة بالوقوف وراء الاستيلاء على عقارات الدولة بعد سقوط النظام السابق، مبينة ان مافيات قامت بسرقة هذه العقارات بمختلف الطرق. وقالت نصيف إن “الجميع يعلم بمصادرة أموال النظام السابق ووضعها باسم وزارة المالية وصدور بعض القرارات المتعلقة باستثناء دار السكن الواحدة، إلا أنه تم استغلال هذا القرار سياسيا وتشكلت مافيات برعاية كبار رجالات الدولة في إدارة هذا الملف”.
وأضافت أن “المافيات قامت بسرقة هذه العقارات بمختلف الطرق ونقلت ملكيتها تحت مسمى دار سكن واحدة، وهذه المافيات كانت مرتبطة بمافيا في وزارة المالية آنذاك”، مبينة أن “لجنة النزاهة متوجهة لفتح هذا الملف، لكننا نحتاج إلى طرق كثيرة لاعادة الحق لاصحابه”. وأوضحت نصيف أن “هذا الملف معقد جدا، لان وراءه مافيات من شخصيات كبار بالدولة”، داعية الحكومة الى “القيام بثورة لاسترداد هذه العقارات وإعطاء كل ذي حق حقه”.ها لمدة (25) سنة بامواله رخيصة جدا، وقانونا أن يكون التاجير لسنة واحدة، هذا أحد أنواع الفساد في دائرة العقارات.
وفي وقت سابق، كشف نائب رئيس لجنة النزاهة البرلمانية والنائب عن القائمة العراقية احمد عبد الله الجبوري أن بعض المتنفذين في السلطة إستحوذوا على عقارات الدولة العامة والخاصة. وقال الجبوري في تصريح صحفي: أن لجنة النزاهة استضافت مدير عام التسجيل العقاري عادل مصطفى ومدير عام عقارات الدولة عباس محمد حسين، نهاية الاسبوع الماضي، وعلمنا ان بعض المتنفذين في السلطة هم الان مستحوذون على الأملاك العامة والخاصة في بغداد، والمحافظات من دون حق.
