ذرفت وزيرة خارجية السويد الدموع خلال برنامج تلفزيوني عندما ذُكر الطفل السوري الغريق آلان كردي الذي هزت صورته العالم بأكمله بعد أن ألقى به البحر الى شواطئ تركيا مع أمه وشقيقه.

فيما قال صحفي عربي يقيم في لندن إن الوزيرة السويدية تبكي بينما وزراء العرب قلوبهم مثل الحجارة أو أشد قسوة.

فيما عبر صحفي آخر عن استغرابه لعدم وجود اي رد فعل من الحكام العرب او المسؤولين العرب، على مأساة اللاجئين التي فجرتها هذه الصورة باوضح ما يكون، وجعلت كل دول العالم تشعر بواجبها في استقبال هؤلاء المهاجرين المنكوبين وتحاول مساعدتهم، مشيرا إلى انهم سيفعلون ما يفعلوه عادة في مثل هذه الظروف وهو التجاهل أو إدلاء أحاديث عامة لا تحمل مضمونا ريثما يتم نسيان الأمر و”تمر العاصفة”.

وشاركت الوزيرة السويدية مارغوت فالستروم في أمسية تلفزيونية تم تكريسها للحديث عن أزمة اللاجئين التي تعصف بالقارة الأوروبية، حيث لم تتمالك الوزيرة نفسها وذرفت الدموع عندما ذُكر الطفل آلان خلال تلك الأمسية.

وعلى الرغم من أن الوزيرة لم تكن تتحدث، ولم تكن كاميرات البرنامج مسلطة صوبها، إلا أن كاميرا الهاتف النقال لأحد العاملين في الاستديو تمكنت من التقاط الوزيرة، وسجلت دموعها، كما قامت بتصويرها لحظة مسحها لدموعها.

وقالت الوزيرة وهي تمسح دموع التاثر “اعتقد ان هذه الصورة احدثت فينا وقعا، فينا جميعا كما نحن. لانها جسدت الامر (الماساة) في وجه واسم وحكاية. لم يعد الامر مراكب مليئة باللاجئين، بل رعبا”.

واضافت “لقد فرضت على الاقل علينا ان نتحرك لاجله ولاجل الاخرين جميعا. وفي الصورة نوع من الحداد والغضب لرؤية الامور تجري على هذا النحو وتستمر كذلك. في السابق كنا نرى اعدادا كبيرة ومراكب، اناس بمعنى ما بلا وجوه” وملامح.

واكدت فالستروم انها ستكافح من اجل ان تقوم دول اوروبية اخرى بجهد مماثل لجهد السويد في استقبال اللاجئين.

وقالت “يجب ان تنضم الينا دول اوروبية اخرى وان تتحمل مسؤولياتها. لا يمكننا تحمل كامل المسؤولية بمفردنا”.

يشار الى أن الوزيرة فالستروم معروفة بمواقفها المتضامنة مع العرب والفلسطينيين، حيث كان من المفترض أن تلقي خطابا أمام الجامعة العربية قبل شهور تعلن فيه الاعتراف بفلسطين، وتدعو العرب لاحترام حقوق الإنسان واحترام ثورات شعوبهم وإرادات أبناء هذه المنطقة، إلا أن الجامعة العربية اعتذرت للوزيرة وأبلغتها بعدم إمكانية إلقائها الخطاب خوفا من الانتقادات التي كانت تريد توجيهها للأنظمة العربية.

وبحسب صحفي عربي يقيم في لندن فإن “مواقف الوزيرة السويدية تجاه العرب أفضل من مواقف الأنظمة العربية تجاه شعوبها”، مشيرا إلى أنه “بينما تذرف وزيرة سويدية الدموع على لاجئينا، وتخصص قناة سويدية أمسية للحديث عن المأساة، فإن أبواب العرب مقفلة أمامهم وقنواتهم مخصصة للأغاني والترفيه، وقلوب وزراء العرب كالحجارة بل هي أشد قسوة”.

من جانب آخر قالت وزيرة خارجية السويد مارجريت والستروم إن بلادها لن تتصرف خارج إطار إتفاقية دبلن ، ولن تتصرف مثل ألمانيا والنمسا، واصفة تصرف برلين وفيينا بالمبادرة التي تستحق الاحترام.
وشددت والستروم – في تصريحات نقلها ردايو السويد اليوم السبت – على ضرورة مراجعة اتفاق دبلن الآن وتعديله حتى لا تخرقه الدول، مضيفة:”نحاول دائماً اتباع القوانين والقواعد واحترام الاجراءات التي وضعت الاعتبارات الإنسانية أولاً” ، في إشارة إلى موقف ألمانيا والنمسا واستقبالهم للاجئين.
وأعلنت مفوضية شئون اللاجئين بالأمم المتحدة أمس عن تشرد أكثر من 11 مليون سوري، داخل البلاد وخارجها جراء الحرب داخل سوريا المستمرة منذ ما يزيد على 4 سنوات، حيث عدد اللاجئين السوريين في دول الجوار ارتفع إلى أكثر من 4 ملايين لاجئ، الغالبية العظمى منهم في تركيا، مضيفة أن عدد المشردين في الداخل السوري من قراهم ومدنهم جراء الحرب بلغ عددهم 7.2 مليون لاجئ.
وأشارت المفوضية إلى اقتراب عدد اللاجئين السوريين في تركيا إلى مليوني لاجئ، وفي لبنان بلغ عدد اللاجئين السوريين مليون و 113 ألف و941 لاجئا ً، في حين بلغ عددهم في الأردن 629 ألف و245 لاجئاً، أما في العراق فقد وصل عدد اللاجئين السوريين إلى 249 ألف و463 لاجئاً.
واتفاقية دبلن بمثابة نظام قانوني وضعه الاتحاد الأوروبي لتنسيق التعامل الموحد في قضايا اللجوء ببلدانه، وتحديد الدولة العضو المسؤولة عن دراسة طلبات اللاجئين، والإجراءات المنظمة للبت في هذه الطلبات وحقوق وواجبات كلا الطرفين.
أنشئ “نظام دبلن” الخاص باللاجئين بموجب “اتفاقية دبلن” التي أقرت يوم 15 يونيو 1990 ووقعت عليها في العاصمة الأيرلندية دبلن 12 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، ودخلت حيز التنفيذ في 1 سبتمبر1997، وبما أن الاتفاقية مفتوحة أمام جميع الدول الأوروبية فقد دخلتها لاحقا وعلى فترات مجموعة من الدول غير الأعضاء في الاتحاد.
ونظرا إلى أن أنظمة الاتحاد الأوروبي تشترط في من يقدّمون طلبات اللجوء في إحدى دوله أن يكونوا موجودين على أراضيها؛ فإن “اتفاقية دبلن” تهدف لتحديد من هي الدولة المسؤولة عن تلقي هذه الطلبات ودراستها والبت فيها من الناحية القانونية أو الإنسانية، وذلك وفق معايير تضمنتها الاتفاقية.
كما تسعى “اتفاقية دبلن” إلى منع تعدد طلبات اللجوء من الشخص الواحد داخل أوروبا، بحظرها على صاحب الطلب أن يقدم طلبات لجوء في دول أوروبية أخرى أعضاء في اتفاقية دبلن وحصره في دولة واحدة فقط.