ازاميل/ وكالات: أفاد تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح حجز مكانه في قائمة لصوص الحكام العرب.
ويأتي ذلك عقب التقرير الذي قدمته لجنة العقوبات الأممية لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء الماضي،
والذي قضى بتمديد العقوبات على الرئيس السابق “علي عبد الله صالح” واثنين من قيادات جماعة الحوثي،
حيث كشف التقرير الأممي أن “علي صالح” جمع 64 مليار دولار،
عن طريق استغلال عقود النفط، موضحة أنه جمع ملياري دولار سنوياَ على امتداد الفترة الواقعة
بين عام 1978 وتاريخ إجباره على التنحي عن الحكم عام 2012.
وطرح الموقع البريطاني تساؤلاً عما إذا كان صالح نهب بالفعل هذا المبلغ من ثروة اليمن؟
ومدي دقة هذا الرقم؟ وأين يقع ترتيب «صالح» بين حكام الربيع العربي الأثرياء اللصوص؟.
ونقل الموقع عن تقرير الأمم المتحدة،
أن “علي صالح يخبئ أصول الأموال التي جمعها في 20 دولة بمساعدة شركاء الأعمال والشركات الوهمية”،
لافتاً إلى أن هذه الثروة الهائلة جمعها “علي صالح” عن طريق ممارسات الفساد طوال فترة حكمه لليمن، وخصوصا ممارسات الفساد المتعلقة بعقود النفط والغاز،
حيث كان علي صالح يطلب الأموال من الشركات الأجنبية مقابل منحها تصريحات رسمية بالتنقيب عن الغاز والنفط.
وكان تقرير لجنة العقوبات الأممية المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد ذكر أن الرئيس اليمني السابق «علي عبد الله صالح»،
جمع ثروة شخصية من بين 32 و64 مليار دولار.
خامس أثرياء “فوربس”
وأشار تقرير “ميدل إيست آي” إلى أنه إذا صحت هذه الأرقام حول أن ثورة “صالح” (60 مليار دولار علي الأقل)،
فهذا معناه أن صالح سوف يعتلي المركز الخامس عالميا، ويصبح خامس أغنى شخص في العالم في قائمة الأثرياء لمجلة فوربس،
والتي يتصدرها الرئيس التنفيذي لشركة أوراكل “لاري إليسون”، بينما سيصبح “صالح” رقم 18 في القائمة لو كانت ثروته في أدنى تقدير 32 مليارا فقط.
وأوضح أن هذا الأمر يعني أن الرئيس اليمني أغني من رجل الأعمال السعودي الأمير «الوليد بن طلال آل سعود»، الذي تقدر ثورته بمبلغ 22,9 مليار دولار.
واستعرض التقرير البريطاني ترتيب “صالح” في الثروة التي نهبها من بلده بين باقي رؤساء المنطقة العربية والربيع العربي الذين ثارت عليهم شعوبهم،
ويأتي على رأسهم العقيد “القذافي” مشيرا إلى أن ثروة “القذافي” بلغت 200 مليار دولار بعد فترة حكم امتدت 40 عاما ما جعله أكثر ثراء من مؤسس شركة مايكروسوفت «بيل غيتس”،
ويأتي بعده الرئيس المصري المخلوع “حسني مبارك” وأسرته، والذي كون ثروة تتراوح قيمتها بين 40 مليار دولار و70 مليار بحسب تقديرات مختلفة،
والذي قالت صحيفة “واشنطن بوست” في عام 2011 أن ثروته قد تبلغ قيمتها 700 مليار دولار وتتكون من “النقد والذهب وغيرها من الأشياء الثمينة المملوكة للدولة» بما في ذلك “75 طنا من الذهب المصري التي عقدها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي”
وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لمصر الذي يعادل نحو 500 مليار دولار، على ما قد يحمله ذلك من مبالغة في التقدير. فيما جاءت ثروة الرئيس التونسي السابق “زين العابدين بن علي”،
التي تقدر بـ11 مليار دولار على مدى أكثر من 20 عاما في السلطة، واصفا إياها بأنها “تبدو مثل قطرة في المحيط”، في حسابات مصرفية خاصة، ما وراء البحار، وهي أموال مملوكة للدولة.
