غضب عارم بين نشطاء الفيسبوك على #وثيقة_الشرف والإصلاح السياسي بين قادة الكتل العراقية
استقبل نشطاء عراقيون وإعلاميون بغضب عارم وثيقة الشرف او الإصلاح السياسي التي اتفق عليها القادة السياسيين العراقيين، واعتبروا انها محاولة للالتفاف على مطالب المتظاهرين ولم تقدم شيئا سوى محاولة القوى السياسية الحفاظ على مكاسبها على حساب الشعب العراقي.
وإليكم ادناه مجموعة من ردود الافعال على الوثيقة التي نورد نصها في نهاية المقال.
وقال المجلل الأمني والإعلامي Hisham Alhashimi
ممكن ان نصف السياسية في العراق بسياسة” الأطفال المهرجين”سلسلة من التحولات الإصلاحية مرت بمجموعة متشابهة من الإجراءات المكررة.
وما تزال تلك التحولات ليست شكلا للعمل الإصلاحي المنطقي، ولا يبدو ان الساسة قد وجهوا أحزابهم نحو الإصلاح والتنمية، ولقد تبنوا أسلوبا قديما وفقا لأيام المكر والخديعة التي تقوم على التلاعب بعاطفة الجماهير الدينية والقومية.
ويبدو أنهم ما زالوا يعيشون حالة “الهوس السلطوي” بتغيير الأسماء دون المسميات، الذي يميل إلى عرقلة إرادة الجماهير اللامنتمية وأبعادهم عن المطالبة بالإصلاح .
#وثيقة_الشرف ومن يدعمها تبنت بنودا تجبر الطرف الأضعف على الرضا، وفي حساباتهم أن الشعب عموما والمعارضين بشكل خاص يمثلون الطرف الأضعف سياسياً .
والرضا بتلك البنود سيؤثر سلبيا على التماسك المجتمعي ولا يمنح الشعب الحلول والأستقرار.
وتابع: حين “توصم” وثيقة إصلاح “وطنية” بكلمة الشرف فقل أن هناك مشكلة حقيقية تتعلق بالشرف!
فما معنى أن يكون هناك اتفاق على الشرف؟
ألا تعني كلمة الوطنية الشرف أيضا ؟
لم هذا التوكيد والمبالغة إذا ؟
حفاظا على العراق من هاتكي “شرفه” وكرامة شعبه
أم أنه اتفاق على “الاستحقاقات” و”المكتسبات” و”الثروات”؟
بالمناسبة، استحقاقات بمن ؟..بنا نحن أبناء الشعب العراقي وبحاضرنا ومستقبلنا أم ماذا ؟
وماذا عن السنوات الـ 13 الماضية هل كان كل ما يجري فيها بلا شرف؟
الساسة اللصوص يتعاملون مع العراقيين باعتبارهم أقلية. ليس هناك شعب يرتضي هذه المهانة. ما زلت أنتظر غضبة طال انتظارها.
ولن أملّ من الانتظار”
شرُفَ يشْرُفُ..من الباب الخامس..مضموم العين في الماضي والمضارع.أفعال هذا الباب من أبواب الفعل الثلاثي المجرد تدل على صفات تلحق بصاحبها مثل عظُم وكرُم..ونقُص…والصفة الاخيرة أْليقُ بهذه الوثيقة الناقصة المسؤولية والشعور بالناس.
وخاص : لأَنِّي لم أكن مخطئاً في مراهنتي على جدوى الحراك وصدق نواياه الإصلاحية، وخطره على مافيات الفساد ومافيات التقسيم وشركاء داعش في المشروع، بالرغم من اختلافي مع ٩٠٪ من الأصدقاء والكتّاب والنخب والمحللين السياسيين ممن تبنوا آراء مثل : [ الدولة الصدرية قادمة، المطلوب هو المزيد الامتيازات والمناصب، المقصد هو الفوضى، الحكومة البريطانية الجديدة، حراك سعودي، حراك إيراني، أميركا تدعم الصدر … الخ].
• بيني وبين نفسي كنت على يقين إن الكابينة لن تُمرر، وحسناً فعلوا، فيبدو إن هؤلاء لا يريدون الإصلاح الا بالقلع الجذري.
• أخلاقياً، على من أنتقد الحراك، أن يكشف لنا عضلاته بوجه شرفاء الوثيقة، او وثيقة الشرف، أو أن يعتذر على الأقل.
• اذا شارك الصدر في الحكومة القادمة مع وجود المحاصصة بشكلها الكلي، سأعتذر عن جزء مما كتبته عن سعادتي بفقرة “الخاص” أعلاه. مع بقاء العام، كونها التجربة الشعبية المطلوبة، والحتمية الحدوث، التي عجّلها الصدر، والتي ستكشف كل شيء لجماهير المافيا أنفسهم.
• عزائي إن كل مصيبة تُحدثها هذه المافيا، هي هي من ستحرق المراحل للجماهير الواسعة غير العاجزة التي لم تفهم اللعبة حتى الان. على أمل أن ينتج الشارع نُخباً صقلتها التجربة، وأعطتها الذهنية السياسية المطلوبة التي فقدناها منذ منتصف القرن الماضي، بعيداً عن سياسة الشعر والأدب، وهتافات الحالمين.
حسين الدايني صار ساعة ادور على شرف بين الصور ما لگيت
اقرأ #وثيقة_الشرف أو الاصلاح الوطني لقادة العراق
بالمناسبة ما هو معنى كلمة الشرف؟ وما الداعي لوصف الاتفاقات السياسية بها مرة اخرى؟
وكيف يمكن لأحد كائن من يكون أن يوقع على وثيقة شرف؟
هل يمكن ان يكون هناك شرف أو لا شرف في دولة لها مؤسساتها ودستورها؟
..
