أدناه ما كتبه الكاتب والناشط خالد العبيدي حول موقف وزير الدفاع من الفساد.. نعرضها كما هي ولكم الحكم والتقدير، وننصح بمشاهدة الفيديو المنشور في صفحتنا على الفيسبوك حول ما قالته مباشرة بعد انتاه استجوابها العام الماضي، وهو متناقض تماما مع اللقاء المنشور هنا!
– قائمة موجزة لفضائحه… بلا أفلام
صائب خليل
“الإنتفاضة” التي قام بها وزير الدفاع و “قلب الطاولة” على مهاجميه كشفت الكثير، ولكن ليس في مجلس النواب، بل في الجمهور العراقي ذاته! فكل ما قاله العبيدي كان مجموعة اتهامات لم يقدم عليها أي دليل على الإطلاق. وإن كانت تلك التهم صحيحة، فالعبيدي سيكون من أول من يدانون عليها لتستره على تلك الحقائق لسنوات عديدة، (كما فعل المالكي من قبل) ولم يظهرها إلا حين تم إحراجه والتحقيق معه.
لكن رد فعل الجمهور كان محبطاً ومخيفاً. فرغم اننا نعلم علم اليقين ان الكثير من ردود الفعل ليست سوى جزء من المسرحية المعدة بشكل جيد وواسع، إلا أن المؤيدين الحقيقيين لهذا “النجم” ليسوا بالقلة وهذه بحد ذاتها “فضيحة” ايضاً. ولم يبد على الجميع أي اهتمام يذكر بالتهم الموجهة الى العبيدي، بل كان كل الاهتمام مركزا على حركاته الاستعراضية و “حلفانه” اليمين و كلمته السخيفة عن “الشوارب” (علما بأنه ما عنده شوراب!).
.
نتائج التحقيق والاتهامات لم تظهر بعد، لذلك لا يمكننا ان نستخدمها لكشف حقيقة العبيدي، لكن الحقيقة ان الشعب لا يحتاج إلى تلك النتائج ليحكم، فلديه نتائج التحقيق السابق(1) الذي كشف الفضائح التالية، والتي يفترض ان تؤدي إلى أحكام متعددة بالإعدام على وزير الدفاع!
.
ربما كان هذا هو السبب في لجوئه إلى المسرحيات والأفلام، لكنه ليس السبب الوحيد بالتأكيد، فمثل هذا المشروع لا يمكن إعداده من قبل شخص منفرد او مجموعة صغيرة وسنتحدث عنه لاحقاً، وعن الأفلام التي انتجها وأخرجها.
اما الآن، فدعونا نذكر بفضائح العبيدي التي لم يستطع الإجابة عنها في التحقيق السابق، وتم التستر عليها من قبل عدد من النواب بجعل الجلسة سرية ومنع التصويت بحجب الثقة عنه. لن نشير هنا الى الفضائح المتفرقة مثل فضائح مخصصات الطعام للجنود وإغلاق التحقيقات في ملفات فساد سابقة كان التحقيق مازال جاريا فيها، بل سنكتفي بالفضائح المميزة يفترض ان يبقى في الذاكرة. إليكم قائمة الفضائح لننشط بها ذاكرتنا المعطلة، وبلا أفلام.
.
1- فضيحة “العجلات الاختصاصية”: وزارة الدفاع تقدم طلباً بضرورة شراء “عجلات اختصاصية” تحت بند “متطلبات المعركة” بشكل طارئ واستثنائي (وهو ما يسمح لها بالتعاقد خارج ضوابط العقود فيسمح بعقد مباشر دون شرط المنافسة والمناقصة – أي الرشاوي)، ليتبين أن العقد لكابسات نفايات وشاحنات سحب المياه الثقيلة وبمبلغ 294 مليون دولار!
.
2- فضيحة الأفواج الخاصة. تقرير الرقابة المالية يحدد ملاك كل فوج بـ 60 شخصاً فقط! أما المسجل الفعلي فيتراوح ما بين 500 و600 منتسب! وأن هذه الأفواج تكلف بحدود 600 مليار دينار كل سنة!
.
3- فضيحة طائرات “إل159″التشيكية. قائد القوة الجوية طلب على وجه السرعة، طائرات تجهز بثلاث أشهر، بيعت للجانب الأمريكي بـ 750 ألف دولار، بينما قال ان الطائرة تكلف 3 مليون دولار، لتصبح عند التعاقد 14 مليون دولار للطائرة الواحدة! وهي مجرد طائرة تدريب واستطلاع! وتم تحويل الطلب المستعجل من 3 أشهر، إلى 3 سنوات!
.
4- فضيحة البندقية في زت (VZ): طلبت الدفاع التعاقد على 50 ألف بندقية كلاشنكوف أي كي روسية، وكان سعرها 320 دولاراً للقطعة الواحدة، فتم التعاقد مع شركة بلغارية (وليس روسيا!) وثم استلم بدلا من الكلاشنكوف، بندقية “في زت” تشيكية!! وبعد استلام البندقية الخطأ، تم تغيير العقد (!!) لتتحول البنادق المتعاقد عليها من الكلاشنكوف إلى “في زت” المستلمة فعلياً، وتم دفع نفس سعر الكلاشنكوف (320 دولار) للبندقية “في زت” والتي سعرها الرسمي 89 دولاراً!
