رأى الوكيل السابق لوزارة الخارجية العراقية محمد الحاج حمود، أن من صور الفساد في العراق الرشوة واستغلال المنصب وعدم احترام القوانين، ويعاني منها المجتمع العراقي منذ تغيير عام 2003.
وأشار الى أن غالبية المشاريع التي أحيلت الى التنفيذ أجريت خارج سياق القانون أو لم تحظَ بمتابعة قانونية. كما أن من صور الفساد وضع عراقيل روتينية أمام المواطن وإجباره على دفع رشى، وهي ظاهرة عامة في مؤسسات الدولة، عازياً استشراء الفساد الى أسباب سياسية من خلال سوء ممارسة الديموقراطية وغياب الرقابة الحقيقية. وتفاقمت هذه الصورة بسبب المحاصصة، فضلاً عن وجود أسباب اجتماعية مثل الطائفية والعشائرية وهذه أيضاً تساعد في انتشار الفساد.

وأضاف حمود خلال استضافته في ندوة نظمها «معهد التقدم للسياسات الإنمائية» وحضرتها «الحياة»، أن من الأسباب الأخرى لانتشار الفساد، سوء توزيع الاختصاصات في السلطة ما أدى الى ضعف السلطة المركزية لاسيما بين المركز والإقليم والمحافظات، ما أدى الى ضعف الحكومة المركزية وهذا واضح من خلال الوضع في إقليم كردستان الذي يتصرف كدولة ولا علاقة له بالمركز، حتى ان التشريعات التي يسنها تكون بمنأى عن المركز وهي تعد من أسباب الفساد الذي لا يقل مستواه عنه في مناطق العراق الأخرى. كما أن ضعف الرقابة ساهم في شيوع الفساد على رغم وجود الكثير من التشكيلات الرقابية، بدءاً من المفتش العام الى لجنة النزاهة النيابية وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، فضلاً عن القضاء. ولكن «ما هو الدور الفعلي لهذه الأجهزة؟ فالمفتش العام لا يخالف الوزير أبداً ويتستر بعضهم على فساد الوزراء. والحال هذه تنطبق على هيئة النزاهة أيضاً، باستثناء ديوان الرقابة المالية الذي يمارس دوره بمهنية الى حد ما. أما الادعاء العام فلم يقم بدوره المطلوب حتى الآن».

ولفت حمود الى أن «ضعف استخدام التكنولوجيا في العمل الحكومي كان أحد أسباب انتشار الفساد، ولو كنا أدخلنا التكنولوجيا لوجدنا أن نسبة الفساد تنخفض بنحو واضح مثل النظام المصرفي الذي يعاني من تخلف واضح. كما أن الهدر الكبير في موازنة الدولة سبب مشاكل اقتصادية وعجزاً كبيراً في الموازنة. واستغرب عدم وجود تحقيق حقيقي في حجم واردات النفط التي تمثل 95 في المئة من دخل العراق، فلا أحد يعلم أين صرفت وكيف.

ودعا حمود الى مساءلة المسؤولين الفاسدين كي يشعر المواطن بالاطمئنان، خصوصاً أن هناك بلايين الدولارات هرّبت الى الخارج. وأشار الى ظاهرة يعتبرها غريبة، وهي وجود آلاف الصرافين في العراق على عكس الحال في الدول الأخرى ، ولا أحد يراقبهم، إن كان من البنك المركزي أو وزارة المال أو أي جهة أخرى. ولهذا فإن الكثير من هذه الأموال يهرب الى الخارج. وحمّل البنك المركزي مسؤولية هذه الفوضى بسبب أسلوب مزاد العملة الذي شجع كثيراً على انتشار هذه الظاهرة.

وقال أن الفساد يتعزز من خلال انتهاك القوانين وعدم احترامها، محملاً الإعلام مسؤولية كبيرة في عدم كشفه. وأضاف أن من الآثار المترتبة على الفساد تدهور الوضع الأمني، وعزوف المستثمرين عن الاستثمار في العراق، وارتفاع أسعار المنتج المحلي مقارنة بالمستورد بسبب غياب الدعم للصناعة والزراعة المحليتين والاعتماد على الاستيراد لأنه يسهل الفساد.




وأوضح حمود أن الدور الأساس لمجلس النواب هو الرقابة على كل مفاصل الحياة، وهو أهم من الجانب التشريعي، مؤكداً أن هذا الدور محدود لأن الهم الأول لغالبية الأعضاء هو الحصول على امتيازات، «فلا لم نجد نائباً يعمل على مراقبة مسؤولي الحكومة أو مساءلتهم عن ملفات الفساد، وإن مورس هذا الفعل فهو لأسباب حزبية أو مصلحية أو انتقامية»، داعياً المخلصين من النواب الى أن يكون صوتهم أعلى من الفاسدين ليحولوا البرلمان الى مؤسسة فاعلة وقادرة على أداء دورها الرقابي والحد من الفساد من خلال سحب الثقة من الفاسدين، والبرلمان مخول ذلك وفقاً للدستور.

وأكد أن معالجة تردي الأوضاع في العراق يجب أن تكون من خلال بحث المعوقات، وهي نوعان خارجية وداخلية، «أما الخارجية فهي تدخل الولايات المتحدة وايران في الشأن العراقي، ما يساهم في إحداث حالة من الشلل في الأداء».

وكان وزير التخطيط السابق مهدي الحافظ أعرب خلال الندوة عن خشيته من وصول الأوضاع في العراق الى نهايات معقدة غير قابلة للحل، بسبب التردي المستمر واستشراء الفساد، مشيراً الى أن ضعف دور مجلس النواب في مكافحة الفساد أصبح موضوعاً مهماً جداً بالنسبة إلى الشارع العراقي بعدما ظهرت الى العلن قضايا وملفات لا يمكن التسامح معها».