ذكرت وكالة “أسوشييتد برس” أن فوضى عمت في البرلمان الياباني بعد أن دفع الحزب الحاكم في اليابان بقوانين أمنية مثيرة للجدل عبر اللجنة التشريعية وبشكل مفاجئ.
وطرح الحزب الحاكم في اليابان الخميس 17 أيلول/سبتمبر، مشاريع قوانين أمنية جديدة للتصويت عليها في لجنة تشريعية، ما دفع نواب في المعارضة الى مهاجمة رئيس اللجنة التشريعية وأحدثوا فوضى في مقر انعقادها، وذلك في محاولة منهم لمنعه من إقرار التشريع في حين حاول نواب الحزب الحاكم منع المعارضة من فعل ذلك.
وأحاط نواب من المعارضة برئيس اللجنة التشريعية بمجلس المستشارين يوشيتادا كونويكي عندما قام بشكل مفاجئ بطرح التصويت على تشريع سيزيد نفوذ الجيش، وهي قضية شديدة الحساسية في بلد يفاخر كثيرون بدستوره السلمي.
https://www.youtube.com/watch?v=2s1Q1UMOEkA
وعلى الرغم من كل محاولات المعارضة عرقلة تشريع هذه القوانين في البرلمان الياباني، فإن مشاريع القوانين ستقر على الأرجح في آخر الأمر في الجلسة العامة بالبرلمان في وقت لاحق، لأن الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم تتمتع بالأغلبية في مجلس المستشارين.
جدير بالذكر أن حشودا من المحتجين كانت قد تجمعت الأربعاء 16 أيلول/سبتمبر مع اقتراب البرلمان الياباني من إقرار مشروعات قوانين لتغيير السياسة الدفاعية بما يسمح للقوات بالقتال في الخارج للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية رغم معارضة الكثير من الناخبين اليابانيين.
https://youtu.be/Iq9fNlAwFBY
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها “ألغوا مشروعات قوانين الحرب غير الدستورية” في شارع قريب من فندق خارج طوكيو سيستمع فيه المشرعون إلى آراء الناس في مشروعات القوانين، وتهدف الحكومة إلى إقرار مشروعات القوانين في مجلس المستشارين هذا الأسبوع بعد موافقة لجنة عليها.
وهذا هو الاحتجاج الأحدث في سلسلة احتجاجات أعادت إلى الأذهان مظاهرات أجبرت رئيس الوزراء الأسبق نوبوسوكي كيشي وهو جد رئيس الوزراء شينزو آبي على الاستقالة من منصبه بعد أن دفع باتفاقية أمنية أمريكية يابانية في البرلمان قبل 55 عاما.
وتقول الحكومة إن تغيير القانون الذي يلقى ترحيبا من واشنطن حليفة طوكيو مهم لمواجهة التحديات الجديدة مثل صعود الصين. ويقول معارضون إن المراجعات تعتبر خرقا للدستور السلمي وقد تؤدي إلى توريط اليابان في صراعات تقودها الولايات المتحدة.
المصدر: وكالات