.
5- فضيحة لجان قبول البندقية في زت: السعر المتدني للبندقية في زت (VZ)ليس بلا سبب، فهي بندقية فاشلة. وبالفعل رفضت اللجنة الأولى تحمل مسؤولية قبولها. وحددت الأسباب بأنها 1- كانت تسخن عند استعمالها بشدة فتكوي مستعملها، 2- مطلية بطلاء غير حراري، يتلف بعد الاستعمال، 3- سندها سهل الكسر، 4- تتوقف عن الإطلاق بعد خمس إطلاقات!
شكل وزير الدفاع لجنة ثانية لتمررها، فرفضت لنفس الأسباب!
فشكل لجنة ثالثة فرفضت!
ثم رابعة فرفضت…!!
وأخيراً شكلوا وبالاتفاق مع مكتب رئيس الوزراء، لجنة من المتقاعدين غير المختصين، فقبلت البندقية!
.
6- فضيحة “فريق ركن فضائي”: فريق ركن خورشيد سليم الدوسكي ، يرفض ان يداوم وبقي في كردستان سنة كاملة لأنه لم يعط المنصب الذي يريده، لكنه يستلم كل راتبه ومخصصاته كاملة. وزير الدفاع يقول عنه انه ضابط جيد، وعندما نحتاجه نتصل به بالتلفون فيأتي!
.
7- فضيحة “هدر مخصصات الدفاع عمداً”: الأعداد المهولة للأفواج الخاصة وشراء بضاعة لا علاقة للدفاع بها، مثل كابسات فضلات وساحبات مياه ثقيلة وبأسعار عالية، يقصد منه إفراغ خزينة الوزارة من الأموال فلا يبقى لديها ما تصرفه على الحاجات الملحة للجيش والحشد من “متطلبات المعركة” مثل كاسحات ألغام وعتاد وغيرها!
.
هذه اهم فضائح خالد العبيدي التي لم يستطع الإجابة عنها حين جوبه بها، وبدلا من ذلك ذهب ليصنع الأفلام، فمرة يتكفل علاج امرأة مريضة ومرة يتبنى طفلا، وأخرى يصلي هنا وهناك، وفي كل مرة يكون محاطاً بالكامرات وكأنه ممثل مشهور وليس وزير دفاع، وسوف نتحدث عن هذه الأفلام في مقالة مقبلة. أما الآن فنختتم هذه المقالة بفضيحتين، ليس العبيدي مسؤول عنهما، لكن فضائحه كشفتهما لنا:
.
8- فضيحة “فريق التستر البرلماني”: هذه ليست فضيحة للعبيدي بالذات، بل للبرلمان العراقي المرشو والمطعون في شرفه. حيث قدم بضعة من النواب الذين يهمهم إخفاء الفساد عن الناس طلباً، بأن تكون الجلسة سرية وهم النائب عباس البياتي وحاكم الزاملي واسكندر وتوت، وتم التصويت لصالح سرية الجلسة! … فقد كانت الأغلبية مع إخفاء الحقائق أعلاه عن الشعب. فليتذكر أسماءهم من يهمه ان يعرف الحقيقة، ومن يعتبر إخفاءها دعما للفساد وعملا عدوانيا ضده.
.
9- وأخيرا “فضيحة الشعب”: “نسيان الفضائح وتذكر المسرحيات والأفلام”- فلكي نكون منصفين ونعتبر ما جاء أعلاه فضائح، فلا بد أن نطالب أنفسنا بالتعامل معها كفضائح. ان نهتم بها ونتذكرها ونطالب المسؤول بالإجابة عنها والقضاء بمحاسبته عليها. إن لم نفعل ذلك، فنحن نشارك في الفضائح، ولا تكون فضائح الوزير او البرلمان إلا امتداداً طبيعيا لفضائحنا!
.
عندما تكون هذه الفضائح في وزارة الدفاع، فالأمر لا يتعلق بالمال والفساد، إنما الهدف الحقيقي، وهو تدمير العراق وإصابته بـ “نكبة” عسكرية بنقص وفساد الأسلحة، كتلك التي حصلت في فلسطين قبل حوالي سبعين عاماً. ويبدو أن من يخطط لهذا التدمير قد اقتبس فكرته من ذلك التاريخ! هذه الخطورة الشديدة هي ما يجعل فضيحة التستر عليها برلمانيا، وإهمالها شعبياً، في عداد الفضائح الكبيرة للبرلمان والشعب، وعلامة خطيرة على ما ينتظر من مستقبل مجهول للبلاد.
.
(1) – ساعة حوار مع حنان الفتلاوي 8 10 2015 –
https://www.youtube.com/watch?v=qac3exH3jTY&app=desktop
