ازاميل/ وكالات: توعد عضو ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري، وزير المالية هوشيار زيباري، بالمحاسبة أمام مجلس النواب في حال تطبيقه قرار العبادي الذي يخص سلم الرواتب، مؤكدا ضعف دور البرلمان وقيام الحكومة بإصدار قرارات ليست من اختصاصها.
وتابع الجبوري لقناة العراق الرسمية وتابعته وكالة (القانون برس) إن “قرار رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الخاص بسلم الرواتب الجديد غير قانوني وغير دستوري، ومجحف بحق موظفي الدولة، والحكومة هي من عليها أن تتحمل مسؤولية عدم تطبيق قوانين الضريبة والتعرفة الجمركية”.
وقال عضو مجلس النواب حسن السنيد، إن ماترشح من سلم الرواتب الجديد الذي اقره مجلس الوزراء دون موافقة البرلمان يدل على ان فيه غبنا كثيرا واجحافا في رواتب الطبقات محدودة الدخل والذين تورطوا باستدانة سلف من المصارف الحكومية والاهليه أو استاجروا مساكن لعوائلهم بحيث انحسرت حقوقهم إلى درجة كبيرة لايمكن تأييدها والمضي بها.
من جانبه، أكد وزير المالية هوشيار زيباري، الاربعاء، أن تخفيض مخصصات الموظفين وفر 1.3 ترليون دينار، فيما أشار الى أن العام المقبل لن يكون سهلاً بالنسبة للموازنة نتيجة توقعات بقاء اسعار النفط، فيما حذرت رئيس حركة “إرادة” النائبة حنان الفتلاوي، من أن تنفيذ سلم الرواتب الجديد سيفرغ العراق من الكفاءات والخبرات، داعية الحكومة إلى إعادة النظر به.
وقال زيباري خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى الوزارة وفقا للسومرية نيوز، إن “تخفيض مخصصات الموظفين وفر 1.3 ترليون دينار للموازنة العامة”، مبيناً أن “هذه المبالغ ستمكن الحكومة من تغطية بعض العجز في الموازنة”.
وأوضح زيباري أن “العام المقبل سوف لن يكون سهلاً أيضاً بالنسبة للموازنة ضمن التوقعات لسعر النفط الذي سيبقى منخفضاً”، مؤكداً أن “كل دول العالم وحتى الدول الخليجية ستعاني نفس المعاناة نتيجة هذا الانخفاض”.
ولفت زيباري الى أن “التوقعات العالمية تشير الى ان الوضع الاقتصادي وأسعار النفط ستستمر بهذا الانخفاض وان حدث ارتفاع في اسعار النفط فانها لن تصل مرة اخرى الى 90 او 100 دولار في القريب”.
يذكر أن أسعار النفط العالمية شهدت انخفاضاً كبيراً خلال الأشهر القليلة الماضية، مما أدى إلى تضرر العديد من البلدان بينها العراق.
فيما حذرت رئيس حركة “إرادة” النائبة حنان الفتلاوي، الاربعاء، من أن تنفيذ سلم الرواتب الجديد سيفاغ العراق من الكفاءات والخبرات، داعية الحكومة إلى إعادة النظر به.
وقالت الفتلاوي في بيان إن “على الحكومة إعادة النظر بسلم الرواتب الجديد لانه غير مدروس وفيه ظلم كبير للموظفين وهو محاولة لمعالجة الظلم بظلم جديد”، مشيرة إلى أن “المواطن عندما تظاهر وطالب بالاصلاح لم يكن يتصور أن اصلاحات الحكومة المزعومة ستكون من خلال قطع ارزاق المواطنين”.
وتساءلت الفتلاوي، “هل يعقل أن تقوم الحكومة تحت ذريعة الإصلاح بتقليل رواتب الموظفين لغرض توفير الاموال للموازنة كما صرح بذلك وزير المالية هوشيار زيباري، دون مراعاة أن اسعار السوق ستبقى كما هي فكيف سيستطيع المواطن ترتيب اوضاعه والايفاء بالتزاماته السابقة بعد تقليص راتبه”.
ورأت الفتلاوي، أن “تقليص الفارق بين الموظفين يكون من خلال رفع رواتب ومخصصات الدرجات الدنيا وليس العكس”، محذرة من أن “تنفيذ السلم الجديد سيساهم بافراغ العراق من الكفاءات والخبرات”.
وكان مقرر البرلمان نيازي معمار اوغلو اعتبر في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن سلم الرواتب الجديد مخالف للقانون “ومجحف” لكثير من الموظفين، فيما أكد أن هذا السلم لا يمكن تطبيقه دون اكتسابه الصيغة القانونية من خلال تشريعه من قبل البرلمان.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
https://youtu.be/FQZHR4px7QQ