نص الوثيقة
————
وقعت الرئاسات العراقية الثلاث وقادة الكتل السياسية الليلة على وثيقة الاصلاح الوطني التي تضمنت محددات المرحلة المقبلة ..
وثيقة الاصلاح الوطني
ايمانا بما تقتضيه ظروف العراق وأولوياته التي تنبثق من شعبه الأبي الصابر وانطلاقا من حرص الجميع على تغليب المصلحة الوطنية العليا ومواجهة التحديات التي يشهدها العراقيون على مستوى الأمن والخدمات والتطلعات المشروعة في انجاز النصر النهائي على داعش وتحرير كل اراضينا المحتلة ودعم الاستقرار في المناطق المحررة لضمان عودة آمنة وكريمة للنازحين، والبدء بعمليات اعادة الاعمار، تنطلق هذه الوثيقة الوطنية في مسار واضح لإخراج البلد من أزمته الشاخصة وفك الانسداد السياسي الحالي عبر تعاون القوى الوطنية المختلفة على اساس العملية السياسية ومرتكزاتها.
وبناءً على ما تقدم فأن جوهر هذه الوثيقة يتمحور حول الرغبة الجماهيرية في احداث تغييرات نوعية وملموسة في الاداء التنفيذي والتشريعي والقضائي بكافة مفاصله وأركانه، وعلى مختلف مستويات المسؤولية، مع الالتزام الكامل بالشرعية الدستورية والنيابية وتوفير الغطاءات المناسبة لتعزيز هذا المبدأ والعمل بموجبه دستورياً، وتتمثل بنود الوثيقة بالآتي:-
1. تطبيق الاصلاح الشامل في الملفات الوطنية كافة، السياسية والامنية والاجتماعية والاقتصادية وفق خطة مبنية على اساس الأولويات وبما ينسجم مع ظروف البلد.
2. صون استقلالية القرار الوطني العراقي للحفاظ على هيبة الدولة داخلياً وخارجياً.
3. مشاركة المكونات والقوى الوطنية والمجتمعية في عملية الاصلاح الشامل عبر المشاركة الحقيقية في مشهد الاصلاح وفق مبدأ الشراكة الوطنية ضمن سقف الدستور والقانون.
4. تقدم الكتل السياسية مرشحيها للتشكيلة الوزارية الى رئيس مجلس الوزراء ويكون له الحق باختيار الاسماء، بما يؤكد الشراكة الوطنية في اختيار من تنطبق عليه الشروط والمواصفات اللازمة من الكفاءة والامانة.
5. الالتزام باعادة النازحين الى المناطق بأسرع ما يمكن وتتعهد الحكومة مدعومة بالقوى السياسية بتسخير كل امكانات الدولة والدعم الخارجي لاعادة اعمار المناطق المحررة.
6. يتولى رئيس مجلس الوزراء فتح باب الترشيح لمواقع الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات، وكبار الدبلوماسيين والدرجات الخاصة من دون استثناء وغلق ملف التعيينات بالوكالة في جميع المواقع الحكومية، ويتم الاختيار على اساس معايير موضوعية ومهنية بعيداً عن المحاصصة السياسية.
2. وتشكل لجنة خبراء من القوى المشاركة في دعم الحكومة بواقع (4) اعضاء من التحالف الوطني، و(2) من اتحاد القوى، و(2) من التحالف الكردستاني، و(1) من القائمة الوطنية، و(2) يمثلون رئيس مجلس الوزراء، تعمل هذه اللجنة على تقييم المرشحين للمواقع المشار اليها وورفع توصياتها الى رئيس مجلس الوزراء بحسب السياقات الدستورية مع حفظ التوازنات الوطنية. على أن تنجز جميع هذه المهام خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اقرار هذه الوثيقة.
7. انشاء مجلس سياسي استشاري يضم في عضويته قادة القوى السياسية الاساسية في الدولة، الى جانب الرئاسات الثلاث، يسمى (المجلس السياسي) يعد مجلسا وطنيا استشاريا ينعقد شهريا لمناقشة الاستراتيجيات العليا للبلاد، وفك الاختناقات السياسية، على ان يتم تشكيل المجلس المذكور خلال شهر من اقرار هذه الوثيقة.
8. العمل على انجاز حزمة من القوانين والتشريعات المهمة وطنيا واقتصاديا واجتماعيا وتنمويا وسياسيا وفي مقدمتها : قانون المحكمة الاتحادية، وملف المساءلة والعدالة، وقانون العفو العام، وقانون النفط والغاز، ومراجعة قانون (من اين لك هذا؟)، وحسم تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي، وقانون مجلس الاتحاد، وغيرها، ضمن مدة 90 يوماً من تاريخ اقرار هذه الوثيقة.
9. مراجعة مستوى الانجاز وحجم النتائج التي تحققت من برنامج الحكومة الحالية منذ تشكيلها، واستكمال انجاز برنامجها الذي تشكلت على اساسه.
10. تفعيل دور القضاء العراقي في متابعة العناصر الفاسدة وملاحقتها، وفتح ملفات الفساد المعطلة واخذ الاجراءات القانونية بحقها.
11. يوقع جميع القوى المشاركة في الحكومة على تفاصيل هذه الوثيقة وتعتبر وثيقة شرف تعمل بموجبها جميع الاطراف.
12. تتعهد القوى المشاركة في الحكومة على دعم الاجراءات الحكومية ومساندة قراراتها بشكل كامل بغية تنفيذها على الوجه الاكمل. كما تلتزم الحكومة بمبدأ التشاور مع القوى السياسية في مسار الاصلاحات وتنفيذ البنود المذكورة ضمن هذه الوثيقة في المدة الزمنية المقرة.”
